دعا إلى تعديل الدستور في أول خطاب له
الرئيس الباكستاني “يتخلى” عن صلاحيات إقالة الحكومة وحل البرلمان
دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى إجراء تعديل للدستور الباكستاني الذي يخول لرئيس الجمهورية صلاحيات إقالة الحكومة وحل البرلمان. وفي خطاب ألقاه أمس أمام البرلمان الاتحادي الباكستاني، دعا إلى زرداري تشكيل لجنة خاصة لمراجعة التعديل السابع عشر، بحيث سيلغي المادة /58-2ب/ التي تتيح للرئيس حل البرلمان وإقالة الحكومة.
-
وذكر زوجة زعيمة حزب الشعب السابقة إلى انه “يعد أول رئيس في تاريخ باكستان الذي يتخلى عن هذه الصلاحيات طواعية”. ويذكر أن تلك الصلاحيات، أي حل الجمعية الوطنية وإقالة الحكومة كان قد أدخلها الجنرالات الانقلابيون الذين حكموا باكستان وبينهم الجنرال السابق برويز مشرف الذي استقال في 18 أوت الماضي بعدما أمضى تسعة أعوام في السلطة اثر انقلاب عسكري.. وعاشت الجمهورية الإسلامية الباكستانية، القوة النووية المسلمة الوحيدة في العالم، أكثر من نصف فترة وجودها البالغة 61 عاما، تحت حكم جنرالات انقلابيين والبقية في ظل حكومات مدنية تراقبها عن كثب السلطة العسكرية في البلاد. لكن السلطات في ظل هذه الحكومات المدنية كانت نظريا في أيدي رئيس الوزراء والرؤساء الذين تقلص دورهم أساسا إلى دور تشريفي. فالجنرالات الانقلابيون هم الذين عينوا أنفسهم في كل مرة رؤساء ومنحوا أنفسهم هذه السلطات بموجب تعديلات دستورية.
-
من جهة أخرى، استعرض خليفة برويز مشرف برنامج عمله للمرحلة المقبلة وبرنامج عمل حكومته، مؤكدا احترامه للدستور والقانون في باكستان والتزامه التام بهما. واعتبر الرئيس زرداري أنه وصل إلى الرئاسة بعد عبور نهر من الدماء التي أغرقت الزعيمة الراحلة زوجته بنازير بوتو ووالدها رئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو، مطالبا الحكومة بأن تتخذ البرلمان مرجعا لها وأن يكون البرلمان هو الجهة ذات السيادة العليا في البلاد
-
وانتخب زرداري، وهو زعيم الغالبية المنبثقة من الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 فيفري، رئيسا للدولة في السادس من سبتمبر بغالبية واسعة من النواب في مجلسي البرلمان ومن الجمعيات الإقليمية الاربع. وخلف زرداري زوجته بنازير بوتو التي اغتيلت في 27 ديسمبر في اعتداء انتحاري في أوج حملة انتخابية، على رأس أبرز أحزاب الائتلاف الذي فاز في الانتخابات التشريعية ويضم أبرز الحركات المناهضة لبرويز مشرف. لكن الائتلاف الجديد الحاكم هش للغاية، وسيكون على زرداري أن يجمع أكثر من عدد النواب والشيوخ الذين ينتمون إلى حزبه ليشكل غالبية الثلثين المطلوبة في مجلسي البرلمان والضرورية لتعديل الدستور. ولن يطرح هذا الأمر مشكلة كبرى لأن المعارضة بالذات تطالب بدورها بالسلطات التي كانت قائمة أيام الحكومات المدنية: أي نظام برلماني لا يتمتع في ظله الرئيس بصلاحية حل البرلمان ولا إقالة الحكومة.
-
وبخصوص الأوضاع الأمنية، ذكر زرداري في أول خطاب له بعد توليه سدة الحكم في باكستان أن بلاده تريد السلام داخل أراضيها وعلى الجانب الآخر من الحدود المشتركة مع أفغانستان، مشددا على أن الحكومة الباكستانية لن تتسامح مع شن هجمات على الأراضي الباكستانية باسم الحرب على الإرهاب، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها القوات الأمريكية على الأراضي الباكستانية والتي تخلف في الغالب عديدا من القتلى المدنيين.