الزوالية خارج مصيدة السياسيين
انتهت وقفات “التنسيقية” بنجاحاتها وإخفاقاتها، ولا يزال إضرابات التربية مستمرا ومعه احتجاجات سكان الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري.. لكن الصراع يبقى مستمرا من أجل تغيير موازين القوى. السلطة تريد الحفاظ على الأمر الواقع، والمعارضة تسعى لقلب المعطيات. فهل نجحت أو ساهمت أحداث “الثلاثاء العظيم” في حمل السلطة على تغيير أو على الأقل تليين مواقفها من القضايا المطروحة، أم أنها زادتها تطرفا؟ هذه الإشكالية سيجيب عليها “الملف السياسي” لهذا الخميس.
مؤشر جديد على استمرار الانسداد السياسي
”الثلاثاء العظيم”.. فشلت المعارضة في الحشد فهل نجحت السلطة؟
قد يكون “الثلاثاء العظيم!” الموافق لـ الرابع والعشرين من فبراير 2015، من أصعب الأيام في تاريخ السلطة الحالية، لأن الجميع التقى على معارضة ممارساتها، من شركاء سياسيين واجتماعيين وعوام الناس (معارضي استغلال الغاز الصخري، والمطالبين بالسكن، بالشغل..) حتى وإن كان هذا اليوم لم يحمل في طياته ما يشكل إزعاجا حقيقيا للسلطة.
ونادرا ما تتراكم الاحتجاجات وتلتقي في يوم واحد، بل اعتاد أن يكون المشهد مطبوعا بإضرابات غير متوافقة في الزمن حتى في القطاع الواحد، غير أن هذه المرة التقى احتجاج العديد من الفاعلين السياسيين من أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء “تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي”، مع احتجاج الأسرة التربوية، وكل ذلك تزامن مع مظاهرات سكان الجنوب الرافضة لاستغلال الغاز الصخري.
وإن كانت فعاليات أول أمس لم تجلب المخاوف للسلطة بحكم محدودية تجنيد الشارع في الوقفات التي دعت إليها “التنسيقية”، إلا أنها بالمقابل، شكلت لها إحراجا أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وهذا معطى على قدر كبير من الأهمية في ما هو قادم من أيام.
وأيا كانت القراءة التي يمكن إعطاؤها لهذا المعطى غير المسبوق، فإن التحليل الأكثر تشخيصا لذلك، يصب في اتجاه مفاده أن الكثير من الانشغالات والمطالب السياسية والاجتماعية وحتى البيئية المتفاوتة من حيث عمرها، قد تراكمت بسبب تجاهل السلطة المستمر لكل ما يأتي من خارج دوائرها، ما يعزز فرضية انغلاقها على الذات وابتعادها عن مجتمعها.
ومثلما كشفت أحداث “الثلاثاء العظيم!” عن هروب السلطة للأمام غير آبهة بأخطار مثل هذا التعاطي مطالب شركائها، فإن المعارضة باختلاف أبعادها وتوجهاتها، لم تتمكن من تعديل ميزان القوى، الذي يبقى مائلا بشكل كبير لصالح السلطة، وهو ما زاد من تطرف هذه الأخيرة، الرافض لأي تنازل أمام خصومها السياسيين خاصة.
وتدرك المعارضة تمام الإدراك، أنها توجد في حالة من الضعف، لا يمكنها معه زعزعة استقرار السلطة الماسكة بمقاليد القوة بمختلف أبعادها، ولذلك سارعت عشية وقفات الرابع والعشرين من فبراير، إلى التأكيد على أن تلك الوقفات طابعها ”رمزي” وليس “حشدي”، في موقف استباقي لاحتمال فشل تلك الوقفات، بحسب المتابعين.
ولا تكمن سطوة السلطة في قوتها الذاتية، بقدر ما تستمدها من ضعف المعارضة المتشرذمة والمنقسمة على نفسها، وهي الظاهرة التي للسلطة دور كبير فيها، بسبب مناوراتها، التي نجحت في تقريب من كان بعيدا عنها، وفي إبعاد من كان قريبا منها، ولعل في مثال “الأفافاس” و”حمس” خير دليل.
أي قراءة متأنية لواقع المشهد السياسي، تؤشر على أن السلطة سوف لن تتراجع عن ممارساتها المحتقرة للمعارضة، سيما إذا اعتمدت مخابر تحليلها لوقفات 24 فبراير على الاعتبار الكمي، الذي لا يعكس بالضرورة حدة الاحتقان السياسي الذي زاد بشكل لافت منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة.. أمر من شأنه أن يضع البلاد أمام تحديات قد تفرز مفاجآت لم يكن ينتظرها أي مستقرئ للوضع العام في البلاد.
