الرئيس تبون يسقط شعابنة من الحكومة
أبعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، سمير شعابنة من تشكيلة حكومة عبد العزيز جراد الثانية، بعد أن كان قد حمله في التعديل الحكومي الذي أجراه الثلاثاء الماضي، حقيبة الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، وذلك بعد أن رفض التخلي عن الجنسية الفرنسية التي يحملها إلى جانب الجنسية الجزائرية.
وورد في بيان مصالح الوزارة الأولى، “بمناسبة التعديل الوزاري الأخير الذي جرى بتاريخ 23 يونيو 2020، تمّ تعيين النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد سمير شعابنة وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية الوطنية في الخارج”، وأشار البيان إلى أنه “خلال المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، قبل سمير شعابنة حقيبة وزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج من دون أن يصرح أنه يحوز على جنسية مزدوجة”.
وحسب مضمون البيان، فالوزير الأول عبد العزيز جراد طٌلب من شعابنة، الامتثال إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 01-17 المؤرخ في 10 يناير 2017 المحددة لقائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية، والتي يشترط الحصول عليها الجنسية الجزائرية دون سواها والتخلي عن الجنسية الأجنبية في حال الموافقة على المنصب.
وأضاف البيان موضحا أنه أمام رفضه – أي الوزير المنتدب المعين – وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمّ إلغاء تعيين سمير شعابنة كوزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج، وتبعا لذلك فلم يعد عضوا في الحكومة.
وبعيدا عن بيان الوزارة الأولى، وحسب مصادر رسمية فإسقاط اسم سمير شعابنة، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة المستقبل، ممثلا للجالية من تشكيلة الحكومة، جاء في أعقاب المهلة التي منحها الوزير الأول للوزير الجديد للفصل في أمر تخليه عن جنسيته الفرنسية، وحسب مصادر رسمية فالنائب سمير شعابنة أخطر بعد حفل استلام المهام من سابقه رشيد بلادهان يوم الخميس مباشرة بضرورة تخليه عن جنسيته الثانية في حال أراد البقاء ضمن الحكومة، تماشيا مع مبدأ دستوري ومادة صريحة لا تحتمل أي قراءة ثانية، ضرورة التخلي عن جنسيته الثانية، إلا انه وبمجرد إخطار النائب السابق عن جبهة المستقبل، بضرورة الالتزام حتى انتشر الخبر بمبنى المجلس الشعبي الوطني، ويبدو من “الضجة” التي أثيرت في بهو مبنى زيغود يوسف الذي كان يشهد جلسة علنية للأسئلة الشفوية لعدد من القطاعات الوزارية، وانتشار الخبر بين النواب أن سمير شعابنة لم تكن لديه أدنى نية في التخلي عن جنسيته الفرنسية.
النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني الذي آثر الجنسية الفرنسية على الحقيبة الوزارية ضمن تشكيلة حكومة بلاده، شوهد يوم الخميس حسب شهادات عدد من النواب بمبنى الغرفة السفلى في أوج غضبه من إخطاره بضرورة التخلي عن جنسيته الثانية، كما عبر عن امتعاضه من هذا الطلب لعدد من النواب صراحة، رغم درايته بالحكم الدستوري بخصوص وضعيته.
وبعيدا عن إبعاد سمير شعابنة من الحكومة، يبقى السؤال المطروح يتعلق بمصير مقعده بالبرلمان، ففي وقت تؤكد مصادر مختصة في القانون الدستوري “للشروق” أن النائب فقد قانونا مقعده النيابي بمجرد الموافقة على الاستيزار، وصدور اسمه ضمن المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء والمتعلق بالتعديل الجزئي للحكومة، واستلام مهامه كوزير منتدب، وهي الخطوة التي تستدعي حسب مصادرنا صدور مرسوم رئاسي جديد لإبعاده من الحكومة، فيما يبقى باب الاجتهاد السياسي حسب مصادرنا مفتوحا لاعتبارات تتعلق بعدم استخلاف النائب بالغرفة السفلى، فهل سيمنح الاجتهاد القانوني سمير شعابنة حق الاحتفاظ بمقعده بالمجلس الشعبي الوطني، أم أن مهمة الرجل انتهت بترجيحه كفة الجنسية الفرنسية؟