الرقابة القضائية لإطارين في خنشلة بتهم فساد

أمر قاضي التحقيق، بالغرفة الثانية، بمحكمة خنشلة الابتدائية، يوم الخميس، بوضع نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والوسائل، ورئيس مصلحة متابعة الممتلكات، على مستوى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، بخنشلة رهن تدابير الرقابة القضائية، عن تهمة الفساد، في انتظار استكمال التحقيقات، وإحالة المشتبه فيهما على القضاء، لمحاكمتهم في قضية إسناد صفقة عمومية، خارج النصوص القانونية، لفائدة مكتب دراسات.

تفاصيل القضية، حسبما ذكرت مصادر “الشروق”، تعود إلى معلومات كانت قد وصلت لعناصر الفرقة المالية والاقتصادية، بأمن خنشلة، بخصوص صفقة مشبوهة، هزت مبنى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بخنشلة، وتضخيم الفواتير، تزامنت مع وصول رسالة مجهولة حملت تفاصيل دقيقة عن العملية المشبوهة، حيث باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع، اتضح خلاله أن الوكالة منحت صفقة عمومية، تتعلق بإعداد دراسة تقنية، من أجل تسوية كل الملفات العقارية، التابعة لهياكل ومقرات الصندوق بخنشلة، لأحد المكاتب الخاصة بخنشلة، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، السارية المفعول، مع تسجيل تضخيم للفواتير الخاصة بالدراسة، ليتم سماع كل من نائب المدير المكلف بالإدارة والوسائل العامة، ورئيس مصلحة متابعة الممتلكات، على ذمة التحقيق، إلى جانب أشخاص آخرين، وممثلين عن الإدارة، وعقب ذلك جرى تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية، حيث حمل تهما عدة، ومن ثم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بوضع المشتبه فيهما رهن تدابير الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق، ومحاكمة المتهمين.