السلطات الفرنسية تشرع في طرد المقيمين غير القانونيين بينهم جزائريون

شرعت السلطات الفرنسية في التحضير لطرد المقيمين غير القانونيين وطلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين  من المحافظين تقديم أسماء المعنيين ليتم طردهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنفيذا لتعليمات الرئيس ايمانويل ماكرون.

وطلب جيرالد دارمانين، الأحد، حسب وكالة فرانس برس من المحافظين متابعة المقيمين غير القانونيين ومن قاموا بارتكاب جرائم لإعطاء الأولوية لطردهم.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد كشفت في وقت سابق أنه سيتم طرد حوالي 250 أجنبيًا من هذه الفئة في الأسابيع المقبلة، كما سيخضع الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا جرائم وجُنح، وهم أساسا من الجزائر والمغرب وتونس لطرد ممنهج.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن الوفد المرافق لوزير الداخلية قال إنه التقى مسؤولي الولايات الجمعة وطلب منهم تقديم أسماء الأجانب المدانين بارتكاب أعمال خطير ومخلة بالنظام العام ليتم طردهم كأولوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة “.

كما طلب الوزير الفرنسي للداخلية من المحافظين إرسال خطاب واستدعاء للأشخاص غير الحائزين على تصريح الإقامة.

ونشرت وكالة فرانس برس نص الإشعار المرسل للمعنيين والذي جاء فيه “يتبين من عناصر ملفك أنك قد حررت نفسك من احترام القوانين وأنك بذلك قد تخلصت من الالتزامات التي تلزمك بالجمهورية”.

ويضيف نص الرسالة “نتيجة لذلك، تم سحب تصريح إقامتك منك و (تم) استبداله بتصريح إقامة مؤقت، صالح لمدة عام واحد أي فعل جنوح آخر سيؤدي إلى فحص جديد لموقفك قد يصل إلى حد إجبارك على مغادرة التراب الوطني ”  

وبموجب القانون الفرنسي، يجوز سحب تصريح الإقامة “لأي أجنبي يشكل وجوده في فرنسا تهديدًا للنظام العام”.

ماكرون يشهر ورقة المهاجرين غير القانونيين في وجه الجزائر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشهر، الأربعاء 9 جوان 2021، ورقة ترحيل المهاجرين بطريقة غير شرعية في وجه الجزائر، وبعض الدول المغاربية، وقال بأنهم سيخضعون لعملية طرد ممنهج.

وبحسب مصادر من الإليزيه فإن ماكرون جمع عددا من الوزراء للمطالبة بطرد الأجانب غير الشرعيين بكل صرامة، لأن العمليات لا تزال ضعيفة التطبيق.

وأفاد موقع “تي في 5 موند” بأن الاجتماع عُقد بحضور رئيس الوزراء جان كاستكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، وممثل عن وزير العدل إريك دوبوند موريتي.

وعلق أحد المستشارين قائلاً: “طلبات اللجوء في تزايد، إذ يتقدم الأجانب بشكل منهجي للحصول على اللجوء مع العلم أن فحص ملفهم يستغرق عدة أشهر”، مشيرا إلى أن “معدل قبول الهجرة في فرنسا قليل”.

وطالب ماكرون الوزراء بتفعيل الآليات النافذة بشكل استباقي، وتكثيف المفاوضات مع دول أولك المهاجرين لقبول عودتهم.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات “تنفيذية سريعة جدًا” ، تستهدف على سبيل الأولوية طرد الأجانب غير الشرعيين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو متطرفة وعنصرية، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا الجرائم والجنح.

وقال بأنه يتعين نقلهم مباشرة إلى المطار فور مغادرتهم السجن بفضل تنسيق الإدارات.

يشار إلى أنه من بين 1115 أجنبي في وضع غير نظامي ومسجلين كمتطرفين، لا يزال 514 منهم في الإقليم – غالبًا لأنهم مسجونون – من بينهم 400 تحت المراقبة و601 غادروا الإقليم.

وبحسب الإليزيه، قد يتم طرد حوالي 250 أجنبيًا من هذه الفئة في الأسابيع المقبلة، كما سيخضع الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا جرائم وجُنح، وهم أساسا من الجزائر والمغرب وتونس لطرد ممنهج.

وحذر الوزير من أن “الرئيس طلب أن تبدأ المفاوضات الدبلوماسية بأسلوب استباقي للغاية. مع الجزائر، التي تعتبر المحادثات معها أكثر صعوبة.