كانوا يهربون قطع الغيار وأجهزة الإعلام الآلي دون جمركة
السجن لمفتشين وجمركيين تورطوا في قضية رشوة
عوقب إطارات جمركية من مفتشين وأعوان بمطار هواري بومدين الدولي إضافة إلى موظفين بشركات البريد السريع، بأحكام قضائية وصلت إلى العشر سنوات سجنا نافذا من طرف مجلس قضاء الجزائر، بعدما تابعتهم العدالة في ملف تهريب طرود تجارية تحتوي على أجهزة إعلام آلي، قطع غيار السيارات، إضافة إلى هواتف نقالة، والعملية تمت بأسماء تجار وهميين وآخرين ينشطون بطريقة غير شرعية، فيما تم شحن الأغراض المهربة عبر طائرة الشحن الخاصة بشركة البريد السريع.
-
القضية تورط فيها 20 شخصا، تم توجيه لهم تهم تراوحت بين تكوين جماعة أشرار، التزوير، التهريب والرشوة، مخالفة التشريع الجمركي، استغلال الوظيفة والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم. وكان المتهمون يمررون البضاعة المهربة التي كانت تأتي حاملة أسماء وهمية لتجار غير شرعيين من الإمارات العربية المتحدة والصين وإنجلترا وإيطاليا، سهولة عبر “جهاز سكانير” وذلك بالتواطؤ مع موظفي الجمارك وعسكريين، ويتم تسجيلها على أساس أنها طرود عادية لا تحمل طابعا تجاريا، وبعدها يتم إخراجها من المستودع الذي يشرف على مراقبته جمركيون متواطئون، لتصل أخيرا إلى أيدي أصحابها الذين ينقلونها على متن عربات نفعية ولكن دون جمركتها، مقابل رشاوي تراوحت بين 3 و15 مليون سنتيم للطرد الواحد.
-
وقد نطقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في ساعة متأخرة من اول أمس بأحكام بين 8 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، مع إصدار أمر بالقبض في حق متهمة متورطة يتواجد في حالة فرار.