“السناباب” تقترح مشروع قانون أساسي لنقابة الشرطة
اقترحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” والكنفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر التي يرأسها رشيد معلاوي، مشروع قانون أساسي لنقابة الشرطة، من أجل إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية، والدفاع عن خصوصية القطاع، وعن حقوق رجال الأمن، وتؤسس لشراكة فاعلة بينهم وبين مكونات المجتمع المدني، وتعزيز الثقة مع المواطن.
وأوضحت الأمينة العامة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، غزلان نصيرة، في بيان أمس، أن تقنين النشاط النقابي داخل المؤسسة الأمنية سيوفر لرجال الأمن الإطار القانوني لممارسة العمل النقابي من دون الانتماء إلى منظمات نقابية، حتى تنأى المؤسسة الأمنية عن كل الصراعات والتجاذبات الحزبية والتوظيف السياسي.
وأضاف بيان “السناباب” أن هذا المشروع سيمكن من تحديد الأولويات من حيث الحقوق، وتطوير التشريعات والقوانين وتحسين التكوين المستمر لمواكبة التطورات العلمية الحديثة الحاصلة في مجال الأمن، بالإضافة إلى تطوير أداء الإعلام الأمني لإظهار الصورة الإيجابية لرجل الأمن وتأكيد دوره الوطني في ضمان الأمن والاستقرار وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز ثقة المواطن في هذا الجهاز ورجاله، إلى جانب تطوير العمل الأمني مع مكونات المجتمع المدني لبناء علاقة تشاركية وإرساء آليات للتواصل بين رجل الأمن ومحيطه، وإبراز الدور المحوري للمنظومة الأمنية في التنمية الشاملة للبلاد والتشجيع على الاستثمار وتدعيم الاقتصاد الوطني وحمايته.
ودافعت “السناباب” عن حق عون الأمن في حمل السلاح من أجل الدفاع عن نفسه، وحقه في السفر واختيار القرين. وطالبت بضرورة مراجعة قانون العقوبات الإدارية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وحق عون الأمن في معرفة أهم مراحل الإجراءات التأديبية الصادرة ضده، بالإضافة إلى حق ممارسة الشعائر الدينية من دون التعرض لإجراءات تأديبية، وحق عون الأمن في سماعه من طرف السلطة الإدارية قبل اتخاذ أي إجراءات أو قرارات حول مسيرته المهنية، وأخيرا حق التنظيم النقابي من دون الإضراب، وتعطيل المرفق العام، مع حق تنظيم الحركات الاحتجاجية باستعمال أوقات الراحة لأفراد الأمن ومن دون الانخراط في العمل السياسي.
كما طالبت “السناباب” التي دخلت على خط رجال الأمن بمراجعة وتحيين القوانين الأساسية لجهاز الأمن وكذا نظام الأجور بما يضمن متطلبات العيش الكريم وحفظ كرامته، وإخضاع تدخل رجال الأمن لإجراءات قانونية عوض التعليمات الشفوية، ومراجعة برامج التكوين بما يتماشى ومتطلبات دولة القانون وضمان حقوق الإنسان، فضلا عن إصلاح المنظومة الأمنية في المجال العملياتي والهيكلي بما يضمن التكامل بين مختلف الأجهزة وعدم التداخل فيما بينها لتحقيق النجاعة.