السنة الجديدة .. وسنة الدستور

بدخول السنة الجديدة، نكون أطوينا سنة الإصلاحات المتعثرة، والتي لم ترتقي لأمال وطموحات الجماهير العريضة، متمنياً أن السنة الجديدة قد تصلح ما أفسده “المحافظون” من إصلاحات، لم تولد بعد، والتي اعتبرها مجرد إصلاحات تقنية لا ترتقي للإصلاح المنشود بالمفهوم الواسع والعريض والعميق لأي عملية تغيرية جادة ومحقة.

فالدستور المرتقب والذي أتمناه واحلم به يكرس ويبني لدولة قانون فعلاً بنصوص واضحة محددة المعالم، أين المناصب تكون فيها محددة الآجال غير مفتوحة.

دستور يحارب الرشوة، والفساد، والإقصاء والتهميش بإرساء نظام مبني على الشفافية في البناء والهندسة الهيكلية بين مختلف المؤسسات، وأين للمجالس الراقية يكون لها مكان ودور محوري، وليس دور الظل وتحت الشمس للاستجمام فقط، دستور يحافظ على استقلالية القضاء، بدعمها، حتى الرئيس يعدل تم ينام، ويطفي غليل العديد الذي يشعر بالحقرة أو أنه مجرد عابر سبيل في بلده لا يمتلك لأدنى حقوق، ولو إلتجئ إلى القضاء دستور يحمي مكونات الشخصية الجزائرية ولا يتنازل عليها قيد إملاء، بدون تطرف أو اغلو أو شوفينية، أي مع الانفتاح على الغير وعدم الإغفال الانتماء الأمازيغي، العربي، المسلم، المتوسطي والإفريقي للجزائر.

دستور يؤسس لانفتاح الشخصية الجزائرية وازدهارها، بالانفتاح على الحقوق والحريات، مع مراعات خصوصياتنا ومورثنا الحضاري، بإعطاء مزيد من الضمانات بعيداً عن المضايقات، والتراجعات أو الانتقاصات.

دستوراً يسترجع هوية النظام السياسي والدستوري الجزائري، بتحديد معالمة، بعيداً عن سياسات الكوكتيل والمزج، والمسخ بين مختلف الأنظمة السياسية المتعارف عليها .

دستور يصون ويحافظ عن المرأة ودورها المكمل والمساوي للرجل في مجالات العمل الرحبة والواسعة.

دستور، نتمنى مع السنة الجديدة يعيد هيبة لصحافتنا، بإنشاء مجلس لها وجعلها سلطة رابعة بعيداً عن مقص الرقابة والبيروقراطية الى جانب مجالس أخرى نوعية لا تقل أهميتها عن الدور التنويري في توجيه الرأي العام.

هذه امنياتي للسنة الجديدة بالنسبة للدستور، والتي نتمناها أن لا تكون أمنيات إبليس لدخول الجنة، كما نتمنى، مزيداً من التكاتف والتضامن والوحدة. والسداد، والإقتراب، و العفة، فعام جديد، ودستوراً جديد يليق بالتحديات وطموحات وآمال الجزائرين وما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وبالله التوفيق..