السكن.. الاستثناء !

رغم أن عملية ترحيل الآلاف من العائلات إلى سكنات جديدة، تعد الأولى من نوعها، على اعتبار أنها من أكبر العمليات التي تقوم بها الجزائر، إلا أن الغريب في الأمر أن السلطات لم تستغلها إعلاميا وسياسيا بالمن كعادتها، ولم تتاجر بها رغم أنه كان متاحا لها الاستثمار فيها عشية الرئاسيات وحتى بعدها، وهذا سلوك يعد الأول من نوعه هو الآخر.. وهذه والحق يقال تحسب للسلطة وليس عليها، وهذا ثناء من لدني يعد هو الأول من نوعه أيضا..

يعيّرني الكثير بسوداوية كتاباتي، ويذهب بعضهم إلى درجة تخويني – وهذه أصبحت سمة غالبة في ردود فعل الجزائريين – لأني لا أثمّن ما يسمونه “إنجازات الدولة الجزائرية”. والحقيقة أنني لم أكن أجد فيما تقوم به الحكومة ما يدعو إلى استحسانه والثناء عليه، فهي كثيرا ما تفشل وتعجز أو تقصّر، وأقصى ما كانت تقدمه ليس أكثر مما كان يجب عليها أن تقدمه، ولا شكر على واجب..

غير أن طريقة معالجة السلطات لأزمة السكن في الجزائر، وهي من أمهات المشاكل التي تؤرق الجزائريين منذ السنوات الأولى للاستقلال، كانت ملفتة للانتباه وجديرة بالتنويه.. لقد اتسمت بالجدية والحرص الذي يؤكد النية في القضاء على هذه الأزمة بصفة نهائية، وليس الاكتفاء بالمسكنات فحسب.. إن زهد السلطات في الاتجار بملف ثقيل كملف السكن يبعث على الارتياح، فليتها تعمم زهدها وجديتها إلى باقي المجالات، عندها تكون سلطة تستحق أن تذكر بخير، ودون ذلك يبقى ملف السكن الاستثناء الذي لا يعفي الحكومة من القصور والتقصير.