الرئيس المعزول مرسي يرفض الرد على اتهامات بشأن تسريب وثائق سيادية إلى قطر

رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، أمس الخميس، الرد في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر. واقتصر حديثه خلال جلسة التحقيق التي استمرت 4 ساعات على “شرعيته رئيسا حاليا للبلاد”، وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه.

وتجري نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقات موسعة مع 8 متهمين محبوسين احتياطيا، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والجيش المصري إلى قطر، خلال فترة تولي مرسي منصب رئيس الجمهورية، بعد أن أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أمس الأول الأربعاء، قرارا بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.

ويواجه مرسي 3 محاكمات أخرى يتهم فيها بقتل المتظاهرين، والهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى تهم أخرى.

وتضمن قرار حبس مرسي أن يتم بدء تنفيذه في أعقاب فترة انتهاء حبسه الاحتياطي الذي يقضيه على ذمة 3 قضايا يحاكم فيها، في حين أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الهاربين، بعدما كشفت التحقيقات عن ضلوعهم في تلك القضية، ومن بينهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة رصد الإلكترونية، التي تبين هروبها إلى ماليزيا.

وتشمل القضية المتهم فيها أمين الصيرفي، السكرتير الشخصي لمرسي، خلال فترة رئاسته الجمهورية، الذي يقضي حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، وأيضا ابنته كريمة الصيرفي، التي صدر مؤخرا قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

وتشمل الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس المعزول تسريب مستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتقديم معلومات سرية إلى جهات أجنبية تتعلق بالجيش وموازنته المالية في حين أكد مصدر قضائي مسؤول وثيق الصلة بالتحقيقات أن لائحة الاتهامات تخلو من توجيه الاتهام بالتخابر إلى محمد مرسي.

وقد عزل الجيش المصري مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.

ومن جانبه قال محمد الدمياطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن محمد مرسى يكلف فقط هيئة الدفاع بالدفاع بعدم اختصاص المحكمة فى القضية.