السجن للجزارين الذين يبيعون لحوما غير مؤشرة من البياطرة

قررت قيادة الدرك الوطني، هذه السنة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تشديد الرقابة على الجزارين وأصحاب القصابات، حيث سيتعرض كل من تكون لحومه غير مؤشرة من طرف البياطرة إلى عقوبات تصل إلى السجن، كما سيتم إعداد مقاربة قضائية حول الأسلوب المنتهج في سرقة المواشي مع مراعاة التوقيت والأماكن التي تكثر فيها السرقة والأيام الموافقة لأسواق بيع المواشي.

• الخطوات التي اتخذتها مختلف وحدات الدرك الوطني، هذه السنة، خلافا للأعياد السابقة تأتي في إطار المحافظة على سلامة وصحة المستهلك الجزائري الذي تكثر طلباته على اللحم خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستتولى فرق الدرك مهمة مراقبة اللحوم في الأسواق الشعبية والقصابات والمذابح العمومية المنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن، طيلة أيام العيد، وفي حالة العثور على لحوم مجهولة المصدر وغير المؤشرة من طرف البياطرة أي غير الحاملة للدمغة سيتم حجزها وتحويل صاحبها إلى أروقة العدالة، بتهمة التدليس وعدم احترام الإجراءات القانونية المعمول بها للحفاظ على سلامة المستهلك.
• كما اتخذت ذات الهيئة إجراءات احترازية تخص ظاهرة سرقة المواشي التي عرفت ارتفاعا رهيبا هذه السنة، إذ سجلت مختلف وحدات الدرك عبر الـ48 ولاية، حسب الإحصاءات التي تحصلت “الشروق” عليها، سرقة 30 ألف رأس ماشية وتوقيف 750 شخص من خلال معالجة 1653 قضية، إذ وصلت السرقة في بعض الولايات على غرار الجلفة، تيارت، تبسة تلمسان والمدية إلى 1000 رأس، فيما تشير ذات الإحصاءات خلال شهر أكتوبر2011 الذي يوافق يومي عيد الأضحى ارتفاعا ملحوظا في سرقة المواشي، فعلى سبيل المثال على مستوى إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان عبر 7 بلديات تم سرقة 109 رأس من الغنم و12 رأسا من البقر، أما ولاية أم البواقي قدرت المواشي المسروقة بـ402 رأس غنم و 3 رؤوس أبقار.
• وعليه قررت مصالح الدرك إعداد مقاربة قضائية حول الأسلوب المنتهج في هذه الظاهرة مع مراعاة التوقيت والأماكن التي تكثر فيها السرقة والأيام الموافقة لأسواق بيع المواشي.