السجن وغرامات مالية ضد المحتالين والمزورين لبطاقات العلاج

أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات العقابية تتراوح مابين الحبس والغرامات المالية، في حق كل مخالف للإجراءات الجديدة للتأمينات الاجتماعية، والتي تبنى نظام الضمان الاجتماعي، البطاقة الإلكترونية سبيلا لإثبات صفة المؤمّن له اجتماعيا‮.‬وتضمن القانون رقم 83-11، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية إجراءات ردعية تطبق في حق كل من يسلم أو يستلم بهدف الاستعمال غير المشروع البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة، بحيث أقر القانون عقوبة‮ ‬الحبس‮ ‬من‮ ‬سنتين‮ ‬إلى‮ ‬خمس‮ ‬سنوات،‮ ‬وكذا‮ ‬غرامة‮ ‬مالية‮ ‬من‮ ‬100‮ ‬ألف‮ ‬دينار‮ ‬الى‮ ‬200‭ ‬ألف‮ ‬دينار‮.‬
كما جاء في القانون الذي أصبح نافذا، بداية من أول أمس، أن نفس العقوبة يتم تسليطها على كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية أو الإدارية المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح‮ ‬الإلكتروني‮ ‬لمهني‮ ‬الصحة،‮ ‬ويعاقب‮ ‬بنفس‮ ‬العقوبة‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬أعد‮ ‬أو‮ ‬عدل‮ ‬أو‮ ‬نسخ‮ ‬بطريقة‮ ‬غير‮ ‬مشروعة‮ ‬البرمجيات‮ ‬التي‮ ‬تسمح‮ ‬بالوصول‮ ‬أو‮ ‬باستعمال‮ ‬المعطيات‮ ‬المدرجة‮ ‬في‮ ‬البطاقة‮ ‬الإلكترونية‮ ‬للمؤمّن‮ ‬له‮ ‬اجتماعيا‮.‬
ويعاقب في نفس الإطار كل شخص معنوي يرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغرامة تساوي 5 مرات المبلغ الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، ويحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل المستعملة في عملية أي تزوير للمعطيات أو إصدار للبطاقة الإلكترونية، أو تزوير‮ ‬المعطيات‮ ‬الموجودة‮ ‬عليها،‮ ‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬غلق‮ ‬المحلات‮ ‬وأماكن‮ ‬الاستغلال‮ ‬التي‮ ‬تكون‮ ‬محل‮ ‬الجنح‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬القانون‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬ما‮ ‬إذا‮ ‬كان‮ ‬المالك‮ ‬على‮ ‬علم‮ ‬بذلك‮.‬
هذه‮ ‬الإجراءات‮ ‬الردعية‮ ‬تأتي‮ ‬في‮ ‬سياق‮ ‬إصدار‮ ‬البطاقة‮ ‬الإلكترونية‮ ‬للمؤمّن‮ ‬له‮ ‬من‮ ‬جهة،‮ ‬وكذا‮ ‬قطع‮ ‬الطريق‮ ‬أمام‮ ‬محاولة‮ ‬تزوير‮ ‬وتدليس‮ ‬تضر‮ ‬بتوازنات‮ ‬صندوق‮ ‬الضمان‮ ‬الاجتماعي‮.‬
البطاقة الإلكترونية التي تعتبر بمثابة مستند يثبت الإشتراك في التأمين الاجتماعي، أصبحت صالحة في كل التراب الوطني، وتسلّم مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق الشروط التي يحددها التنظيم، وتقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة‮ ‬بالعلاج‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬الحصول‮ ‬على‮ ‬أي‮ ‬أداء‮ ‬علاج‮ ‬أو‮ ‬خدمات‮ ‬مرتبطة‮ ‬بالعلاج‮ ‬قابلة‮ ‬للتعويض‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الضمان‮ ‬الاجتماعي،‮ ‬باستثناء‮ ‬حالتي‮ ‬الاستعجال‮ ‬الطبي‮ ‬والقوة‮ ‬القاهرة‮.‬
كما‮ ‬يتم‮ ‬تزويد‮ ‬كل‮ ‬هيكل‮ ‬علاج‮ ‬أو‮ ‬مقدم‮ ‬خدمات‮ ‬مرتبطة‮ ‬بالعلاج‮ ‬بمفتاح‮ ‬إلكتروني‮ ‬يسمى‮ ‬المفتاح‮ ‬الإلكتروني‮ ‬لهيكل‮ ‬العلاج‮.‬
هذه‮ ‬الإجراءات‮ ‬ستطبق‮ ‬بداية‮ ‬من‮ ‬الشهر‮ ‬الجاري،‮ ‬ويتم‮ ‬تعميمها‮ ‬تماشيا‮ ‬مع‮ ‬تعميم‮ ‬العمل‮ ‬بالبطاقة‮ ‬الإلكترونية‮ ‬محافظة‮ ‬على‮ ‬توازنات‮ ‬صندوق‮ ‬الضمان‮ ‬الاجتماعي‮. ‬

ــــــــ
سميرة‮ ‬بلعمري‮ ‬