الرائحة بدأت تطفو إلى السطح!!

يبدو أن “الروائح” الكريهة للفساد بدأت تطفو إلى السطح، وهي من النواجس شرعا، وعادة عملية وجود “الروائح” قد تكون بسبب ثلاثة احتمالات، إما أن السلعة فاسدة ومغشوشة أصلا، أو بسبب تراكم الفضلات والزوائد، أو اللامبالاة وعدم “الحفظ الجيد للسلعة”…

• ويبدو أن هذه الحالات قائمة في الجزائر من خلال الصفقات المشبوهة المغشوشة غير المطابقة للمواصفات، مما ينتج عنه ريحا غير شرعي، فأصبح بعض مسؤولينا أحدهم قد يسمى بـ 10٪ في المائة، والآخر بـ 20٪ في المائة، وهلم جرى، وأحيانا للامبالاة السلطات العامة، من خلال تراكمات “متاورثة” عن سلوكيات لا تمت بصلة لا بخلق الوظيف العمومي، ولا بخلق الأعراف والعادات السائدة في المجتمع، فأصبحت الإدارة على شاكلة “حليمة وعادتها القديمة” فالرشوة أو “التيكي” أو “الشكارة”… والمصطلحات قد تتعدد حسب طبيعة التعامل، جزء من النظام، بغيره لا يمكن أن ” تمشي” المعاملة.
• هذه الحقائق ليست اكتشافات جديدة بقدر ما الكل بدون استثناء على علم بها، وأحيانا “المال العام” لما لا يصان بتشريعات ردعية، لما لا يملك الحصانة يصبح “لعبة” يمدد ويقلص يحسب الطالب، وما أكثرها الأمثلة، لذلك يبدو أن روائح الرشوة والفساد أصبحت تراكمات لحقبات متعددة بسبب وجود تشريع دفاعي غير ردعي لتصرفات جهنمية تحت عجز ولامبالات السلطات العامة، والتساؤل المنطقي الذي قد يطرح نفسه هو هل الفساد يمكن إسقاط عليه نظرية “الأيسبرج” أو قطعة الثلج؟ حيث الظاهر منها جزء فقط، أما الجزء الأعظم فهو تحت سطح الماء، يبدو كذلك مع تعاقب الفضائح وفي مختلف المجالات والمشاريع، دون أن نستثني قطاعا عن آخر!!…
• لذلك في الآونة الأخيرة “الكل” أصبح يجري وراء “الشكارة”، والكل أصبح يشك في نفسه، والكل أصبح ينظر في نفسه متهما وبريئا في نفس الوقت، ولكن المؤكد في ذلك كله أن “المرتبة” المعتمدة من طرف الشفافية الدولية حقيقة، ولا يمكن إخضاعها للمزايدات، بل استحقت عن جدارة وبامتياز!!… البعض قد يرى أنه لمحاربة الفساد والمفسدين -حسب التعبير الرسمي- يجب تغيير السلاح من كتف إلى آخر؟! أي يجب استحداث “أجهزة” للرصد والملاحقة، بديلة عن الأجهزة السابقة، أو وضع “مستشارين” برتبة قضاة على الوزارت والمؤسسات… الخ و”غرسهم” للمتابعة والإشراف على الصفقات العمومية، قد يكون ذلك حلا، ولكن ليس بالضروة بالحل “السحري” أو الحل المتعارف عليه، فالرشوة والفساد يجب أن يقضى عليهما في “القلوب” والعقول، وأن تتابع بآليات ردعية صارمة، لا تمييز بين “الهمور” و”الحوت” بين “الضعيف” و”القوي” فالكل سواسية أمام القانون وسيادته…
• كما “أن الفساد والمفسدين” إن لم يجدوا ثغرات قانونية وحيلا شرعية من خلال تعميم “التراضي” على حساب “المناقصات” لما عشعشوا، ونموا كالفطريات، فرغم تعدد الأجهزة الرقابية الشعبية منها والسياسية والتشريعة والقانونية، إلا أنها عجزت كلها على دك رائحة “الفساد”…
• وأخيرا نتمنى أن هذه المحاربة لا تكون موسمية أو مناسباتية، فلقد عودونا على “الأيادي البيضاء” فنتمنى أن لا تكون طبعة جديدة، أو مسلسلا يتبع لفيلم سابق معروفة مقدمته، ومخارجه ونهايته، لإشفاء الغليل، وامتصاص الغضب، وتسكيت “الغليان” وبركانه… كما أنني أستعجب أمام تفشي الظاهرة، وأحيانا بعض الوزراء هم رؤساء مجالس إدارة لمن أصابهم سرطان الفساد… فتصرفهم يدل على أنه لا حدث أو “غير معنى”.. وذلك قد يطرح علامة استفهام أخرى. ولعل المستقبل القريب كفيل وحده بحل “شفرة” هذه الطلاسم، وذلك دليل آخر على أن الجزائر بلد المعجزات بحكم “اللا منطق”.. بحكم “غير المعقول”.. بحكم سياسة “الله غالب” والفاهم يفهم.