السعيد بوتفليقة يتحدث عن التمويل الخفي للعهدة الخامسة

السعيد: أنا لا علاقة لي بحداد ولا بتمويل الحملة الانتخابية

استمع قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس الاثنين للسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، والذي توبع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن وقائع الحال تتعلق بقناة “الاستمرارية” التي كان من المقرر إطلاقها لمرافقة الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019، وهي التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد الذي قال يوم محاكمته “كلمني السعيد بوتفليقة، وقال لي بالحرف الواحد: “هل يمكن أن تمنحني جزءا من عتاد “دزاير تيفي” التابع لمجمع الوقت لفترة، وفعلا منحنا له جزءا من العتاد، وبعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاعه”.
وتابع حداد “العتاد الذي اشتريته هو خاص بقناة “دزاير تيفي” وبقيمة تقدر بـ 222 ألف اورو، وقمنا بالتفاوض عليه سنة من قبل، وكل الفواتير موجودة وهذا من أجل إنجاز أستوديو للرياضة، كما أن مجمع “وقت الجزائر” اشترى حقوق البطولة رقم 2 حتى 2022 للبث المباشر على القناة، ومن 2016 حتى 2017 الإشهار كان قليلا وتعسرت الشركة عن دفع أجور عمالها ومن أجل ذلك تم تهيئة الأستوديو وشراء العتاد الذكي و50 بالمائة منهم للبث المباشر وتحويله في اوقت متنقل عن طريق حقيبة الظهر”.
السعيد بوتفليقة وخلال مثوله أمام قاضي التحقيقات للغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي في المرة الأولى، رفض الإدلاء بأي تصريحات بخصوص قضية الحال، دون حضور دفاعه، إلا أنه أمس الاثنين وخلال الاستماع إليه، أنكر جميع التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجنحة تبييض أموال، وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، ونفى علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح السعيد أن تمويل الحملة الانتخابية ليس له أي أساس من الصحة، كونه كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولين آخرين مكلفين بالعملية.
من جهته أكد المحامي حجوطي ديراش سليم، المتأسس في حق المتهم السعيد بوتفليقة لـ”الشروق”، أن موكله في القضية لا تتوفر أي أدلة مادية أو قرائن تؤكد ارتكابه للتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.

بيان للنيابة العامة حول قضية السعيد بوتفليقة

فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في 9 جانفي 2021، “جملة وتفصيلا” ادعاءات خالد بورايو، محامى المتهم لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية المدعو بوتفليقة السعيد، المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن المتهم “قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ذ. س) وضد قرار صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف”.

وجاء في البيان: “في عددها الصادر بتاريخ 07 جانفي 2021، نشرت جريدة الخبر محتوى الحوار الذي أجرته مع السيد بورايو خالد، محامى لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية المدعو: بوتفليقة السعيد المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر، وهو الحوار الذي صرح خلاله أن قاضي التحقيق المخطر بالملف قد رفض حضور دفاع موكله لدى سماعه وأمر بإيداعه الحبس المؤقت فـي غياب محاميه، وهو أمر غير جائز قانونا”.

وأوضح المصدر نفسه أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر “بعد الاطلاع على محتوى الحوار، تؤكد أن مثل هذه الادعاءات لو كانت قد وردت على لسان شخص هاو ولا دراية له بالقانون وبالإجراءات ما كلفت نفسها عناء إصدار هذا البيان الصحفي، ولكن بما أن هذا الكلام قد جاء على لسان محام قديم ومعروف وذي خبرة مشهود له بها فإن الغرض من الإدلاء بمثل هذه التصريحات يبقى مبهما وغير معلوم.

إلا أن الشيء المؤكد هو أن مثل هذه الادعاءات، متى جاءت على لسان رجل قانون، من شأنها أن تولد لدى الغير ولدى الرأي العام عموما التشكيك في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم”.

وأضاف البيان أنه “تداركا وتصحيحا لما هو منسوب للسيد قاضي التحقيق من لدن المحامي المعني، وخلافا لما يدعيه، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تفند جملة وتفصيلا هذه المعلومات وتوضح بأن المتهم متابع أمام قاضي التحقيق بالجهة القضائية المذكورة، وقد تم سماعه عند الحضور الأول بتاريخ 13 ديسمبر 2020 وفقا لمقتضيات أحكام المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تخوله الحق في الإدلاء بالأقوال التي يراها مناسبة أمام قاضي التحقيق أو الامتناع عن ذلك مع الحق في اختيار محام”.

وتؤكد النيابة العامة أن “المتهم مارس حقه في امتناعه عن الإدلاء بتصريحاته في غياب محاميه الذي لم يكن متأسسا في الملف القضائي بذات التاريخ، وقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت وفقا لأحكام الـمادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية، ونوه عن ذلك بمحضر سماعه وبلغ به المتهم طبقا لما تقضيه أحكام المادة 123 (فقرة 5) من نفس القانون”.

وخلص بيان النيابة العامة الى أن “المتهم قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح ، ذ ، س) وصد قرار عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف”.