“السناباب” تقرّر احتجاجات متواصلة خلال “ماي الغضب”

تعتزم الاتحاديات المنضوية تحت لواء نقابة “السناباب” جناح معلاوي استئناف الحركات الاحتجاجية شهر ماي القادم، بسبب إصرار مصالح الوظيف العمومي على عدم مراجعة القوانين الأساسية الصادرة مؤخرا، والتي وصفتها “السناباب” بالمخيبة للآمال، خصوصا فيما تعلق بتحسين المنح والتعويضات.

• وقال تشيكو مراد مكلف بالقطاعات بالنقابة الوطنية لموظفي الإدارة العمومية في اتصال معه أمس، بأن شهر ماي سيكون شهر الاحتجاجات الحقيقية، بعد أن قررت الاتحاديات التي تضمنها النقابة وعددها 36 اتحادية، عقد دورات طارئة لمجالسها الوطنية بغرض تحديد تواريخ استئناف الحركات الاحتجاجية، للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية التي لم تستجب في تقدير عمال تلك القطاعات لتطلعاتهم، خصوصا فيما تعلق بالزيادة في المنح والعلاوات وكذا تنظيم القطاعات والتصنيف وتسوية وضعية المتعاقدين، وذلك خلافا لما كانت تعد به الإدارة.
• وتعيش القواعد العمالية لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية حالة من الغليان، وهي تصرّ على ضرورة أن تقوم الإدارة بإعادة النظر في مضمون القوانين الأساسية التي صدرت، ومن بين القطاعات التي تستعدّ لاستئناف الاحتجاجات اتحادية التربية والصحة والحماية المدنية، في حين ستكون البداية بعمال البلديات الذين يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح بداية شهر ماي المقبل، أي تزامنا مع إحياء العيد العالمي للعمال، وتهدد باقي الاتحاديات بالالتحاق بالاحتجاجات في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
• وترى نقابة السناباب بأن الإدارة ليس لديها النية لإصلاح الوضع، بدليل ضربها عرض الحائط المطالب المرفوعة، منها إدماج المتعاقدين وكذا العمال المطرودين على خلفية انتماءاتهم النقابية، من بينهم أعوان الحماية المدنية، فضلا عن تمسكها بالإبقاء على أبواب الحوار موصدة بالنسبة لقطاع البلديات، الذين شنوا سلسلة من الحركات الاحتجاجية كان آخرها إضراب الخمسة أيام، دون أن يتمكنوا من إيصال صوتهم إلى وزارة الداخلية.
• وترفض النقابات المنضوية تحت لواء السناباب أن تتحجج مصالح الوظيفة العمومية باستحالة إعادة النظر في القوانين الأساسية، التي تمت صياغتها أصلا من أجل تنظيم الوضعيات العالقة، وتحسين ظروف العمال، مما يعطي إمكانية إعادة المكلف بالقطاعات.