قال إن السلطة غير مستعدة للتغيير.. إسماعيل معراف:
”الأرقام المغلوطة” حول السكن والتشغيل.. قنابل موقوتة
توقع المحلل السياسي إسماعيل معراف، حدوث احتجاجات لم تتوقعها السلطة، مستقبلا، بالنظر إلى العوامل المتوفرة حاليا، في ظل المشاكل الداخلية من بطالة بين الشباب الجامعي والأرقام التي قال أنها مغلوطة التي تقدمها السلطة بخصوص التشغيل وسوق العمل.
وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر، أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى تحريك الشارع، شعور سكان الجنوب والهضاب العليا بأنهم معزولون وبأنهم ليسوا جزءا من الجزائر بسبب غياب التنمية بهذه الولايات، وتمركز كبريات المؤسسات في الشمال بنسبة تساوي 40 في المائة، وهو ما قد يحرك هذه المناطق ما لم تتخذ السلطات قرارات لوقف المد الاحتجاجي.
وقال إن الوضع ينذر بالكثير من الأخطار، وأنه لا يتصور بأن تكون السلطة مستعدة لأي تغيير في الوقت الراهن حتى ولو كان الأمر يخدم الشعب، ومع ذلك يقول الأستاذ بكلية الإعلام والاتصال أن الجزائر موجودة في منطقة جيو-إستراتيجية ومن غير المعقول أن يبقى الغرب ساكتا على أخطائها في حق الديمقراطية، كما أن المتغير الثاني هو الشعب الجزائري الذي عرف صحوة وأسقط حاجز الخوف وأصبح يعرف كيف يدافع عن حقوقه ويطالب بها -على حد تعبيره-، ما سيجبر السلطة على التغيير بأية طريقة، وضرب مثالا عن ذلك بما يحدث في عين صالح “هي صحوة حقيقية قد تكبر مستقبلا”.
وتحدث الأستاذ معراف من جانب آخر، عن وقفة المعارضة أمس الأول، حيث قال “إن المظهر كان حزينا جدا في الحياة السياسية التي وصلت إليها البلاد”، وأبرز أن الطرف الذي يتحمل مسؤولية هذا المأزق السياسي هو السلطة التي أشار إلى أنها وبعد 55 سنة مازالت تتفرد بالعقلية “القمعية” و”البوليسية” وتعتقد أن من يدور في فلكها هو فقط من لديه الحق في إعطاء رؤية موضوعية عن الأوضاع في البلاد.
وأشار إلى أن هناك ولأول مرة “موجا سياسيا” للمعارضة في الجزائر اختارت تاريخ الـ24 فيفري كذكرى عزيزة على كل الجزائريين، واغتنمتها كفرصة لتحميل النظام مسؤولية كل ما يقع من تراجعات وعدم قدرته على إقامة دولة المؤسسات ودولة القانون التي تحترم فيها حرية التعبير والمعارضة، وثمن دور المعارضة التي قال أن بها نخبة يحترمها “هي موجودة لصالح الجزائريين”، معتبرا أن السلطة تستمد قوتها من “جماعات مصالح” توفرت لديها الأموال وأصبحت تستخدمها لقمع الحريات وكل من يريد التحدث عن الحقوق.
الحقوقي بوجمعة غشير لـ “الشروق”:
لهذه الأسباب تلجأ الإدارة إلى القضاء لإبطال شرعية الإضرابات
يرى الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، أن الحق في الإضراب مكفول دستوريا، لكنه غير مجسد فعليا بسبب خنقه بمتابعات قضائية.
لماذا لم يحكم القضاء ولو مرة لفائدة الإضراب ولم تقر بشرعية المطالب النقابية للعمال؟
لأن السلطات المختصة لا تتعامل مع الإضراب وفق الإجراءات القانونية، وباعتباره حقا دستوريا، حيث يفترض عليها أن تراقب احترام المضربين “عمال، نقابيين” للإجراءات المتعلقة بممارسة الإضراب، وهذا انطلاقا من احترام قانون ممارسة الحق النقابي، وكذا يجب على النقابات المعنية بالإضراب إخطار الإدارة أو الوزارة أو الهيئة في أجل معين، وفي هذه الحالة بعد الإعلام عن الإضراب إذا لم يكن هناك رد إيجابي، على رب العمل أو الوزارة المبادرة بالحوار، لكن ما يحدث في الجزائر بالنسبة لإضراب قطاع التربية وأيضا مثل ما حدث من قبل في إضراب الأسلاك المشتركة بالعدالة والصحة، فالهيئات العمومية والوزارات الوصية تتجاهل الإعلان بالإضراب، وتلجأ للعدالة، والتي لم تحكم بشرعية الإضراب.
