السعر المرجعي للنفط يفجر جدلا حادا بين الوزراء

أثار السعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد في تقديرات الحكومة في إعدادها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة مجددا جدلا واسعا بين أعضاء الحكومة التي اجتمعت، الإثنين، للنظر في الوثيقة التمهيدية، وعلى وجه الخصوص بين مستشاري الوزارة الأولى ووزارة المالية، بين مدافع عن رفع سقف السعر المرجعي إلى حدود 60 دولارا وبين متمسك بالسعر المرجعي الحالي أي عند 50 دولارا.
علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن رفع السعر المرجعي لبرميل النفط في مشروع قانون المالية لسنة 2019 عاد ليثير الجدل بين مصالح الوزارة الأولى وبين وزارة المالية التي اقترحت رفعها إلى 55 دولارا، مثل ما سبق لها وأن اقترحت في مذكرة العرض التي حملت قانون المالية للسنة ما قبل الجارية، وذلك في خطوة لتقليص حجم العجز الذي تعانيه الميزانية بصفة دورية سنويا.
ويبدو أن الرأي القائل بإعداد ميزانية الجزائريين لسنة 2019 والتي تنتظرها نفقات استثنائية على اعتبار أنها ستعرف تنظيم موعد انتخابي رجحت الكفة لصالحها، خاصة وأن أصحاب الرأي القائل بالمحافظة على نفس السعر المرجعي، استدلوا بأن الجهاز التنفيذي لديه الحل الجاهز لتغطية عجز الميزانية بعيدا عن خزانة احتياطي الصرف، والإعتماد على الاقتراض من بنك الجزائر أو ما يعرف بعملية طبع النقود، والتي كشفت أرقام هيئة محمد لوكال أنها كانت قد تجاوزت طبع 3000 مليار دينار شهر ماي الماضي.
وأوضحت مصادر “الشروق” أن الإبقاء على السعر المرجعي في حدود 50 دولارا، تسعى من خلاله الحكومة للحفاظ على احتياطات الصرف عند مستوى عال، كما أن الجهاز التنفيذي ينظر بعين الريبة الى أسعار النفط التي تتأرجح في البورصة الدولية دون أن تصل سعر 80 دولارا رغم تقلبات الأوضاع الدولية، ومعلوم أن وزارة المالية كانت قد وضعت نصب عينيها بداية السنة الماضية مراجعة السعر المرجعي ضمن تقديراتها لسنتي 2018 و2019، وذلك بجعله عند حدود 60 دولارا بداية السنة القادمة، بعد أن يفرض التغيير الحكومي الذي جاء بالوزير الأول أحمد أويحيي إلى قصر الدكتور سعدان شهر أوت من السنة الماضية.
الحكومة التي يبدو أن مراجعة السعر المرجعي لم تعد أولية بالنسبة لها كانت قد راجعت تقديرها لنمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية بتخفيضه إلى نسبة 1.7 بالمائة عوض 4 بالمائة رغم المجهود المالي المبذول والمتمثل في رفع نفقات التجهيز إلى مستوى عال محدد بـ4043.3 مليار دينار في قانون المالية الأولي لسنة 2018 الذي تجاهلت الحكومة من خلاله الزامية تسقيف هذه النفقات المحددة بـ2300 مليار دينار سنويا، كون الوزير الأول أحمد أويحيى كان يصر على بلوغ نسبة نمو 4 بالمائة في 2018.
الحكومة التي سيحمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة حسب مصادر “الشروق” إعادة نظر جديدة في توقعاتها للنمو، كان قد فرض عليها حسب أرقام حكومية رسمية، تراجع توقعات مداخيل الجباية البترولية خلال السنة الجارية، ذلك فمن 2776.2 مليار دينار يتوقع أن تختتم السنة الجارية بـ2006.5 مليار دينار أي ما يعادل 17.22 مليار دولار، أي بأكثر من 770 مليار دينار، نظرا لتراجع حجم مبيعات المحروقات للخارج والداخل بنسبة 6.2 بالمائة، وهو ما جعل نمو ناتج قطاع المحروقات يسجل نسبة سلبية تتمثل في -4.7 بالمائة بعد أن كانت إيجابية في تقديرات قانون المالية الأولي والمقدرة بنسبة +6.5 بالمائة.
وسيساهم تراجع نمو قطاع المحروقات بشكل أساسي في إعادة النظر في نسبة النمو الشاملة في حين أن التوقعات بشأن النمو في قطاعات خارج المحروقات تفيد أن تأثيره عند نهاية السنة الجارية سيكون ثانويا على اعتبار أن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ 3.1 بالمائة متراجعا بـ 0.3 نقطة مئوية، حيث كان مقدرا أن يبلغ مستوى 3.4 بالمائة حسب قانون المالية الأولي لسنة 2018.
تراجع النمو خارج المحروقات، توقعت الحكومة خلال هذه السنة أن يكون له تأثير سلبي على مداخيل الجباية العادية بانخفاضها إلى 2869.8 مليار دينار أو ما يعادل بدل 24.61 مليار دولار، مقابل 3033 مليار دينار في قانون المالية الاولي للسنة الجارية أو ما يعادل 26.02 مليار دولار، ما يعني أنها تراجعت بقيمة 163.5 مليار دينار او ما يعادل 1.4 مليار دولار.