الري: استرجاع 60 بالمائة من المياه المستعملة لتلبية احتياجات القطاع الفلاحي
شدد وزير الري، لوناس بوزقزة، على ضرورة رفع نسبة استرجاع المياه المستعملة وإعادة استعمالها، بهدف توفير مورد مائي إضافي لمرافقة الاحتياجات التنموية، لاسيما في القطاع الفلاحي، مع استهداف بلوغ نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة المسترجعة، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وخلال اجتماع عمل ترأسه أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، خصص لدراسة سبل تطوير استرجاع المياه وإعادة استعمالها عبر محطات التصفية، اطلع الوزير على وضعية أنظمة التصفية ومستوى استغلالها ومردوديتها، إلى جانب كميات المياه المعالجة والمسترجعة والمشاريع قيد الإنجاز والبرامج الجديدة.
ويضم قطاع الري حاليًا 237 نظامًا للتطهير قيد الاستغلال عبر مختلف مناطق البلاد، فيما يتضمن البرنامج الجاري إنجاز 76 نظامًا جديدًا، ما سيسمح برفع الطاقة الإجمالية للتصفية إلى 1.514 مليار متر مكعب سنويًا، بزيادة تقارب 35 بالمائة مقارنة بالقدرات الحالية.
وأكد بوزقزة ضرورة تحسين مردودية أنظمة التصفية القائمة واستكمال المشاريع الجاري إنجازها وتسريع إطلاق المشاريع الجديدة، إلى جانب ضمان استغلال محطات التصفية وفق المعايير المطلوبة.
كما وجه الوزير تعليمات لتحسين نوعية المياه المعالجة والارتقاء بمستويات المعالجة، خصوصًا من خلال تعميم المعالجة الثلاثية، بما يسمح بتوسيع مجالات إعادة استعمال المياه المعالجة، لاسيما في السقي الفلاحي وفق الشروط والمعايير المعمول بها.
ودعا كذلك إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين لتحديد الاحتياجات وتطوير استخدام المياه المعالجة، بما يساهم في تثمين هذا المورد وتنويع مصادر المياه ودعم الأمن المائي والتنمية المستدامة.
ويأتي الاجتماع تجسيدًا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بتثمين المياه المستعملة المعالجة وتوسيع نطاق إعادة استعمالها.