السجن لسماسرة الوباء!

مقراني: ممارسات “الأكسجين” تتوسّع إلى المواد الأساسية والحكومة لن تتسامح

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، عن تكثيف عمليات المراقبة وقمع الغش على مستوى أسواق الجملة والوحدات الإنتاجية للمواد الأساسية والمخازن عبر إلزام 8 آلاف عون بالخروج إلى الشارع ومعاينة كافة التجاوزات المرتكبة من طرف بعض الأشخاص الذين يستغلون أزمة كورونا لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح بطريقة غير مشروعة، مصرحا “أعوان الرقابة يقتحمون أسواق الجملة بداية من اليوم ـ الأحدـ والعقوبات ستصل للمتابعات القضائية والسجن والغلق والتشميع ومصادرة السلع”.

وقال مقراني في تصريح لـ”الشروق” إن المادة الأولى التي شهدت مضاربة واسعة خلال الساعات الأخيرة هي القمح اللين أو الفرينة نتيجة العطل التقنية التي استفادت منها بعض المطاحن، بعدد من الولايات، حيث تم التواصل مع وزارة الفلاحة والدواوين المنظمة للعملية، على رأسها ديوان الحبوب وتم ضخ كمية كافية من الفرينة في السوق لتشهد هذه المادة منذ ساعات باكرة من نهار أمس وفرة على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، ولكن المشكل المطروح هو سعي عدد من التجار لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، فيعملون على اختلاق الأزمات وإلهاب الأسعار، على غرار ما يحدث في أزمة الأكسجين.

وأضاف مسؤول وزارة التجارة أن أسعار الخضر والفواكه من المفروض أن تشهد استقرارا لأن الموسم الحالي يعرف وفرة لمختلف الخضر والفواكه، وهو ما يطرح السؤال عن سبب لجوء البعض إلى رفع الأسعار، الأمر غير المقبول الذي سيضع له أعوان الرقابة حدا، حيث تلقى هؤلاء تعليمة من وزير التجارة بمضاعفة عمليات المباغتة والخروج للشارع وعدم التسامح مع من يستغلون الأزمة الصحية لإلهاب الأسعار، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف وتضامن الجميع، مشيرا إلى أن عمليات المباغتة ستشمل أسواق الجملة والتجزئة ومراكز التخزين، لكشف المضاربة والاحتكار والتخزين على المدى الطويل بهدف خلق الندرة.

وبخصوص الزيادات التي تشهدها المواد المستوردة، وصفها المتحدث بالمنطقية، ويتعلق الأمر ببعض الأصناف من المواد الكمالية، نتيجة تراجع نشاط الاستيراد وضآلة حجم السفر وحركة الطيران والبواخر وتراجع قيمة الدينار أمام الأورو والدولار وارتفاع أسعار المواد الأولية، الأمر الذي يجعل زيادات طفيفة في أسعارها مقبولة ومبررة، مقارنة مع الزيادات الكبرى، التي قد تشهدها مواد أساسية أخرى، والتي اعتبر أن وزارة التجارة ستكون لها بالمرصاد ولن تسمح بأي تجاوزات في هذا الإطار.

وخصصت الحكومة مبلغ 192 ألف مليار سنتيم ضمن ميزانية سنة 2021 للتحويلات الاجتماعية المباشرة، ويصل المبلغ أزيد من 200 ألف مليار سنتيم باحتساب التحويلات غير المباشرة، بهدف منع أي زيادة غير مبررة في الأسعار، ويتضمن هذا المبلغ ميزانية دعم المواد الأساسية على غرار القمح بكل أصنافه اللين والصلب والزيت والسكر والحليب ما يمثل 9.4 بالمائة من قيمة الناتج الداخلي الخام.