السلطات البريطانية تمنع التحاق جزائرية بزوجها البريطاني المقيم في إنجلترا

طالبت السيدة “س. ب. وريدة” المتزوجة من رجل بريطاني، أنجبت منه ولدا، بتدخل السفارة البريطانية بالجزائر قصد إيجاد حل إنساني عادل لقضيتها بعد رفض منحها تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة للالتحاق العائلي بزوجها المريض هناك، طبقا لقوانين التجمع الأسري وللم شمل العائلة، مؤكدة أنها حاولت الاتصال بمسؤولي القنصلية البريطانية والمحكمة البريطانية والمساعدة الاجتماعية المكلفة بمتابعة وضع زوجها المريض دون جدوى.

وترتب على ذلك وضع إنساني معقد للغاية بعيش الطفل “صهيب بيتر”، البالغ من العمر سنتين ونصفا، بعيدا عن والده. وقالت السيدة إنها تعرفت على زوجها البريطاني عام 2006 بباريس، وأعلن اسلامه في ذات السنة بمسجد أول نوفمبر بباتنة، وتزوجا رسميا سنة 2009 بمدينة ديجون الفرنسية، وأقاما حفل الزفاف بالجزائر قبيل عودته إلى بريطانيا لأسباب صحية.

ثم اختار الإقامة والعيش بالجزائر رفقة زوجته سنة 2010، لكنه وبسبب عدم قدرته على التأقلم مع الحرارة وإصابته بمرض يلزمه اقتناء أدوية غالية الثمن بالجزائر، تمنح له مجانا ببلده، اضطر إلى العودة لعدم القدرة على مجابهة تلك المصاريف المضافة لتغطية حاجيات الكراء والمأكل.

وعاد مرة أخرى إلى الجزائر سنة 2011 حينما رزقت زوجته بطفل في ديسمبر 2010 لرؤية نجله ومنحه الجنسية البريطانية. وقد تقدمت زوجته في ذات الشهر بطلب تأشيرة مضمنة عقد عمل جديد ببريطانيا حال وصولها وجواز سفر ابنها البريطاني وكافة الوثائق المطلوبة، غير أن طلبها رفض رغم تقديمه بواسطة محام بريطاني متخصص.

كما رفضت المحكمة البريطانية الطعن في القرار بعد تأكيد الزوج عدم استدعائه لحضور الجلسة. وقالت السيدة المحبطة إن جميع طلبات الزيارة العائلية والتجمع العائلي رفضت عدة مرات بدءا من سنة 2010 ثم2011 ، كما أن زوجها منع من طرف موظفين بالسفارة البريطانية بالجزائر من التحدث للمسؤولين بها وتقديم شروح إنسانية لقضية تخص لم الشمل العائلي المكفول من جميع القوانين والشرائع.

وكشفت المتحدثة من استغرابها تبرير الرفض بدخلها المالي الشهري هنا بعد معادلته بالعملة البريطانية وكذا لإصابة زوجها بمرض ولعدم عمله، مطالبة تدخل القنصل البريطاني لإيجاد حل إنساني يخص زوجا وزوجة وطفلا رضيعا من حقه العيش وسط جو عائلي مثل بقية البشر ومثل أبناء القنصل البريطاني ذاته.