“السناباب” تنظم جلسات طارئة وحملات تحسيسية لحماية حقوق العمال

la plupart des jeunes qui travaille chez les privés ne sont pas assurés:::POURQUOI? ?.

n'oublier pas les chemeurs qui sont
sans aucun DA svp

n'oublier pas les chemeurs on est sans boulot sans travail sans salaire malgré nos diplomes malgré nos niveau scolaire malgré l'envie de travailler
merci

في خضم مقالكم هذا قرأت عدة أوجه قد تم طرحها وهي مطالب سطحية ظاهرية ولكن لب الحقوق لم يتم التطرق إليها وأنا سأعرض عليكم حالة لكم الحكم عليها والتحقق منها على أرض الواقع وهي حالة من آلاف الحالات المستعصة على المشرع أن يجد لها حلا جذريا:
أنا شاب جزائري خريج من الجامعة الجزائرية بشهادة مهندس دولة بعد تخرجي من الجامعة دخلت عالم التشغيل في إطار عقود ما قبل التشغيل التي يستفيد منها الشباب حاملي الشهادات وبعد إتمامي لمدة سنتين من العقد المتوفرة تم تسريحي من العمل وبعد ذلك ونظرا لكفاءتي المهنية التي يشهد بها العام قبل الخاص.
تم إبرام عقد عمل محدد المدة بسنة كاملة بيني وبين الإدارة التي كنت أعمل بها وتمت المدة على أكمل وجه وأتممت كل واجباتي بتفاني ومهنية تامة.
لحد الساعة عادي جدا ولكي الذي ليس عادي هو أنه عند إمضاء العقد قيل لنا أن العقد قابل للتجديد ولكن وفي آخر يوم من نهاية المدة المحددة للعمل تم إبلاغنا أننا أحلنا لشارع البطالة والإرتماء في أحضانها. والأدهى والأمر أننا لم نستفد من كامل مستحقاتنا المالية مع إيفائنا بكل بنود العقد المبرم بيننا. إنه وعند تسلمنا أول أجرة شهرية تفطنت لنقص منحتين وهما منحة السكن المقدرة ب 1000 دج ومنحة التعويض النوعي عن المنصب والمقدرة ب 20% من الأجر القاعدي للعامل. وهاتين المنحتين يستفيد منهما أي مهندس توظف في القطاع العام على إعتبار أنه يدرج في السلم الإداري ضمن الدرجة 13 وما فوق.
وعند مطالبتي بشهادة كشف الراتب لم يمكني منها المسؤول خشية من فضح الأمر على الملأ ولكنني تمكنت من خلال بعض العلاقات من إستخراج مسودة لكشف راتبي وأن هاتنين المنحتين ليستا مدرجتين فيه مع أنها مذكورة في عقد العمل المبرم بيننا والمؤشر عليه من طرف المراقب المالي للولاية الذي أكد صحة العقد مع عدم توفر الإعتمادات المالية التي تمكن من صرفها لي.
وفي هذا الصدد قد علمنا من مصادر موثوقة من دائرة الصرف المالي أن هناك عدة آلاف من الموظفين لم يتمكنوا من هذه المنح التي كفلها لهم القانون والتي حرمهم منها القانون أيضا نجرجوا من النقابات التعامل مع هذه المواضيع ووضع اليد على الجرح وليس بسياسة ذر الرماد في العيون.
ولديا كل الوثائق التي تثبت صحة كلامي وتأيده ولو أراد أي صحفي من إجراء تحقيق عن هذا الموضوع لمكنته منها.
مع العلم أنه ليس لي الدخل حتى أقف أمام المحاكم للمطالبة بحقي وأنا عديم الدخل مع علمي وإيماني بدولة الحق والقانون.
وفي الأخير أتوجه للشباب الجزائري بالتحلي بروح المبادرة وليس بروح العنف والتخريب بل المطالبة بالحقوق في أطرها القانونية.
وعدم تمكين الأعداء من الدخول إقرأوا صفحات الإنترنت ففرنسا وأمريكا تطالبان بالدخول لشمال إفريقيا لحماية الشعوب هذه ذريعتهم للدخول فسدوه هداكم الله.

ماشفنا والو غير الهدرة كل شي طلع فاشوش