الرشوة والتزوير “يحرّران” الموانئ الجافة بسبب غياب التفتيش والحراسة

رصد تقرير رسمي حديث “اختلالات وقصور وتشوهات كبيرة” في عمل الموانئ الجافة والمستودعات الجمركية الملحقة بها، التي تسيرها مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، وتعمل باعتماد خاص من الجمارك، وتقوم بنفس مهام المنطقة الجمركية لميناء العاصمة، لكنها توجد خارج الميناء في مواقع بعيدة، على أطراف العاصمة وضواحيها، وتستقطب أكثر من 150 ألف حاوية سنويا، أي ما تزيد نسبته عن 40 بالمائة من الحاويات التي تمر عبر ميناء العاصمة، قصد تخفيف الضغط عليه وتقليص المدة اللازمة للجمركة.

• التقرير، الذي اطلعت عليه “الشروق”، جرى إعداده  لتقييم مدى فعالية الأنظمة الجمركية المعتمدة في رصد وكشف بعض الممنوعات التي تدخل البلاد في شكل صفقات تجارية وهمية، حيث سجل وشرح الكثير من الملاحظات منها غياب الحراسة والرقابة الجمركية الدائمة في تلك النقاط الجمركية الواقعة خارج الميناء، وعند نقل الحاويات إليها، وافتقاد النظام المعلوماتي، الذي يسير حركة الحاويات دخولا وخروجا، لمقاييس الأمن والحماية الضرورية.
• ويقول نص الوثيقة أنه من أجل فك الخناق عن ميناء الجزائر والتخفيف من حجم السلع والبضائع التي ترد إليه لأجل الجمركة، جاءت فكرة اعتماد نظام جمركي جديد يعتمد على خلق أربعة موانئ جافة يجري تحويل السلع والبضائع المستوردة اليها مباشرة للجمركة، ويقتضي النظام إعفاء المستوردين مؤقتا من دفع حقوق الجمركة خلال مرحلة النقل مقابل أن يدفعوا حقوقا مالية إضافية نظير الخدمات المقدمة، ويحصي في العاصمة أربعة موانئ جافة و22 مستودعا منها 9 مستودعات مسيرة من خواص، و13 مستودعا عموميا “لكن من بين كل هذه النقاط الجمركية، واحدة فقط هي التي تحوز على جهاز سكانير، وهي الميناء الجاف بالرويبة”.  
• ويصف التقرير، النظام الخاص بتحويل الحاويات من ميناء الجزائر الى الموانئ الجافة بأنه “يعاني من عدة تشوهات واختلالات تجعل من الصعب جدا القيام بعمليات المراقبة والمتابعة”، ومن ذلك، بحسب محرري الوثيقة، غياب دفاتر التسجيل ووجود خلل في إجراءات الحراسة خلال نقل الحاويات للمستودعات، صعوبة تحديد هوية العون الجمركي الذي قام بعملية تشميع الحاويات “وكل ذلك يشكل مدخلا كبيرا للرشوة والغش”.
• ويضيف التقرير أن حراسة الموانئ الجافة والمستودعات الملحقة بها، التي تدخل ضمن المنطقة الجمركية، لا تتم من خلال أعوان جمركيين، بل من خلال أعوان تابعين للمسيرين الخواص المشرفين على تلك النقاط الجمركية، ولا يمكن ملاحظة وجود الأعوان الجمركيين إلا خلال برمجة الحاويات للدخول أو الخروج، “هذا الوضع يرفع كثيرا من خطر الغش وسرقة البضائع والحاويات”، مؤكدا أن مفتاح الدخول إلى النظام المعلوماتي الذي يسير حركة دخول وخروج الحاويات إلى هذه الموانئ الجافة، يملكه عدد غير محدد من الأعوان الجمركيين وليس شخصا واحد كما هو مفترض “ما يجعل من السهل تغيير المعطيات المخزنة بالزيادة أو الحذف، ويمكن لمستورد أن يحقق مكاسب مالية هامة بالغش عن طريق حذف أمر بالتحويل لبضاعته موجود في النظام المعلوماتي، ليختفي أثرها تماما، دون امكانية تحديد هوية من قام بذلك”.
