السلفيون يطالبون برأس الإعلامية لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب!

“إسلامية.. إسلامية.. لا شرقية ولا غربية”، هذا هو الشعار الذي يحمله عشرات السلفيين الذين يحاصرون مقر مدينة الانتاج الاعلامي في مصر منذ ثلاثة أيام، أين تتواجد عشرات القنوات الفضائية والتي يدعو السلفيون ومعهم عدد كبير من مناضلي جماعة الإخوان المسلمين لتطهيرها ممّن يسمونهم فلول مبارك أو بقايا نظامه..

خرجت لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” الخاصة أول أمس، لتقول عبر برنامجها “هنا العاصمة” بلغة لا تخلو من نبرة التحدي : “لن أخاف، وسأستمر في التقديم، رغم تراجع زميلي خيري رمضان واستقالته على الهواء مباشرة، بسبب فضيحة منع حمدين صباحي من الظهور على الشاشة، وأيضا اختفاء يوسف الحسيني الذي يعمل مقدما بأحد برامج قناة الأون تي في التي يملكها نجيب ساوريس”.

وتعتبر لميس الحديدي رفقة زوجها عمرو أديب في مقدّمة الاعلاميين المطلوبة رؤوسهم من طرف أنصار الدعوة السلفية، والتي يحاصر زعيمها حازم أبو اسماعيل المدينة ويطالب بوقف حملات التدليس والتضليل التي يمارسها هؤلاء الاعلاميون ضدّ الاسلام عموما وليس فقط أنصار جماعة الإخوان والسلفية في مصر. من جهتها، قالت الإعلامية منى الشاذلي التي تعمل في قناة أم بي سي مصر، أين تقدّم برنامجا يوميا اسمه “جملة مفيدة” أنها وعدد كبير من زملائها يتعرضون لضغوط يومية من طرف سلفيين من جهة وليبراليين من جهة ثانية، حيث يطالب كل طرف بعدم استضافة خصمه على الهواء مباشرة في تلك البرامج، في الوقت الذي وجدت فيه الإعلامية رولا خرسا من قناة “صدى البلد” نفسها في مأزق حرج حين استضافت زعيم حزب الأنصار السلفي وفاجأها بالقول: أنت كاذبة وجميع الاعلاميين الذين يريدون اطفاء نور الله في مصر، وهنا ردّت خرسا: ولكننا مسلمون مثلكم وسبق لنا استضافتكم في هذه البرامج عندما كنتم ممنوعين من الكلام في زمن مبارك.. تعليق رد عليه زعيم حزب الأنصار: ليس حقيقيا، لقد كنتم أبواقا لمبارك واليوم تتجرأون على رئيس شرعي، فقط، لأنه يخالف توجهاتكم العلمانية المتطرفة وتريدون حكم الأقلية وسحق الأغلبية!

يشار أن السلفيين الذين يحاصرون مدينة الانتاج الاعلامي، هدّدوا بسحل عدد من الاعلاميين، على رأسهم لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب. في الوقت الذي نقلت فيه بعض المواقع يوم أمس، قيامهم بالقبض على شرطي وتقييده “لأنه حاول الدفاع عن بعض العاملين في المدينة”، هذه الأخيرة التي باتت محاصرة، تماما مثل القصر الرئاسي وأيضا المحكمة الدستورية حتى اشعار آخر.