الرئيس التركي يعلن توقيعه القانون الخلافي حول مراقبة الإنترنت

أعلن الرئيس التركي “عبدالله غول” مساء الثلاثاء، أنه وقع القانون الخلافي الجديد للحكومة والذي يشدد المراقبة على الإنترنت، في حين نددت به المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.

وقال “غول” عبر موقع “تويتر” أنه اتخذ هذا القرار بعدما ضمنت له الحكومة أنها ستقدم تعديلات للقانون تتناول بنوداً عدة كانت تثير “قلقه”.

وأضاف “كنت واع للمشاكل (التي يتضمنها هذا القانون) حول نقطتين رئيسيتين.. سوف يؤخذ هذا القلق في الاعتبار في القانون”.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن حكومة رئيس الوزراء التركي “رجب طيب اردوغان” اقترحت مساء الثلاثاء على الأحزاب الممثلة في البرلمان تعديل البند الأكثر إثارة للجدل في قانونها والذي يعطي سلطة الاتصالات الحكومية حق إغلاق مواقع الإنترنت بدون قرار قضائي.

والتعديل المقترح يفرض على سلطة الاتصالات إبلاغ قرارها بإقفال أي موقع إلكتروني إلى محكمة، على أن تنظر الأخيرة فيه خلال 24 ساعة وإلا يرفع الحظر عن الموقع.

وكان النص قد أقر في الخامس من فيفري في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة منذ شهرين فضيحة فساد غير مسبوقة.

وأثار القانون قلق المعارضة والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير وكذلك عواصم أجنبية وخصوصاً “بروكسل” و”واشنطن”.