“الزيادة في الأجور تآكلت بسبب تراجع قيمة الدينار”

كشف مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي التي تفجرت منذ أشهر بسبب الخلافات، سوف تتأسس من جديد وتعود بقوة في الساحة النقابية مع الدخول الإجتماعي المقبل، مؤكدا أن النقابات أعطت موافقتها المبدئية على توحيد الجهود مجددا وتنسيق البرنامج الاحتجاجي.

• وقال مزيان في اتصال مع “الشروق”: “نحن على اتصال مع جميع نقابات الوظيف العمومي وسنعقد لقاء تشاوريا قبل الدخول الإجتماعي في سبتمبر المقبل لوضع لوائح وبرنامج لنشاطات احتجاجية مشتركة تشمل مختلف أسلاك الوظيف العمومي، لأن المسائل المطروحة منذ 2007 لم تجد حتى الآن الحلول خاصة المتعلقة منها بنظام التعويضات، ومشكل الحريات النقابية، وتهميش النقابات المستقلة إلى حد احتقارها، وعدم إشراكها في القرارات المصيرية للعمال، وعدم إعطاء أي أهمية لرأيها ومقترحاتها ومطالبها.
•  وأوضح مزيان “أن اللقاء التشاوري للنقابات المستقلة سيتزامن مع التحضيرات الجارية للثلاثية المقبلة والتي ستفصل في قرارات مصيرية للعمال، ولم تستدعي الحكومة إلى حد الآن أي نقابة مستقلة للتشاور معها أو لإشراكها بأي شكل من الأشكال في الثلاثية المقبلة أو للتفاوض معها حول المسائل التي لازالت عالقة”، مضيفا أن التنسيقية قررت توحيد جهودها من جديد لمواجهة “إقصاء” الحكومة لها في وقت انطلقت التحضيرات للثلاثية مع نقابة واحدة ووحيدة فقط هي المركزية النقابية مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن في حالة ما إذا لم تتخذ السلطات العليا الإجراءات الكفيلة لإشراكها في التفاوض حول زيادات في الحد الأدنى للأجر القاعدي، مضيفا “نطالب بإشراكنا في الثلاثية المقبلة بأي صيغة كانت، حتى وإن تطلب الأمر الحضور كملاحظين فقط”.
• وأكد المتحدث “أن عدم التزام الحكومة بتطبيق الحريات النقابية سيكون في صلب اجتماع التنسيقية لكون الإجتماع سيتزامن مع إقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في الثلاثية”، وسينتهي الإجتماع برفع رسالة من التنسيقية إلى أطراف الثلاثية نعلن فيها أن لا شيء من مطالب الطبقة الشغيلة تم تجسيده، وأن الزيادات في الأجور امتصها التضخم بسبب تراجع قيمة الدينار، مضيفا “أويحيى عرف كيف يسكت العمال بطريقة ذكية، حيث رفع الأجور من جهة وخفض قيمة الدينار من جهة أخرى تدريجيا لتجنب التضخم، باعتبار أن رفع الأجور يسبب التضخم، وذلك من خلال جعل قيمة الدينار تنخفض تدريجيا، وهو ما تسبب في جعل كل موظف يضيع جزءا من القدرة الشرائية بسبب انخفاض قيمة الدينار، وأوضح في هذا الصدد “أن أكثر من 60 بالمائة من الزيادة في الأجور تآكلت بسبب تراجع قيمة الدينار”.