الرباط تتحدث عن وساطة موريتانية بينها وبين الجزائر

استقبل وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالعاصمة نواكشوط، السفيرين الجزائري نور الدين خندودي والمغربي حميد شبار، في لقاءين منفصلين، في خطوة قرأتها المغرب على أنها قد تكون محاولة موريتانية للوساطة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن لقاء ولد الشيخ أحمد والدبلوماسي المغربي تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور مريم بنت محمدن، المديرة المساعدة بمديرية العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
ومباشرة بعد اللقاء الموريتاني المغربي، استقبل رئيس الدبلوماسية الموريتانية، نور الدين خندودي. وركز اللقاء أيضاً على القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته مصادر موريتانية رسمية.
التحرك الدبلوماسي من الجانب الموريتاني يأتي أياماً قليلة من استقبال الملك محمد السادس لمحمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، السفير الموريتاني الجديد المعتمد في الرباط، إلى جانب سفراء عدد من العواصم بالمملكة.
واعتبر الإعلام المغربي اللقاءين أنهما يحملان “أكثر من دلالة”، بل ذهبت التخمينات هنالك إلى أن الاستقبال الموريتاني للسفيرين المغربي والجزائري يدخل في إطار الدور الذي تقوم به نواكشوط كطرف مراقب في قضية الصحراء المغربية، خصوصا بعد تجاوز حالة الجفاء والفتور بين الجارين، وأن الأمر قد يكون وساطة بين الجزائر والرباط.
ونقل الموقع الإخباري المغربي “هيسبريس”، عن أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط الباحث في معهد الدراسات الإفريقية، الموساوي العجلاوي، أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا بخلاف ما يروج من حدوث انفراج على المستوى الدبلوماسي بينهما، فإنها ما زالت متذبذبة منذ سنة 2011 بعد تداعيات الربيع العربي بالمنطقة.
ويشير الأكاديمي المغربي، في تصريح إلى ذات المنبر الإعلامي، إلى أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، معروف بمقارباته البراغماتية تجاه المغرب، خصوصا أنه سبق أن شغل مسؤوليات دبلوماسية في منطقة الخليج؛ وهو الأمر الذي يجعله يتفهم تعقد عدد من الإشكالات الإقليمية، من بينها نزاع الصحراء.
وأوضح العجلاوي أن “دلالات هذا الاستقبال تكمن في التهدئة بين موريتانيا من جهة والمغرب والجزائر من جهة ثانية، مورداً أن “موريتانيا تحاول تهدئة الوضع مع البلدين في الوقت نفسه؛ لأن الأمر مرتبط أيضا بنتائج الانتخابات الموريتانية، التي ستحدد مصير موريتانيا بعد سنة 2019”.
لكن المعطيات تقلل من القراءات التي يقدمها المغرب، بشأن حصول وساطة من “بلاد شنقيط”، أو غيرها من الدول، انطلاقا من الموقف الجزائري، الذي عبر عنه الوزير مساهل سنة 2015، وكان حينها وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، حيث قال ردا على تسريبات تتحدث عن وساطة بين البلدين: “ليس هناك أزمة ولا وساطة بين البلدين”.
كما تم الحديث عن وساطة سعودية بين الجزائر، وبعيدا عن الدول تم تقديم اسم رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي للقيام بوساطة بينهما، بحسب ما نقله الموقع الإخباري البريطاني “ميدل إيست آي”، شهر ماي الماضي، ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي جزائري، تأكيده أن الغنوشي اتصل بالوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره المغربي سعد الدين العثماني مقترحا وساطة لحل الأزمة بين البلدين وجلوس الجانبين إلى طاولة الحوار.
وحسب المصدر ذاته عرض الغنوشي على أحمد أويحيى التدخل لدى شخصيات مغربية مؤثرة بشأن الأزمة، لكن الوزير الأول رد على الزعيم التونسي بأن الأمر “لا يستدعي وساطة ولكن المطلوب من المغرب وقف الحملة الإعلامية ضد الجزائر”.
وقلل المصدر ذاته من إمكانية نجاح الخطوة لكون “القرار في المغرب يتخذ على مستوى القصر الملكي وليس بيد حكومة العثماني”، ووفق الموقع البريطاني، فإن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نفى في اتصال به أن يكون قد تلقى اتصالا من راشد الغنوشي بشأن هذا الملف.
وأضاف قائلا بأن الملف الصحراوي “يعالج في إطار الأمم المتحدة ونتمنى أن يجد حلا له في أقرب الآجال”.
ويرتقب أن تشرع الأمم المتحدة في جولة جديدة من المشاورات المخصصة للتداول في قضية الصحراء، عبر توجيه هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، دعوات رسمية من أجل بدء المحادثات مع كل من المغرب وجبهة البوليساريو باعتبارهما طرفين مباشرين، وإلى الجزائر وموريتانيا كدول ذات عضوية مراقب في الملف، في شهر أكتوبر المقبل.