السكان يطالبون بإزالة الضبابية على سكنات عدل ببجاية

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة، عن إعادة بعث برنامج سكنات “عدل”، وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن هذا النمط من البنايات عبر الكثير من الولايات، يبقى سكان بجاية يشعرون وكأنهم غير معنيين بمثل هذه السكنات نظرا للضبابية الكبيرة التي تسود هذا الملف بالولاية، رغم أهميتها القصوى لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يسمح لهم القانون بالاستفادة من برنامج السكنات الاجتماعية.

وفي نفس الوقت لا تسمح لهم إمكاناتهم شراء سكنات من أصناف أخرى، ليأتي الوزير الجديد لهذا القطاع ويعود معه برنامج “عدل” المجمد من أكثر من عشر سنوات دون أدنى تفسير، ليعود معه الأمل للمئات من المواطنين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة الذين لا يزالون يحلمون بامتلاك منزل لائق يقي ويحمي عائلاتهم، فمنهم من ينتظر منذ عام 2002، ومنهم من ينتظر زوال الضباب ووضوح الرؤية للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.

مع العلم أن الولاية غير معنية بملفات2001، وحسب الكثير ممن دفعوا ملفاتهم ابتداءا من 2002، فإنهم لم يتحصلوا على أدنى المعلومات التي تفيد بعودة هذا النمط من السكنات في الولاية، رغم أن الوصل المسلّم لهم آنذاك قد تغير لونه وحتى منهم من توفي أو تزوج وكثر أطفاله، ليبقى المواطن البجاوي هذه الأيام في ترقب مستمر لأدنى معلومة علّها تغرس فيهم الأمل من جديد، ويتأكدوا بذلك من عودة هذا البرنامج الذي تحدث عنه المسؤولون عبر ولايات كثيرة منها العاصمة، وهران، قسنطينة وغيرها لكن دون التطرق لولاية بجاية.

الشيء الذي أدخل نوعا من التشاؤم لدى الكثير من المعنيين بهذا الملف بالولاية، والذين لا يطالبون عبر منبر “الشروق” إلا بشيء واحد وهو توضيح الأمور للمواطن عسى أن ينتظر أو يقطع الأمل، لينتهج طرقا أخرى للحصول على حلم حياته لضمان الدفء والأمان لعائلته، خاصة ونحن نعلم أن من يده في النار ليس كمن يده في الماء.

لذا فمن الواجب على مسؤولي القطاع عبر الولاية -يضيف محدثونا- الخروج من صمتهم الرهيب وتوضيح الأمور للرأي العام في الولاية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس المجلس الشعبي الولائي، والتي مفادها أن الولاية لا تعاني من أزمة في الأوعية العقارية.

وفي سياق متصل، وحسب بعض المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق” فإنه تجري حاليا لقاءات بين العديد ممن دفعوا ملفاتهم لدى وكالة عدل بالولاية، قصد الشروع في تكوين جمعية تدافع على حقوقهم في إطار القانون.