الرقم الخاص للجيل الثالث قرار انتقالي لن يتعدى السنة

اجتهد رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، محمد توفيق بسعي، في إيجاد المبررات والحجج التي أدت إلى تأجيل إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال، حيث سرد المسؤول الأول عن سلطة الضبط، أسبابا قانونية وأخرى تقنية.

وذكر في حديث لـ وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وطبقا للإطار القانوني الجزائري، سيتم تخصيص ترقيم خاص لتكنولوجية الهاتف النقال من الجيل الثالث الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأكد بسعي، أن سلطة الضبط قررت تخصيص ترقيم خاص للجيل الثالث + طبقا للإطار القانوني الجزائري الساري، الذي ينص على أنه لا يمكنه منح رخصة حسب كل فرع أو تكنولوجيا.

وبالتالي لن يكون هناك ترقيم مشترك للجيل الثاني ــ الجيل الثالث.

وبخصوص تسويق تكنولوجيا الجيل الثالث، أوضح ذات المسؤول أنه سيكون أمام المتعامل خيارين، اقتراح شريحة جديدة للجيل الثالث برقم جديد، أو تغيير الرقم القديم للجيل الثاني برقم جديد للجيل الثالث، أي سيكون هناك رقمان مختلفين في نفس الشريحة، مؤكدا أنه في كل الأحوال يجب الحصول على اشتراك آخر للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الثالث.

وأبرز المسؤول أنه من المهم بالنسبة للسلطة معرفة فيما يخص كل نوع من الرخص (الجيل الثاني والجيل الثالث+) رقم أعماله الدقيق وعدد المشتركين فيه، موضحا أن رقم الأعمال هذا “تتوقف عليه دقة الجباية الخاصة بكل رخصة”.

مشيرا إلى “ضرورة معرفة قاعدة المشتركين بكل من المتعاملين في الجيل الثاني والثالث تتوقف حاليا على معيار ترقيم خاص بكل من هاتين الرخصتين”.

وأكد بسعي أن الرقم المزدوج أو حتى الرقم الثلاثي يعتبر “ممارسة اجتماعية” في الجزائر، معتبرا أن شغف المستعملين على الجيل الثالث “سوف لن يخف”، مستشهدا بذلك “بنجاح” الهواتف النقالة ذات الشرائح المزدوجة والثلاثية.

واعترف رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، مع ذلك بأن رقما وحيدا سيسهل “الأمور بشكل كبير”، وأشار إلى أن سلطة الضبط تعتزم العمل مع متعاملي الهاتف النقال من أجل “حل توافقي” يسمح بوضع الرقم الوحيد لحماية الفصل القانوني لرخصتي الجيل الثاني والجيل الثالث.

وأكد بسعي، أن الخيار بالنسبة للرقم الخاص للجيل الثالث يعد “قرارا انتقاليا لا يتعدى السنة”. 

ومع ذلك يمكن تغيير هذا الخيار بخيار الرقم الوحيد عندما ينتهي العمل الذي يقوم به المتعاملون إلى قرار “توافقي”.