السجل التجاري يحذر الشركات من التأخر في إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2025

وجه المركز الوطني للسجل التجاري تذكيرا إلى الشركات التجارية الملزمة قانونا بإيداع حساباتها الاجتماعية، داعيا إياها إلى الإسراع في إتمام العملية الخاصة بالحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2025، قبل انقضاء الأجل المحدد في 30 سبتمبر 2026.

وأكد المركز الوطني للسجل التجاري، في تذكير موجه إلى الشركات المعنية، أن إيداع الحسابات الاجتماعية يعد إجراء قانونيا إلزاميا، داعيا كافة الشركات التجارية إلى التقرب من الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري من أجل القيام بعملية الإيداع قبل انتهاء الآجال المحددة.

ويأتي هذا التذكير مع اقتراب انقضاء المهلة القانونية المحددة لإيداع الحسابات الاجتماعية المتعلقة بالسنة المالية 2025، حيث لم يتبق أمام الشركات المعنية سوى أيام قليلة لتسوية وضعيتها وإتمام الإجراء المطلوب.

وحسب المركز الوطني للسجل التجاري، فإن أي تأخير أو تقاعس في إتمام عملية الإيداع يعرض الشركات التجارية المعنية للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وهو ما يجعل احترام الأجل المحدد في 30 سبتمبر أمرا ضروريا بالنسبة للشركات الملزمة بهذا الإجراء.

وفي إطار تسهيل العملية على المتعاملين الاقتصاديين، أوضح المركز أنه بإمكان الشركات المعنية إيداع حساباتها الاجتماعية عبر التطبيق المتوفر عبر البوابة الإلكترونية “سجلكم”، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة.

كما أبقى المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على معلومات إضافية أو القيام بالإجراءات المتعلقة بإيداع الحسابات الاجتماعية.

ويأتي الإجراء ضمن الالتزامات القانونية المفروضة على الشركات التجارية فيما يتعلق بإيداع حساباتها الاجتماعية، إذ يشكل احترام الآجال المحددة جزءا من المتطلبات القانونية المرتبطة بتسيير الشركات ومتابعة وضعيتها لدى السجل التجاري.

وعليه، دعا المركز الوطني للسجل التجاري الشركات المعنية إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة، والإسراع في إيداع الحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2025، سواء عبر الخدمة الإلكترونية المتاحة أو بالتقرب من المصالح المختصة، تفاديا للتأخر وما قد يترتب عنه من إجراءات قانونية.