• هذه “الاختلالات” تزامنت مع تسجيل تضخم نشاط الموانئ الجافة الأربعة الذي تضاعف عدة مرات في زمن قصير “وأصبح هذا النظام الوجهة المفضلة للمستوردين ووكلاء العبور، لدرجة أن الميناء الجاف لرويبة لوحده أصبح يستقطب أكثر مما يستقطبه ميناءا سكيكدة وعنابة مجتمعين”، كما يقول التقرير، مشيرا إلى “سلوك غير قانوني أصبح مهيمنا في هذه المناطق الجمركية يتمثل في حصول المستوردين على الوثائق القانونية والمالية التي تثبت أن المستورد دفع حقوق الجمركة وعالج ملفه كاملا، حتى قبل أن تغادر الحاويات ميناء الجزائر، أو بعد ذلك بيوم أو يومين”.
• ويتطرق التقرير أيضا الى قصور تغطية الرقابة الجمركية في ميناء العاصمة، ويقول أن نسبة المراقبة والتفتيش عن طريق سكانير لم تتجاوز 30 بالمائة من مجموع الحاويات التي تغادر ميناء الجزائر، ونفس الوضعية تسجل بالنسبة لمرور السيارات السياحية وحقائب المسافرين، خاصة في الموسم الصيفي، حيث لا يتم ذلك تلقائيا، بل يخضع لتقدير العون الجمركي، نظرا لوجود سكانير واحد مخصص للسيارات وبمعدل عمل لا يزيد عن 10 سيارات في الساعة، كما سجل التقرير حالات العطب والتوقف عن العمل التي تصيب أجهزة سكانير في ميناء الجزائر وعددها 11 جهازا، خاصة في فترة الصيف بسبب أعطاب تقنية أو سوء استخدام، انقطاع التيار الكهربائي “ووصلت فترة توقف الأجهزة عن العمل نحو 3 أشهر كاملة العام ما قبل الماضي”، ويحصي 3 فقط من مجموع 18 عونا يعملون في فرقة السكانير تلقوا تكوينا في تقنيات الكشف عن المخدرات والسلاح والممنوعات الأخرى.
• الجمارك: عدلنا شروط اعتماد النقاط الجمركية وشددنا مقاييس الأمن والمراقبة
• نقلنا مضمون التقرير كاملا إلى المديرية العامة للجمارك التي برمجت لنا لقاء مع عدد من الإطارات السامية المعنية بمضمونه، ونفى هؤلاء تماما بعض النقاط الواردة في التقرير، وقالوا أن نقاطا أخرى أثارها صحيحة من حيث الشكل، لكن القراءة التي أعطيت لها خاطئة، أو ربما من سجلها يجهل بعض تفاصيل العمل الجمركي.
• وجاء في كلام المسؤول عن مصلحة الرقابة والتفتيش بأن نشاط الموانئ الجافة والنقاط الجمركية الخارجية الملحقة بها، التي يشرف عليها مسيرون خواص، تضاعف كثيرا في السنوات الأخيرة، لكنه شدد على أن عمل تلك النقاط الجمركية يخضع للرقابة الكاملة والمستمرة من الجمارك، وتتم معاقبة من يخرق الضوابط القانونية متعمدا، وكشف أنه “خلال سنة واحدة جرى غلق 20 مستودعا جمركيا خاصا”، وفي مارس 2010 صدر قرار يحدد شروطا جديدة في منح تراخيص النشاط لخواص يريدون إقامة موانئ جافة ومستودعات جمركية تفرض مقاييس محددة من الأمن، المساحة، أجهزة المراقبة والكشف، إضافة إلى الربط مع النظام المعلوماتي “سيغاد” لمعالجة المعطيات الجمركية، كما أصبح المدير العام هو الذي يوقع على منح ترخيص النشاط وليس المدير الجهوي كما كان عليه الأمر سابقا، وعن غياب الحراسة الجمركية الدائمة للموانئ الجافة والنقاط الجمركية الملحقة بها، حيث يتولى ذلك أعوان توظفهم المؤسسات الخاصة التي تسيرها، قال محدثنا أنه بعد تشميع الحاويات ونقلها إلى النقاط الجمركية الخارجية، يجري غلق المستودعات بنظام غلق مزدوج المفاتيح يتطلب فتحه حضور الجمركي وعون الحراسة معا، وينفي تماما التشكيك في سلامة وأمن النظام المعلوماتي “سيغاد” الذي يسير حركة الحاويات، ويقول ان كلمة السر فيه تغير دوريا، ولا يأخذها سوى المفتش الجمركي العامل في نفس اليوم، وإن كان يسلم بأن نسبة تغطية جهاز سكانير لسيارات المسافرين لا تتعدى 30 بالمائة من المجموع، فهو يعتبر تلك النسبة عالية وكافية جدا، مقارنة مع نسبة التغطية المعمول بها في دول أوروبية.