“السناباب” تشكو إقصاءها من اجتماع الثلاثية

تتجه أنظار العمال الجزائريين، اليوم، إلى اجتماع الثلاثية في طبعته السابعة عشرة الذي ستحتضنه ولاية بسكرة، حيث ستكون الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار البترول أهم محاور الثلاثية من خلال البحث عن آليات للتأسيس لاقتصاد وطني منتج خارج المحروقات، وكذا مناقشة ملف الحوار الاجتماعي في الجزائر بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل غاير ريدر.

بالموازاة مع انعقاد اجتماع الثلاثية بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال وممثلين عن الحكومة والنقابة وأرباب العمل، وحضور لأول مرة المدير العام للمكتب الدولي للعمل، رفعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” شكوى إلى هذا الأخير –تحصلت “الشروق” على نسخة منها– حيث تتساءل فيها عن سبب منع النقابات المستقلة من المشاركة في اجتماعات الثلاثية وجعلها محتكرة من طرف المركزية النقابية.

 وجاء في الشكوى التي وقعها رشيد معلاوي، ووجهها إلى غاير ريدر باعتباره مدعوا للمشاركة في الاجتماع، أن السلطات الجزائرية ما زالت تعتبر المركزية النقابية ممثلا لجميع العمال، في حين أقصت المنظمات النقابية المستقلة من التسجيل في القطاع الاقتصادي، بالرغم من التمثيل القوي للسنباب في كافة القطاعات مقارنة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ليس له وجود معتبر في الوظيفة العمومية رغم الدعم الذي يحظى به من طرف السلطات.

وأكدت الشكوى على أن الهدف من دعوة المدير العام للمكتب الدولي للعمل “بي.إي.تي“، هو التغطية  على عدم تطبيق التوصيات التي خرجت من لجنة المعايير، والتي لم تطبق من طرف المركزية النقابية.

فيما قال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول، إنهم غير مشاركين في اجتماع الثلاثية، لكن يتمنون أن تخرج بآليات وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني في القطاعات الأخرى وتحريك عجلة التنمية في السياحة والفلاحة والخروج بقرارات تهم المجتمع.

كما رفض الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج عمر تاكجوت، في حديثه لـ“الشروق” التعليق على هذه الشكوى، مكتفيا بالتأكيد على أن  اجتماع الثلاثية سيناقش الوضع الاقتصادي ويرتبط بالنقابات التي لها علاقة بالاقتصاد لا التي لها علاقة بالوظيف العمومي مثل ما هو عليه الحال مع أغلب النقابات المستقلة.

وقال تاكجوت إن اجتماع الثلاثية سيكون فرصة لتقييم كل ما تم اتخاذه من قرارات منذ سنوات، وخاصة تقييم العقد الاجتماعي الاقتصادي الذي أبرم في الثلاثية 15، بالإضافة إلى إعداد سلسلة من المقترحات التي تخص كيفية ترقية الإنتاج الوطني عبر وضع آليات فعالة لتأهيل وترقية المؤسسات الوطنية، للرفع من مستوى التنافسية، والتوجه نحو وضع آليات لبناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وفعالة، قادرة على خلق الثروة والتخلص من التبعية لقطاع المحروقات، وأشار إلى أن قانون الاستثمار وكذا رفع التجريم عن التسيير وحتى كيفيات وآليات  تطبيق القرض الاستهلاكي ستكون حاضرة في النقاش.