السكن بالتقسيط لفائدة محدودي الدخل

استبعد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الوقوع في أزمة بسبب ارتفاع مواد البناء، خصوصا الإسمنت، كاشفا عن إنتاج 21 مليون طن من الإسمنت آفاق عام 2015 بالتنسيق والتعاون بين شركات جزائرية وأجنبية، ودعا الوزير لدى إشرافه على افتتاح الصالون الدولي السادس عشر للبناء ومواد البناء أمس، إلى ضرورة التمحيص في ملفات الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الجزائرية، ومنحها اعتمادات جديدة بناء على شروط النشاط بالجزائر حتى وإن كانت لديها تراخيص في دول أخرى، وهو ما أكد العمل به ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.

من جانبه، كشف إلياس بن إيدير، مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، عن الشروع في دفع الحصة الأولى من ثمن سكنات “عدل” بالنسبة للمواطنين المعنيين بتجديد الملفات ابتداء من نهار اليوم، حيث حددت الحصة الأولى بـ210 آلاف دينار، بالنسبة للشقة بثلاث غرف، و270 ألف دينار بالنسبة للشقة بأربع غرف. 

وقال بن إيدير في تصريح للإعلام على هامش الصالون عن إقصاء 1000 شخص استفادوا من مساعدة مالية للدولة في إطار السكن، بعد تمريرهم على البطاقية الوطنية للسكن، من أصل 20 ألف ملف، مشيرا إلى أن الوكالة ستستعين بمصالح التأمين الاجتماعي والتقاعد لمعرفة إذا كان المكتتب وزوجته يعملان أم لا، والأمن الوطني للتأكد من عنوان إقامة المكتتب. 

وعلى صعيد استقبال مودعي ملفات ما بعد 2001، قال المدير أن الوكالة تواصل تجديد الملفات القديمة، حيث يرتقب الانتهاء من العملية نهاية ماي بالنسبة لمكتتبي 2001، ومنتصف جوان بالنسبة لمكتتبي 2002، فيما يرتقب فتح الباب أمام الملفات الجديدة مع نهاية شهر جوان في حال ما إذا تم الانتهاء من الملفات القديمة. 

ولفت بن إيدير إلى الشروع في إنجاز سكنات عدل بالعاصمة والولايات الكبرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيث ستتكفل بإنجاز هذه المشاريع مؤسسات صينية ومصرية وشركات مختلطة جزائرية برتغالية وجزائرية اسبانية استحدثت مؤخرا، مشيرا إلى توفر عقار يكفي لإنجاز 25 ألف سكن بالعاصمة من أصل برنامج 60 ألف وحدة، ويرتقب أن تنجز هذه الأخيرة بكل من جنان سفاري، المالحة، أولاد فايت، والأقطاب الشرقية للعاصمة، وحدد الوزير مدة الإنجاز بين 26 إلى 28 شهرا على الأكثر، داعيا إلى تقسيط قيمة السكن بما يساعد المواطنين غير القادرين.