السفير الفرنسي بالجزائر يصرح: طلبنا من الشركات الفرنسية البقاء لأن الجزائر ليست بلدا خطيرا

أكد كزافييه دريونكور سفير فرنسا بالجزائر، أمس الأول بباتنة “أن الجزائر ليست بلدا خطيرا من الناحية الأمنية، فقط هناك مناطق نائية محددة هي أصعب من الأخرى وطبيعي أن تكون هناك تحذيرات للرعايا من هذه المناطق مثلما هو معمول به في جميع دول العالم”، مشيرا أن فرنسا “طلبت من المؤسسات الفرنسية والشركات العاملة في الجزائر أن تواصل عملها في الجزائر التي تملك إمكانيات اقتصادية هائلة تفرض تعاونا بين البلدين”.

• مذكرا أن هناك 430 مؤسسة وفرع فرنسي بالجزائر توفر مدخولا ماليا مقدرا بـ 3 ملايير دولار هو الأعلى والثاني بعد الصادرات الجزائرية من المحروقات، ووفرت 30.000 منصب عمل مباشر وزهاء 100.000 منصب غير مباشر، وكان السفير الفرنسي وفي معرض إجابته عن ترقية السياحة في الجزائر أشار “أن الجزائر بلد له طاقات سياحية هائلة لكنها غير مستغلة وعلى  الجزائريين أن يساهموا في التعريف بها”.
• ” علاوة على أن اجراءات منح التأشيرة للفرنسيين، وهو أمر سيادي جزائري نحترمه، هو معقد اذا ما قارناه بحصول الفرنسيين على التأشيرات في مطارات بعض الدول السياحية مثل تونس والمغرب”، وفي تفصيل لموضوع السياحة قال السفير الفرنسي “هناك فرص كبيرة لتطوير السياحة الصحراوية والدينية، كما يمكن مثلا في ولاية باتنة التي تملك غابات كثيفة تطوير “السياحة الصيدية” فهناك فرنسيون يحبذون صيد “الخنازير” ويمكن التفكير في ايفاد مجموعات من هوات هذا النوع من الصيد بما يضمن حماية المزروعات ويوفر هذه الهواية لشريحة مهمة من الفرنسيين بالنظر إلى العوائق القانونية والايكولوجية التي تواجه هكذا نشاط بفرنسا”.
• بدوره حصر “مارك بولييه” رئيس المصالح الاقتصادية مجالات عمل الشركات الفرنسية في 3 محاور هي قطاع السيارات والبنوك والبناء كاشفا في هذا الصدد أن منتدى “ماد آليا” سينظم بالجزائر سنة 2010 وهو منتدى اقتصادي هام يسمح بتوفير مناخ التقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين مع نظرائهم من مختلف مناطق العالم، بالاضافة إلى أن مشروع “أوبتيم اكسبور” -optime export- سيسمح بمساعدة بعض الشركات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتوجاتها إلى الخارج، مرجعا عدم حصول الفرنسيين على حصص كبيرة من الاستثمار إلى قانون الصفقات العمومية الذي يفضل “الأقل عرضا” على “الأحسن عرضا”، هذا ما يساعد الشركات الصينية ولا يمنح الفرص للمؤسسات الفرنسية مع الاحترام الكامل للقوانين السيادية الجزائرية.