"كول يا قليل" .. 5 تراخيص للصيد في المياه الموريتانية
السمك الموريتاني على موائد الجزائريين
يرتقب أن تشهد أسعار السمك بنوعيه الأزرق والأبيض انخفاضا بمجرد ضبط آليات استغلال الثروة السمكية الموريتانية من قبل متعاملين جزائريين، بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين منذ أسبوعين، إذ ستمكن الإتفاقية الطرف الجزائري من استغلال الثروة السمكية الموريتانية بصفة مباشرة عبر إقليمها.
- وضمن هذا السياق كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، في تصريح للشروق، عن وجود 5 تراخيص حكومية تسمح للمتعامل الجزائري بإستغلال المياه الموريتانية منذ سنة 2006، وبقيت دون تطبيق، لعدم جاهزية الأسطول البحري التجاري الجزائري، وقال الوزير “لاحظنا وجود متعاملين جزائريين يستوردون أسماكا من أوروبا مصدرها موريتانيا، وعليه قلنا لماذا لا نختصر الطريق والاستفادة من تراخيص استغلال الثروة السمكية الموريتانية لتقليص كلفة الاستيراد”، موضحا أن هناك أزيد من 65 متعاملا يستورد الأسماك.
- وقال خنافو “باستغلال الرخص العالقة سيتم تدريجيا التخلي عن الاستيراد”، وعن التاريخ الفعلي لتنفيذ عمليات الصيد في ضفاف الأطلسي، لم يستبعد وزير الصيد والموارد الصيدية أن يشرع المتعاملون الجزائريون في الاستغلال السنة القادمة، بمجرد الانتهاء من صياغة العقود.
- وعن مدى تأثر السوق الوطنية بذات الشراكة، واستغلال جزء من الثروة السمكية الموريتانية، أكد خنافو أن هذه الشراكة ستسمح باقتناء الأسماك بأقل تكلفة، موضحا “الثروة السمكية الجزائرية غير كافية وضعيفة وحجمها 220 ألف طن، بمعدل 4.5 كلغ للفرد باصطياد الثروة بأكملها ولا يمكن الحكم بطول الساحل فقط”، مضيفا ”نريد تغطية الفارق للوصول إلى معدل الاستهلاك العالمي 10 كلغ للفرد”.
- وفي ذات الإطار، يعقد متعاملون جزائريون مع نظرائهم الموريتانيين، اليوم، لقاء عمل بالجزائر العاصمة، بإشراف وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، تتويجا لمضمون الاتفاق بين رئيسي البلدين واستكمالا لعمل اللجنة المختلطة الجزائرية الموريتانية التي باشرت أشغالها، أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجاري، حيث استدعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، في الوهلة الأولى، ما بين 10 إلى 15 متعاملا اقتصاديا من المختصين في مجال استيراد الثروة السمكية لحضور اللقاء، لدراسة آليات وسبل التسويق واستغلال الثروة السمكية الموريتانية لتزويد السوق الوطنية، وبذلك يتم كسر الأسعار التي عرفت التهابا حادا، في الآونة الأخيرة، حال دون تمكن المواطن الجزائري من الوصول إلى نصف المعدل العالمي لاستهلاك السمك والمقدر بـ10 كيلوغرامات للفرد.
- وسيتمكن الطرف الموريتاني، اليوم، من إعطاء نظرة عن الجانب القانوني والتجاري لنشاط الصيد على مستوى المياه الموريتانية، وكذا حجم الصيد والمساحة المتوفرة بها الثروة السمكية ومناقشة تراخيص الصيد الموجودة والتي منحت لفائدة الجزائر في فترة وجيزة، كما يشار أن هناك مستويين اثنين للصيد، الأول يخص صيد السمك الأزرق، والثاني يتعلق بصيد السمك الأبيض، فيما سيدعم الطرف الجزائري الاتفاق بوضع خطة عمل وتنفيذ الشراكة من خلال ضمان نقل الخبرة الخاصة بالتكوين في مجال تربية المائيات.