السائقون مخيّرون بين المراقبة التقنية للسيارة أو السجن وسحب رخصة السياقة

سيجبر 3.5 مليون سائق جزائري على عرض مركباتهم على وكالات المراقبة التقنية للسيارات خلال 2013، بداية من 7 جانفي. وسيطبق هذا الإجراء حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها، وستسلط عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية لجميع المخالفين.

وفي السياق، كشف الخبير في المراقبة التقنية والمدير العام السابق لشركة المراقبة التقنية للسيارات، علي طواهري، أمس، في تصريح لـ”الشروق”، أن 3.5 مليون مركبة من الوزن الخفيف والثقيل، أصاحبها ملزمون بعرضها على وكالات المراقبة التقنية للسيارات هذه السنة، مؤكدا أن أزيد من مليوني (2) مركبة تشكل خطرا على حياة أصحابها.

وأوضح المتحدث أن نسبة 30 بالمائة، من مركبات الحظيرة الوطنية للسيارات تتسبب في حوادث مرور، حيث يقدر معدل عمر السيارات الخفيفة 10 سنوات، أما الثقيلة فـ 14 عاما. وأضاف أن هذه المركبات تشكل خطرا على السلامة المرورية، حيث سجلنا ما يزيد عن 20 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات، أي ما يقارب 2 . 5 مليون مركبة، ما بين شاحنة وسيارة، أثناء إخضاعها للمراقبة التقنية، تفتقد للفرملة، وتتوفر على عجلات مطاطية قديمة، وتفتقد لأجهزة التعليق ولأضواء التوقف.

وتحدث الخبير عن تهرب أزيد من 600 ألف سائق من المراقبة التقنية. وهو ما يعادل نسبة 80 بالمائة من مجموع السيارات التي تسير بصفة يومية في ولايات الجنوب.

وقال المتحدث بضرورة تجديد الحظيرة الوطنية وإعادة النظر في الاعتمادات التي منحت لإنشاء مؤسسات خاصة بالمراقبة التقنية، حيث تتوفر الجزائر على أزيد من 750 خط للمراقبة التقنية. وهو عدد كبير جدا، مقارنة بالاحتياجات الوطنية. ودعت وزارة النقل مالكي السيارات الخاصة المرقمة سنة 2011 إلى تقديمها للمراقبة التقنية بدءا من 7 جانفي 2013.

ومن جهتها، مصالح الدرك والشرطة ستعمل ابتداء من 7 جانفي الجاري على فرض الرقابة على تاريخ ومدة صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات.