السيارات أقل من 3 سنوات ليست منخفضة السعر!

توقع وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن يكون سعر السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، التي تم الترخيص لاستيرادها عبر قانون المالية لسنة 2020، مقاربا لسعر السيارات الجديدة، خاصة أن أسعار المركبات اليوم مرتفعة بالسوق الأوروبية، مخاطبا المواطنين “لا تتوقعوا أسعارا متدنية بمجرد صدور المرسوم التنفيذي المنظم للعملية والمتواجد حاليا على طاولة الجمارك والمالية والصناعة”.

وشدد الوزير على أن الحكومة كانت ملزمة بالترخيص لاستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات لتوفير المركبات في السوق، وعدم تسجيل ندرة واسعة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة انهيار الأسعار، خاصة أن المركبات المستوردة ذات أسعار مرتفعة بفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم أن مسافة سيرها قصيرة ولا تتجاوز الـ20 ألف كيلومترا، يضاف إليها حقوق الجمركة وسعر العملة الصعبة من السوق الموازية وهذا ما سيرفع سعرها بشكل أكبر.

وبخصوص المستثمرين الجدد في مجال تصنيع السيارات، قال الوزير إنه لن يتم فرض منطق القوة لإشراك أي طرف لمن يريد التصنيع، فالمهم أن ينقل الخبرة والتجربة ويأتي بالأموال، مشددا على أن “الوضع سيكون مختلفا مستقبلا فمن يريد التصنيع ملزم بضخ المال وباستخدام هياكل سيارات جزائرية”.

وبخصوص استغلال منجم الحديد والفوسفات غار جبيلات، المثير للجدل، قال وزير الصناعة والمناجم، خلال استضافته أمس الثلاثاء، بمنتدى جريدة “المجاهد”، إن الملف محل دراسة لتحديد الجدوى الاقتصادية لاستغلاله والتكلفة حيث قد يتم اللجوء إلى شركاء جدد في هذا المشروع الضخم، خاصة أن تكلفته ثقيلة مقارنة مع الوضع المالي الصعب للبلاد، حيث سيتم التريث قبل اتخاذ أي خطوة.

وعاد آيت علي ليفتح ملف المؤسسات العمومية التي تجابه عراقيل مالية، حيث قال إنها نتيجة منافسة غير نزيهة شنت ضدها في المرحلة الماضية، بسبب إعفاءات استفاد منها الخواص، وهو ما ساهم في كسرها ماليا، وذهب أبعد من ذلك، مشددا على أن العديد من المؤسسات العمومية تم تأسيسها لتوظيف العمال وليس لجني المال، وهو ما وصفه بالخطأ الذي يحتاج لمراجعة.

وضرب الوزير مثالا بمؤسسة “أونيام” لتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية التي قال إنها كانت تصنّع أمام وجود 108 مؤسسة منافسة مختصة في التركيب وهو الأمر غير المقبول، متسائلا “كيف يمكن لمصنع للكهرومنزليات أن يكون في فيلا من طابقين؟ الأمر غير مقبول، كما أن نسبة الإدماج لديهم ضعيفة جدا”، وبلهجة تحمل الكثير من التهديد واصل الوزير “سنلغي لهم الامتيازات وسيدفعون كل الضرائب قريبا”.

وانتقد المتحدث طريقة منح وتوزيع العقار الصناعي، الذي أصبح يستغل كضمان لمنح القروض، محذرا من وجود دفتر شروط جديد قريبا سيتم اعتماده من طرف الحكومة لتنظيم العملية، مثمنا قرار تسيير عدد من المؤسسات الاقتصادية من طرف المؤسسة العسكرية وإلحاقها بمديرية الصناعة العسكرية التي ستفرض الانضباط والالتزام داخلها، مضيفا “الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على فرض الانضباط داخل هذه المؤسسات، ولا نستبعد حتى منح الحجار لهذه المؤسسة إذا أرادت الحكومة ذلك”.