السفير المغربي في مالي يتهم الجزائر بعرقلة مصالح بلاده

أظهرت وثيقة دبلوماسية صادرة عن السفير المغربي في باماكو عاصمة مالي، تم تسريبها نشرها مؤخرا في موقع “موروك ليكس”، تخوُّف الرباط من التواجد الجزائري في مالي ومجموعة من البلدان الإفريقية.

ويتهم السفير الغربي، حسن الناصري، في مراسلته، المؤرخة في 18 يونيو 2014، بصفة صريحة السلطات الجزائرية بوضع العراقيل الإدارية وحتى القضائية للحيلولة دون نجاح الاستثمارات المغربية في مالي، ويذكر على سبيل المثال حالة البنك الدولي من أجل مالي هو فرع تابع منذ سنة 2008 للبنك المغربي “التجاري الوفاء”، حيث وقعت خلافات ما بين العمال المحليين والإدارة الرئيسية للبنك في المغرب، وفي هذا الإطار بالذات تزعم الوثيقة الدبلوماسية بأن “اللوبي الجزائري هو الذي يقف وراء هذه الخلافات”.  

وتتحدّث هذه الوثيقة التي هي عبارة عن مراسلة موجهة لوزارة الخارجية المغربية عن وجود صعوبات وعراقيل تواجه المستثمرين المغربيين بجمهورية مالي، ووفقا للوثيقة المنسوبة للسفير المغربي فإن “اللوبي الجزائري هو الذي يقف وراء اختلاق هذه الصعوبات والعراقيل؟!“، على حدِّ زعمه.

في سياق آخر، قالت مصادر إعلامية مغربية، إنه تقرر إنهاء مهام السفير المغربي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأن المنصب بات شاغرا في انتظار تعيين سفير جديد من قبل الملك محمد السادس.

ويبدو أن التعجيل بإنهاء مهام الدبلوماسي الغربي، راجعٌ بالأساس إلى الانتكاسة التي أصابت الرباط مؤخرا في قضية الصحراء الغربية.

ونهاية شهر فيفري، قالت محكمة العدل الأوروبية إن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء الغربية.

واعتبر قرار المحكمة الأوروبية، اتفاق الصيد الحالي المبرم مع المغرب يتناقض مع القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير، وأوضح القرار أن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تنتمي للمغرب وأن الإقليم غير خاضع لسيادة المغرب.