الساعات الأخيرة لإعلان القائمة النهائية للمترشحين لكرسي الرئيس

لم يبق سوى ساعات معدودات فقط ويستدعي رئيس الجمهورية الهيأة الناخبة إلى رابع إنتخابات رئاسية تعددية في الجزائر، تزامنا مع إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية عن سحب 18 مترشحا إستمارات الإكتتاب للتوقيعات الخاصة بالرئاسيات، بعد ما بلغ في المرحلة الأولى 7 مترشحين، بينما مازال الرئيس بوتفليقة يلتزم الصمت بشأن ترشحه لعهدة ثالثة.

• بالعودة إلى الدستور وقانون الإنتخابات، فإن إستدعاء الهيأة الناخبة، يكون 60 يوما قبل موعد الإقتراع، وقد أعلن وزير الداخلية، مؤخرا، أن الرئاسيات ستكون إما يوم 2 أفريل أو 9 من نفس الشهر، وعليه فإن عملية الإستدعاء لن تتجاوز في كل الحالات 9 فيفري الجاري، كآخر “مهلة” قانونية يمكن فيها تأخير إستدعاء الناخبين للعملية الإنتخابية الخاصة بإختيار رئيس الدولة.
• وحسب ما توفر من معلومات، فإن عددا كبيرا من الـ 18 مترشحا، لم ينجح في جمع التوقيعات المقدرة بـ 75 ألف توقيع، بإستثناء “أقلية” من المترشحين جمعت أو إقتربت من جمع هذا العدد المطلوب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقد يتعلق الأمر بالمترشحين السبعة الذين أعلنت عن أسمائهم وزارة الداخلية، لكن بإستثناء الجبهة الوطنية الجزائرية التي أكدت جمعها التوقيعات لصالح مرشحها موسى تواتي، فإن المترشحين الآخرين مازالوا يلتزمون الصمت بشأن عملية جمعهم للتوقيعات.
• وفيما بدأت بعض الأوساط السياسية، تتحدث عن “مفاجآت” قد تلوّن خارطة رئاسيات 2009، لم تجد أحزاب ووجوه سياسية ومترشحين “تقليديين” من عيار، حركة النهضة وعبد الله جاب الله، مؤسس حركة الإصلاح، وسعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سوى  “الإنسحاب” من التنافس الإنتخابي قبل أن ينطلق !، مشككين في نزاهة ومصداقية الإستحقاق القادم، وهو التشكيك الذي رد عليه الوزير الأول، أحمد أويحيى بالقول: “ألي خانو سعدو ما يقول بيّا سحور“!.
• وتبيّن الحملة الإنتخابية “التمهيدية” أو المسبقة التي شرع في تنشيطها قيادات حزبية أبرزها التحالف الرئاسي، إلى جانب المنظمات الجماهرية والحركة الجمعوية، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة، تبقى في مقدمة الأولويات والرهانات التي تعمل الطبقة السياسية على كسبها، من خلال إقناع الناخبين بجدوى المشاركة الإنتخابية، وهنا ينبغي التذكير بأن ما لا يقل عن 10 ملايين ناخب لم يتوجهوا إلى صناديق الإقتراع خلال التشريعيات والمحليات الأخيرة، فلم تتجاوز نسبة المشاركة، في الأولى، 35 بالمائة ولم تصل في الثانية الـ 50 بالمائة، وهو “الإمتحان” الذي يجب على الأحزاب والمترشحين للرئاسيات كسبه، وتبديد “مطامع” دعاة المقاطعة والإمتناع، ممن سيستغلون دون شك، حسب توقعات مراقبين، أية أرقام “سلبية” لا تخدم قوة و”شرعية” الإستحاق المقبل.
• وجدير بالذكر، أن المقاطعين وظفوا نسبة المشاركة “الضعيفة” في الإستحقاقين المحلي والتشريعي السابقين، وزعموا أنهم يمثلون ما يسمى بـ”الأغلبية الصامتة”، رغم أن التجارب الإنتخابية السابقة ورصيد هؤلاء في بورصة الإنتخابات، أثبتت “عدم شعبية” أغلب أولئك، وأن وعاءهم النضالي ومناصريهم لا يؤهلهم لحصد نتائج واسعة ومشجعة على تكرار التنافس الإنتخابي، وصدق من قال: أن بعض الأحزاب لا ترقى بكل قيادييها ومناضليها والمتعاطفين معها لأن تكون مجرد نواد..!.