السكن الاجتماعي: هذا رد وزير السكن على مطلب تعديل شرط الدخل الشهري

عاد الجدل مرة أخرى حول تعديل شرط الدخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي، بسبب العديد من المتغيرات التي تعيشها العائلات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.

ودفع الأمر، العديد من النواب لمطالبة، وزير السكن برفع هذا الشرط بما يتماشى مع الظروف المعاشة حاليا.

وطالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن ولاية الجلفة، طاهر شاوي، وزير السكن بضرورة تعديل شرط الدخل الشهري المتعلق بالحصول على السكن الاجتماعي، بالنظر لارتفاع الأجور وتغير الظروف التي تخول الاستفادة من هذا النوع من السكن.

وقال شاوي في سؤال وجهه لوزير السكن، كمال ناصري، إنه لا تزال مشاكل عمليات تطهير قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف صيغها تراوح مكانها، بحيث أصبح الأمر مرتبط بإعادة مراجعة القائمة الإسمية وتطهيرها قدر المستطاع من خلال لجنة يشرف عليها والي الولاية.

وشدد المتحدث، إن المواطنين ينتظرون بشدة تحين شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، منها الدخل الشهري للعائلة الذي لا يتعدى 24 ألف إلى حدود 40 ألف دينار جزائري.

بالمقابل قال وزير السكن، إن برنامج الحكومة يعتمد على مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات، شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة على غرار مختلف القطاعات الوزارية الأخرى، حيث شرعت في العمل على رقمنة مختلف العمليات التي تدخل ضمن مهامها المختلفة.

وأضاف بخصوص تطهير قوائم المستفيدين، فإن وزارة السكن  كانت السباقة إلى تحقيق هذا الأمر من خلال إنشاء البطاقية الوطنية للسكن والعمل بها.

وبالنسبة  لرفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة إلى حدود 40000 دج للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، قال الوزير “هذا غير وارد في الوقت الراهن”.