هل تعتقدون أن حكم المحكمة دائما ضد النقابات والقضاء بعدم شرعية الإضراب لأن النقابات لا تحترم القانون؟
التنظيمات النقابية في الجزائر تعرف القانون جيدا والإجراءات المتعلقة بالحق في الإضراب، ولا يمكن أن نجزم أنها لا تحترم القانون ولذا تحكم العدالة ضدها، وفي حالة عدم احترام بعض النقابات للقانون، فحكم المحكمة الإدارية يكون ببطلان الإجراءات ومن ثم تضطر النقابة إلى تصحيحها والدخول في الإضراب، لكن ما تحكم به المحكمة الإدارية غالبا ما يكون لصالح الإدارة العمومية والوزارية بغض النظر عن مدى احترام النقابة للإجراءات، خاصة أنه يفترض أن تحكم المحكمة بناء على احترام النقابة للقانون والإجراءات وليس لها الحق في مناقشة الوقائع أو الحكم بعدم شرعية الإضراب في حين كل الإجراءات تم اتخاذها وتم إعذار الإدارة قانونيا.
ما مدى تجسيد مبدإ دستورية الإضراب؟
الحق في الإضراب المكفول في الدستور الجزائري غير مجسد في أرض الواقع، ويواجه عدة عراقيل، وأهمهما تناقض النصوص القانونية المنظمة لممارسة الحق النقابي والذي تم تقليصه ببعض الشروط، لتأتي الإدارة لخرق هذا الحق الدستوري باللجوء للعدالة التي تقضي بعدم شرعية الإضراب.
نقابات التربية تعتبر الأزمة أكبر من وزارة التربية
الاحتجاجات والمظاهرات حتمية لتراكم عجز السلطات
تعتقد نقابات التربية المستقلة، أن الساحة النقابية والسياسية وما تشهده اليوم من احتجاجات وإضرابات، يعد نتيجة “حتمية” لتراكمات لم تجد لها السلطة حلولا جذرية، و هو ما زاد الضغط على الحكومة، موجهة نداء لرئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى للتدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الجزائرية من الضياع، مهما كان الثمن، على اعتبار أن قطاع التربية يعد القطاع الوحيد الذي يراهن عليه المجتمع، لأنه غير قابل للمساومات من أي طرف كان.
ويرى الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن نقابات التربية ليس لديها أي انتماء سياسي، وبعيدة عن كل التوجهات السياسية، وهي ضد كل من يقوم باستغلال لوائحها المطلبية لصالحه، معتبرا دور الحكومة “جوهري” في حال مشاكل العمال والموظفين المطروحة ومنذ عدة سنوات، مؤكدا بأن الحراك الذي تشهده الساحة اليوم من احتجاجات وإضرابات هو نتيجة حتمية لتراكم المشاكل التي لم تجد لها السلطة حلولا “جذرية”، وهو ما دفع بالنقابات إلى التكتل حول موقف موحد، في الوقت الذي شدد بأن هيئته ليست ضد الحكومة وإنما تناشدها لحل المشاكل.
و شدد، مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن مشاكل قطاع حساس كالتربية قد تجاوزت الوزيرة بن غبريط، التي عجزت على حل المشاكل ولم تعد لها القدرة على مسايرة اللوائح المطلبية بحيث أصبحت تتعامل مع مشاكل القطاع بخرجاتها الإعلامية، موجها نداء إلى رئاسة الجمهورية وإلى الوزارة الأولى للتدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الجزائرية من الضياع، على اعتبار أن قطاع التربية يعد القطاع الوحيد الذي يراهن عليه المجتمع وهو غير قابل “للمساومات”، وبالتالي فهو خط أحمر يجب إبعاده عن جميع التجاذبات السياسية، وإبعاد جميع موظفي القطاع عن أي صراع محتمل بين السلطة وأحزاب المعارضة.
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والتنظيم بنقابة ”الكناباست” مسعود بوديبة، بأن إضرابهم كان متوقعا ومدروسا منذ شهر ديسمبر الماضي، لما دخلت النقابة في إضراب “إنذاري” لمدة يومين، وبالتالي فقد تم منح الوزارة مهل طويلة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، غير أنه اتضح بأن الوزارة تتهرب من التزاماتها متبنية سياسة الهروب إلى الأمام، فلم يبق أمام الأساتذة سوى العودة إلى الإضراب.
وأضاف المتحدث أن الحراك النقابي والسياسي الذي تشهده الساحة، جاء نتيجة لتراكم مشاكل مطروحة منذ عدة سنوات، و لم يتم التكفل بها بل تم التعامل معها بتبني سياسة الهروب إلى الأمام، مشددا بأن الوزارة الأولى ممثلة في الوزير الأول عبد المالك سلال مطالبة بالتدخل العاجل لتسوية تلك التراكمات والترسبات السابقة مهما كان ثمن التسوية، في الوقت الذي أوضح بأنه إذا أردنا فعلا أن نهيئ أنفسنا لأجواء مستقرة في المستقبل يجب حل المشاكل المطروحة الآن بدءا بتسوية الإجحاف الذي مس المواطنين وبعد ذلك الانتقال إلى سياسة الحوار الجاد.