السلاح بأيدي الأطفال والدود ينهش الجثث في الشوارع

وصلت إلى الحدود الجزائرية عبر بوابة “تين الكوم” بأقصى الجنوب الجزائري عائلة “توجي”، العائلة المتكونة من الأم فاطمة ذات 46 عاما وأبنائها الأربعة هم، أحمد 26 عاما، صباح 21 سنة، حسان 19 سنة وعبودة 17 عاما، حيث الزوج توفي منذ سنوات، فاطمة تحكي وهي مصدومة من المشاهد التي عايشتها بمدينة “البريقة”، حيث تقيم العائلة منذ أواخر السبعينات، وأكدت للشروق أن فرارها من البريقة كان مرورا بين أجساد تنزف دما وأشلاء الموتى والجثث المتفحمة التي لم تجد حتى من يواريها التراب، كما أكدت أن خروجها من مسكنها حافية القدمين صورة ضلت عالقة في ذهنها.

• الأم فاطمة قالت لـ”الشروق” أن المدينة تحولت إلى جحيم حقيقي على السكان العزل  إثر القصف بالسلاح الثقيل وإطلاق رصاص عشوائي، وتضيف وهي مرعبة من تلك المشاهد التي تحول فيها السلاح إلى أيدي الأطفال والشباب دون سن البلوغ، معاناة كبيرة سردتها أمام صمت أبنائها الذين تبدو عليهم علامات الصدمة من هول تلك المشاهد، حيث تجزم أن العودة إلى تلك المدينة أمر لا تتصوره مطلقا رغم أن كل ما يملكون من عقارات بقي فيها إلا أن الحياة لا توهب مرتين، حسب قولها، لكن مأساة هذه العائلة لم تنته عند تلك المشاهد المرعبة، بل تتعداها إلى المتاعب التي واجهتها في تنقلها الى الحدود الجزائرية بأقصى الجنوب عبر بوابة “تين الكوم”، مرورا بالعديد من المدن الليبية منها “بن جواد”، سرت، الجفرة، سبها، اوباري، غات وغيرها ، ومنها الدخول إلى جانت بولاية إيليزي عبر بوابة “تين الكوم” الجزائرية قاطعين مسافة تتجاوز 1500 كلم من معاناة وذعر شديدين. 
• وتقيم العائلة حاليا عند إحدى عماتها بحي “تين خاتمة” وهي العمة “ناجية”، بدأت معاناة أخرى بسبب وضعية أبنائها الأربعة الذين لم يتم تسجيلهم في الدفتر العائلي للأسرة، وخلالها عاش الأبناء حياة “التيه” في ظل انعدام مؤسسات رسمية أو تدابير قانونية تحكم حياة هؤلاء بمدينة “البريقة” الليبية، وأمام هذه الوضعية تناشد الأم فاطمة السلطات الجزائرية بتسهيل مهمتها في تسجيل أبنائها المذكورين وتسمح لهم بمواصلة الحياة بصورة عادية في وطنهم الجزائر.
• وتعتبر العائلة نموذجا من بين الحالات التي ستعرف وجهتها نحو التراب الجزائري، حيث تتنامى ظاهرة عودة العائلات الجزائرية الهاربة من تدهور الأوضاع الأمنية بالجماهيرية، علما  بأن الوالدة تملك بطاقة تعريف جزائرية منتهية الصلاحية منذ 1994، فضلا عن النقص الكبير في  المواد  الأساسية  بسبب ندرة في المواد الأساسية والأدوية وغيرها من أساسيات الحياة، والدواء، وهو ما يشكل تحديا آخر للسلطات الجزائرية لتسوية وضعية هؤلاء أمام المؤسسات الرسمية خصوصا ما تعلق بوثائق الهوية التي تسمح لهم بالحياة العادية في الجزائر. 
•