الرئيس تبون: سأواصل سياسة التهدئة ولن أخلد في الحكم

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عزمه مواصلة سياسة التهدئة التي باشرها منذ مطلع السنة الجارية، ولا نية لديه للخلود في الحكم.

وفي حوار مطول أجرته معه جريدة “لوبينيون” الفرنسية، قال الرئيس تبون: “إلى نهاية العهدة الجارية أتمنى أن تكون كل الأمور سويت وتكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية تحسنت ويجب أن تكون ظروف أخرى حتى أفكر في الترشح لعهدة ثانية”، نافيا نيته تأسيس حزب سياسي مستقبلا.

وأضاف بأنه ترشح باسم المجتمع المدني والشباب لبناء دولة المؤسسات، و”لا أنوي الخلود في الحكم”.

وجدد الرئيس عزمه على مواصلة سياسة التهدئة التي باشرها منذ مطلع السنة الجارية قائلا “قرارات التهدئة ستتواصل، الجزائر لم تدخل في مرحلة قمع”، مضيفا أن “المعارضة والمجتمع المدني ضروريان ودولة قوية وعادلة هي الضامن الوحيد لبناء ديمقراطية أما العكس فما هو إلا فوضى”.

وقال رئيس الجمهورية إن الدستور الجديد سيضع حدا للانحرافات التي عرفتها الدولة في الفترات السابقة، استجابة لملايين الجزائريين الذي نزلوا إلى الشارع منذ 22 فيفري 2019 للمطالبة بالتغيير.

وأشار إلى أن الدستور سيعزز رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية، كما سيتم تعزيز الحريات العامة، مستبعدا التوجه نحو نظام برلماني بحت لأن ذلك يتطلب سنينا طويلة من الممارسة الديمقراطية للوصول إليه.

وأضاف رئيس الجمهورية أن إصلاح النظام الانتخابي يعد الملف الثاني بعد الدستور، مؤكدا أن نظام الانتخابات الجديد سيعمل على القضاء على ظاهرة المال الوسخ في الانتخابات ومنع سيطرة اللوبيات على العملية الانتخابية، مستغربا من عدم وجود الشباب في ثلاثة أرباع المجالس المنتخبة، ووعد بأن يتم تمكين الشباب من المساهمة في صنع قرارات مستقبل الجزائر.

وبخصوص الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية بوجود أكثر من 450 شركة فرنسية تنشط في الجزائر، داعيا إياها للعب دور في مشروع الجزائر الجديدة، مؤكدا أنه سيتم منع إصدار قوانين لفترة أقل من 10 سنوات لضمان استقرار الاستثمارات في البلاد.

وتحدث الرئيس عبد المجيد مطولا عن ملف العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وقال إن “الجزائر ضرورية لفرنسا وفرنسا ضرورية للجزائر، لكن يبقى أن ملف الذاكرة جوهري”، مضيفا أنه أجرى مباحثات مع الرئيس ماكرون هذا الملف وهو يدرك جيدا الأحداث التي ميزت التاريخ المشترك.

وقال الرئيس إنه وبعد معالجة ملف الذاكرة بين البلدين فإن العلاقات يمكن أن تتقدم في كل الجوانب بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بكل هدوء.

وأضاف “هناك علاقات وتعاون سياسي واقتصادي وعلمي واجتماعي وهذه العلاقات يمكنها أن تتطور في هدوء بعد معالجة ملفات الذاكرة العالقةّ”.

وأكد الرئيس أن “فرنسا فقدت مكانتها بصفتها الممون الأول للجزائر لكن هذه القضية قابلة للمراجعة ويمكن إعادة بعثها من جديد”، مشيرا أن للجزائر جالية كبيرة في فرنسا وهي تعمل على حفظها وتأمين مصالحها”.

وذكر رئيس الجمهورية أن “الجانب الفرنسي عين المؤرخ بن جامين ستورا، هو رجل صادق وملم بملف العلاقات بين البلدين وبتاريخها من الحقبة الاستعمارية إلى غاية اليوم وسنقوم خلال 72 ساعة المقبل بتعيين نظيره في الجزائر”.

وقال إن “الشخصيتين ستعملان مباشرة تحت وصايتنا رئيسا البلدين، أتمنى أن يعملان في جو صادق وهادئ لحل ملف الذاكرة الذي يسمم العلاقات بين البلدين”.

وأشار الرئيس تبون إلى أن “أهم ما يصبوا إليه الجزائريون هو اعتراف بما اقترف خلال الاستعمار أكثر من أي تعويض مالي”، مضيفا أن “التعويض المادي الذي لا يمكن أبدا التنازل عنه هو تعويض ضحايا التجارب والتفجيرات النووية في الجنوب الجزائري والذي لا تزال تبعاته وتأثيراته على الحياة وعلى البشر إلى غاية اليوم”.

أشار الرئيس إلى أن “أزيد من 20 مليون فرنسي لهم علاقات مع الجزائر والجزائريين، مؤكدا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينتمي إلى جيل  لا علاقة له باللوبيات التي تريد إفساد العلاقة الفرنسية الجزائرية”.

وبخصوص علاقات الجزائر مع المملكة المغربية، شدّد تبون على ضرورة وقف المغرب بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية، واصفا ذلك بـ”التصعيد”.

وأكد الرئيس أن “الجزائر ليس لديها أي مشكل مع المغرب غير أنه من حين لآخر تطفو بعض التصريحات السياسية والإعلامية إلى السطح”، مؤكدا أن “الجزائريين والمغربيين شعبين شقيقين وكتب لهم العيش جنبا إلى جنب”.

وقال إن “الجزائر كانت دائما تدعم الحركات التحريرية في العالم وتنبذ الاستعمار، وتدعو للحوار بين المغرب والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو”.

وبخصوص الأزمة في مالي قال رئيس الجمهورية، إن “مالي فتحت جبهة من جانبها للثورة الجزائرية لذلك وجب على الجزائر مساعدتها والوقوف إلى جانبها”، مؤكدا أن “الجزائر ومنذ استقلالها سنة 1962 لم تتوقف يوما عن المساهمة في حل النزاعات والوقوف إلى جانب الشعوب ومناصرة القضايا العادلة”.