“الرقمنة” تفضح مزوري كشوف النقاط والمدارس الخاصة

أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديريها الولائيين، بضرورة استكمال عملية رقمنة بيانات التلاميذ، خاصة ما تعلق بالتسجيلات والتحويلات وغيرها من العمليات الإدارية، لوضع حد للتزوير في كشوف النقاط وفضح تلاعبات مدارس التعليم الخاصة التي تلجأ إلى تبييض المسار الدراسي لتسجيل تلاميذ مطرودين من المؤسسات العمومية.

وذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع، مديريها التنفيذيين، مع بداية الدخول المدرسي الجديد، بأهمية إعطاء أهمية قصوى لعملية “الرقمنة” والحرص على تنفيذ التعليمات الوزارية ميدانيا، باستكمال المهمة التي تعثرت السنة الفارطة ببعض الولايات، أين عجز بعض المديرين عن القيام بها على أكمل وجه بسبب العقبات التي واجهتهم خاصة ما تعلق بانعدام شبكة الانترنيت ببعض المناطق النائية والمعزولة، مؤكدة أن كل مدير مؤسسة تربوية ملزم برقمنة إدارته في أقرب الآجال، سواء تعلق الأمر بالتسجيلات المدرسية وما قد يترتب عنها من تحويلات أي من مؤسسة لأخرى أو من شعبة لشعبة أخرى، التسجيل للامتحانات المدرسية، علامات التلاميذ  أي” كشوف النقاط” الرقمية والمواظبة والتوجيه المدرسي ودفاتر المراسلة “الرقمية” التي تضم النقاط في مختلف المواد وملاحظات الأساتذة”، وغيابات التلاميذ، وغيرها من العمليات الإدارية الأخرى، بغية وضع حد للتزوير في كشوف النقاط، وذلك بناء على عديد القضايا التي عالجتها أروقة المحاكم، وكذا لفضح تلاعبات بعض مؤسسات التعليم الخاصة التي تلجأ إلى خرق القوانين المعمول بها من خلال تبييض المسار الدراسي لتلاميذ معيدين أو مطرودين من مؤسسات تربوية عمومية لضمان انتقالهم إلى المستوى الأعلى، وبالتالي فأي خرق أو تعد على القانون من قبل هذه المؤسسات تكتشفه الإدارة مباشرة ويظهر لديها في قاعدة البيانات الرقمية.

وفي الموضوع، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ”الشروق”، أنه لو تم تطبيق “الرقمنة” بالطريقة الصحيحة ميدانيا لقضي على البيروقراطية سواء في استخراج الوثائق الخاصة بالموظفين كمجمل الخدمات وكشف الراتب، إلى جانب المحافظة على حقوق المتمدرسين كاملة بمنح لكل تلميذ حقه دون تقصير بوضع حد للظواهر السلبية كتزوير كشوف النقاط وتضخيم العلامات لتلاميذ على حساب تلاميذ آخرين وتبييض المسار الدراسي لتلاميذ مطرودين، فيما أكد بالمقابل أن الإشكالية التي قد تعيق العملية هي نقص الإمكانيات المادية كانعدام شبكات الأنترنيت والإمكانيات المادية كنقص الطاقم البشري إلى جانب نقص تكوين العنصر البشري بعدما اتضح في الميدان أن بعض المديرين لا يحسنون حتى استخدام تقنيات الإعلام الآلي بطريقة عصرية ومتطورة.