السفير الفرنسي بالجزائر يدعو مستثمري بلاده إلى التكيّف مع الإجراءات الجديدة لقانون الاستثمار

دعا السفير الفرنسي في الجزائر كزافيي دريناكور الأربعاء، المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين إلى ضرورة التكيف مع الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الاستثمار والتي أقرتها الحكومة مؤخرا.

•  
• ومع أنها أزعجت بعض المستثمرين الفرنسيين، إلا أنها عبارة عن قواعد لعبة ينبغي التكيّف معها، خصوصا وأن السلطات الجزائرية تراها ضرورية”.
• ونفى السفير الفرنسي في ندوة صحفية مقتضبة نشطها بولاية البليدة عقب جولة قادته إلى عدد من الشركات الفرنسية المتواجدة هناك، اعتزام المجموعات الفرنسية الكبرى مغادرة الجزائر، بسبب رفضها لما تضمنته الإجراءات الجديدة لقانون الاستثمار، موضحا بأن الكثير من الشركات الفرنسية لا يقلقها الأمر، وما يزعجها هو الأثر الرجعي لها، والدليل حسبه أن المتعاملين الفرنسيين عندما جاءوا إلى الجزائر، كان هدفهم الاستقرار بصفة نهائية، وأن هدفهم ليس تجاريا.
• ولمحّ السفير الفرنسي إلى أن المتعاملين الفرنسيين ينتظرون من الحكومة الجزائرية توضيحات بخصوص قانون الاستثمار الجديد، الذي ينص على منح الطرف الجزائري نسبة 51 في المائة من رأس مال الشركات المختلطة، في حين يحوز الطرف الأجنبي على 49 في المائة، والغرض من ذلك حماية الاقتصاد الوطني، والحد من الارتفاع المتزايد للواردات على حساب الإنتاج المحلي، وكذا التقليل من تحويلات الأرباح نحو الخارج.
• ودافع منشط الندوة الصحفية عن جدوى تواجد الشركات الفرنسية في الجزائر، بدليل أن حوالي 430 مؤسسة فرنسية توفر ما لا يقل عن 100 ألف منصب عمل، 35 ألف مناصب مباشرة وحوالي 33 ألف منصب عمل غير مباشر، وقد قررت جميعها الاستقرار في الجزائر، وهي على دراية جيدة بأن مجال الاستثمار معرض لتغيرات مستمرة، “لذلك فما عليها سوى التأقلم، طالما أن السوق الجزائرية جد مربحة”.
• قائلا بأن البنوك الفرنسية تقوم بإعادة استثمار أرحاها بنسبة 100 في المائة بالجزائر، في حين أن المؤسسات الاقتصادية تستثمر ما يمثل نسبة 80 في المائة، وهي كلها منتجة، من بينها مركب “ميشلان” الذي يشغل 800 عامل، ويحتل المرتبة الأولى من حيث التصدير خارج قطاع المحروقات، إلى جانب مؤسسات أخرى منتجة للإسمنت والزجاج والجبس.
• ورفض منشط الندوة الصحفية التطرق مجددا إلى الجدل السياسي الذي أثاره مسؤولون فرنسيون بعد إعادة طرح ملف مقتل الرهبان السبعة بمنطقة تبحيرين، قائلا بأنه سبق وأن عبر عن موقفه في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة وطنية، معلقا على رد فعل وزير الداخلية يزيد زرهوني بخصوص هذه القضية، بأن زرهوني أظهر إطلاعا واسعا بالمسرح الياباني، بدليل أنه يتذكر أيضا اسم المسرحية “كاكوبي”.