السكر الجزائري يصدر إلى الهند وبنغلاديش وتركيا والسعودية مقابل 34 دينارا للكغ

توقع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، بالبورصة السويدية، أن تسجل أسعار السكر في الأسواق العالمية، تراجعا خلال العام الجاري، بسبب الفارق الكبير بين كميات العقود القصيرة الأجل، والعقود الطويلة…

• حيث يتم التفاوض حول عقود السكر الخام (11Su#)  لشهر ماي 2011  مقابل 0.58 دولار للكغ (42.8 دج)، مقابل 0.46 دولار للكلغ (34 دج) لعقود ماي 2012، و0.39 دولار للكغ28 دج لعقود ماي 2013، وهو ما يعني أن المتدخلين في السوق العالمية للسكر لا يعتقدون ببقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية على المدى القصير، وهو ما يؤكده عدم ارتفاع قيمة الشركات المنتجة والمصدرة للسكر، على اعتبار أن ارتفاع الأسعار مع بقاء الكميات المتبادلة ضعيف، هو ارتفاع مؤقت، فضلا عن ذلك فإن عدد الراغبين في التخلص من سندات الشركات المتعاملة في قطاع السكر، يفوق عدد المشترين على المدى المتوسط.
• وبلغ سعر السكر الأبيض (5Su#) في الفترة بين سبتمبر 2009 إلى سبتمبر 2010 في بورصة لندن 480 دولار للطن ما يعادل 34 دج للكيلوغرام، وهو ما يوضح أن الأسعار المطبقة في السوق الجزائرية من مختلف المتدخلين مبالغ فيها جدا، حيث تجاوزت 92.5 دج للكيلوغرام، وهو سعر السكر الذي تسمح الجزائر بتصديره مقابل 480 دولار للطن 34 دج للكغ جميع الرسوم مدرجة إلى الهند وبنغلاديش وتركيا وسوريا والعربية السعودية، في الوقت الذي تبيع فيها السكر للمواطن الجزائري، مقابل 92.5 دج للكلغ.
• وقال لغليل، إن الإنتاج العالمي للسكر بلغ خلال موسم 2009 / 2010  ما يعادل 160.5 مليون طن، فيما بلغ الاستهلاك العالمي 164.4 مليون طن، أي أن العجز بلغ 3.9 مليون طن وهو ما كان وراء الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للمادة نهاية سنة 2010، حيث تراجع الإنتاج لدى أهم منتجين عالميين للمادة وهما، البرازيل والهند بسبب الظروف المناخية، حيث يعتبر البرازيل أول منتج بما يعادل 31 مليون طن، مما يضعها في منزلة أول مصدر في العالم أيضا، متبوعة بالهند التي كانت تحقق اكتفاء ذاتيا ولكن إنتاجها الذي لم يتجاوز 21 ميلون طن، واستهلاكها الداخلي الذي بلغ 24 ميلون طن سنة 2010 كان وراء تراجع صادراتها. ويتم إنتاج السكر من تحويل قصب السكر أو من تحويل الشمندر السكري، ويسمح الطن الواحد من قصب السكر بإنتاج 115 كغ من السكر الصافي، مقابل 135 كغ لكل طن من الشمندر السكري.
• ويستهلك الجزائري 32 كلغ من السكر سنويا مقابل 37 كلغ للفرنسي، و46 كلغ لكل أمريكي، حيث لا يتعدى سعر السكر في أغلبية الدول الأوروبية عند الاستهلاك 80 دج، مقابل 63 دج بالولايات المتحدة، و72 دج ببريطانيا و85 دج بالسويد، ولتقريب الصورة عند المقارنة من حيث القدرة الشرائية فإن الأجر الأدنى المضمون في كل الدول المذكورة يفوق الأجر الأدني بالجزائر بين 8 إلى 10 مرات.  
• وأكد المحلل المالي المذكور، أن الرهانات العالمية لصناعة السكر، خطيرة جدا ومتعددة في ظل السيطرة شبه المطلقة لدولة واحدة على إنتاج المادة وهي البرازيل، التي أصبحت تتحكم في أسعار السكر في الأسواق العالمية على اعتبارها ليست فقط أكبر منتج للمادة في العالم، بل لكونها الرائد العالمي في إنتاج مادة وقود الإيثانول، التي تعتبر الوقود الأخضر المستقبلي الذي يتم إنتاجه من قصب السكر، حيث نحتاج لإنتاج 100 لتر من وقود الإيثانول إلى 1270 كغ من قصب السكر أو 1030 كلغ من الشمندر السكري، وتلجأ البرازيل إلى زيادة إنتاج الايثانول، كلما ارتفعت أسعار البترول. وأوضح لغليل، أن البرازيل أصبحت توجه 50 بالمائة من إنتاجها من قصب السكر نحو إنتاج وقود الإيثانول منذ 2000، قبل أن تنقلب المعادلة سنة 2010 إلى 65 بالمائة من قصب السكر لإنتاج الإيثانول و35 بالمائة لإنتاج السكر، قبل أن تستنسخ الهند التجربة البرازيلية في إنتاج الايثانول.