السعوديون “يشترطون” تعديل قوانين الاستثمار وإزالة البيروقراطية!
في وقت تفتخر الجزائر باستقبال 700 مشروع استثمار أجنبي في السنوات الأخيرة بقيمة 1500 مليار دينار، تشترط السعودية على السلطات الجزائرية تعديل قوانين الاستثمار والتشريعات المعمول بها، وإزالة العراقيل البيروقراطية لرفع استثماراتها في الجزائر، حيث لا تتجاوز هذه الأخيرة الملياري دولار، في حين تلامس المبادلات الاقتصادية بين البلدين نصف مليار دولار، وهي أرقام لا تعكس الود الاقتصادي المنشود بين الطرفين.
قال وزير الصناعة يوسف يوسفي في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أشغال لقاء الأعمال الجزائري السعودي، الإثنين، بقصر الأمم أن الجزائر تحاول منذ سنوات خلق استثمار قوي ومتنوع يشمل مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة، كما باشرت عدة إصلاحات لجلب الاستثمارات وخلق التنافسية للاقتصاد الوطني، بالتركيز على القطاعات المنتجة للمادة الأولية، إضافة إلى تعديل القوانين على غرار قانون الاستثمار وقانون التقييس وقانون القياسة.
وأضاف يوسفي أن الهدف من مراجعة كافة هذه القوانين يكمن في خلق ديناميكية كبرى للبلاد، والرقي بالعلاقات الاقتصادية، وذكّر في هذا الإطار بالمشاريع السعودية في الجزائر التي تعادل 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دينار، معظمها مرتبطة بمشاريع الحديد والصلب ومواد البناء والبتروكيمياء، معترفا بأن هذه الأخيرة لا ترقى للمستوى المطلوب، حيث تطمح الجزائر إلى توسيعها خلال المرحلة المقبلة.
وبلغة الأرقام، كشف يوسفي عن تسجيل 700 استثمار جديد في الجزائر بأسماء أجانب خلال السنوات الأخيرة بقيمة 1500 مليار دينار، ما يترجم فرص الشراكة الكبيرة المتاحة في الجزائر وقدرتها على خلق سوق واعدة للاستثمارات والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها، وقدرتها على خلق قواعد استثمارية للتصدير نحو إفريقيا، داعيا المستثمرين السعوديين إلى التعرف على فرص الاستثمار في الجزائر والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها.
من جهته، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصبي، أكد أن لقاءات الأعمال والمجالس المشتركة دليل على أهمية السوق الجزائرية، إلا أن حجم المبادلات التجارية الذي لم يتجاوز 500 مليون دولار لا يعكس هذه الأهمية، ووضع بالمقابل شروطا للاستثمار في الجزائر، كرفع البيروقراطية وتعديل التشريعات والقوانين واعتماد الجدية في التعامل مع هذه الأمور.
ودشنت الجزائر والسعودية، خمسة مشاريع شراكة تشمل عدة مجالات وتدخل الخدمة بداية من 2019، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن، وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة السعودية عدوان للكيماويات، ومشروع لصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية تبوك بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة .
كما تم تدشين مشروع لصناعة الورق الصحي من طرف الشركة السعودية بايبر ميل بطاقة إنتاج 30 ألف طن بقيمة 20 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع في مجال الصناعات الغذائية لإنتاج العصائر بولاية البليدة من طرف شركة العوجان السعودية.