السرعة المفرطة وراء حدوث المجزرة المرورية بالمسيلة

كشف وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة فاروق حموش الاثنين، أن سبب المجزرة المرورية التي وقعت الأربعاء الفارط بالولاية وخلفت 9 قتلى، يعود إلى تجاوز السائق السرعة القانونية، وقال إن هذا الأخير فقد السيطرة على المركبة أثناء محاولته تجاوز سيارة كانت تسير أمامه، بظرف السرعة المفرطة، حيث تجاوز السرعة المسموح بها والتي تقدر بـ80 كلم في الساعة، وأضاف، حموش خلال ندوة صحفية، أن التحقيقات الميدانية المنجزة أكدت بأن سرعة الحافلة تقدر بـ115 كلم في الساعة، أثناء اصطدامها بالحاجز الإسمنتي، مع انقلابها على الجانب الأيسر على مسافة 110 أمتار، من نقطة الاصطدام.
وأودعت مساء الاثنين الجهات القضائية لدى المحكمة الابتدائية بالمسيلة، سائق الحافلة الذي تسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين، رهن الحبس المؤقت، في إطار جلسات المثول الفوري، مع تأجيل المحاكمة إلى 26 من الشهر الجاري. وحسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية، فإن حيثياتها تعود إلى 14 ديسمبر في حدود الساعة الرابعة مساءً على خلفية وقوع حادث مرور بمنطقة واد بن زاهية بإقليم بلدية الشلال بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين عاصمة الولاية وبوسعادة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير.
وحسب ذات المتحدث، فإنه تنقل إلى عين المكان فور إخطاره بالحادث من قبل الضبطية القضائية المختصة إقليميا، وتم الوقوف على سير إجراءات التحقيق، تنفيذا لتعليمات النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، وكذا الإشراف الميداني والاستماع إلى بعض الأشخاص الحاضرين، مع التنقل إلى مستشفى الزهراوي والوقوف على عملية التكفل بالمصابين والتعرف على هوية الضحايا الذين غادروا جميعا، باستثناء 7 لايزالون يخضعون للعلاج.
وبخصوص ظروف الحادث استنادً إلى وكيل الجمهورية، ووفقا لنتائج التحقيق الابتدائي الذي تم إنجازه.
كما بينت الفحوصات البيولوجية، خلو دم السائق من أي مادة مسكرة، وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم جميع الأطراف أمام المتحدث، من بينهم السائق “ض، ح” البالغ من العمر نحو 33 سنة، أعزب وغير مسبوق قضائيا، ومتابعته بجنحة القتل الخطأ المقترن بظرفي السرعة المفرطة والتجاوز الخطير، من طرف سائق مركبة نقل جماعي للمسافرين وجنحة الجروح الخطأ ومخالفة الجروح الخطأ، وجنحة تعريض حياة الغير للخطر، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 290 مكرر و442 من قانون العقوبات والمادتين 69 و71 من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، ليتم إحالته في إطار إجراءات المثول الفوري، وبعد تقديمه أمام رئيس قسم الجنح المخطر بملف القضية، قرر تأجيلها إلى غاية جلسة 26 ديسمبر الجاري، مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت.