السجن للمدير السابق لصيدال

نطقت محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، الأربعاء، بالأحكام في قضية “صيدال”، حيث تمت إدانة كل من الرئيس المدير العام السابق لصيدال (ز،ر) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والعقوبة نفسها في حق المتهم (ب،ف) مسير شركة صوليفارم لتصنيع الدواء المتابع بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وأدانت المحكمة كل من المتهم (م،ح) مدير عام وحدة فارمال و(ز،ا) إطار بوحدة بيوتيك بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا لارتكابهما جنحة إساءة استغلال الوظيفة. وقضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ش،ع) مدير تجاري بوحدة بيوتيك. كما تم الحكم بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (س،ل) و18 شهرا حبسا في حق الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة صيدال (ع،ع) عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، فيما برأت المحكمة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وقضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا بالتضامن لمؤسسة صيدال مبلغ 200 مليون دينار.

وتأتي هذه الأحكام بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من جلسة المحاكمة التي التمس فيها ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة ما بين خمس سنوات وسبع و10 سنوات في حق جميع المتهمين الـ15، وهم من إطارات وحدة بيوتيك وفارمال وصيدال.