السيارات الجديدة ترهن 1.5 مليون عائلة جزائرية للأجانب

يرى خبراء، أن الضريبة التي فرضتها الحكومة على شراء السيارات الجديدة ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، كانت تهدف من خلالها الى تخفيف حجم اتساع حظيرة السيارات التي تتجاوز اليوم 6 ملايين مركبة على خلفية اقتناء سيارات جديدة بالتقسيط.

•  
• إلا أن هذه الرسوم أدت الى انتعاش سوق السيارات القديمة، التي تشير تقارير أمنية الى أنها وراء أغلب حوادث المرور المميتة، حيث أن 4 بالمائة من حوادث المرور تعود الى وجود خلل تقني في السيارة.
•  
• السيارات بالتقسيط حلّت مشكلة التنقل وصنعت أزمة إزدحام عبر الطرقات
• ارتفاع حظيرة السيارات بنسبة 20 بالمائة خلال 5 سنوات بـ 6 ملايين مركبة
• تتجاوز حظيرة السيارات اليوم 6 ملايين سيارة حسب إحصاءات رسمية ويسجل سنويا إصدار حوالي 180 ألف ترقيم جديد، وارتفعت طاقة الحظيرة بنسبة 20 بالمائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 الى 2006، ويرجع مختصون هذا الارتفاع القياسي الى القروض التي تمنحها البنوك لشراء سيارة بالتقسيط حيث أصبح متاحا للمواطن اقتناء سيارة عن طريق الدفع بالتقسيط، وإذا كانت إيجابيات هذه الإجراءات تتمثل أساسا في التخفيف من أعباء التنقل على خلفية قلة وسائل النقل وتجديد حظيرة السيارات التي عرفت تحسنا، حيث أن متوسط عمر السيارات اليوم هو أقل من 3 سنوات، إلا أن ارتفاع الحظيرة انعكس سلبا في ظل ضيق الطرقات وعدم تجديد الشبكة مما خلق ازدحاما واكتظاظا على مستوى الطرقات، خاصة في المدن الكبرى، وتسبب في حوادث مرور قاتلة ومميتة.
• ويرى الأستاذ ناصر جابي باحث في علم الاجتماع وأستاذ جامعي، أن العديد من العائلات الجزائرية اتجهت الى شراء سيارات بالتقسيط للقضاء على أزمة التنقل، حيث أصبحت كل عائلة تملك أكثر من سيارة، مشيرا الى أن “العائلة الجزائرية لا تشتري السيارة كوسيلة كمالية للترفيه، بل لمواجهة مشاكل وصعوبات النقل العمومي، وأصبح استثمارها الوحيد هو امتلاك سيارة ولا تأبه إن كانت تسكن منزلا لائقا أم لا”، وترتب عن هذه الوضعية ارتفاع حظيرة السيارات مما خلق أزمة اكتظاظ حادة، خاصة على مستوى المدن الكبرى، لكنه يرى من جهة أخرى أن الضريبة التي فرضتها الحكومة على شراء السيارات قلل من اقتنائها نسبيا.
• وتشير تقارير أجهزة الأمن الى ارتفاع حوادث المرور في السنوات الأخيرة بسبب عجز الطرقات عن استيعاب الكم الهائل للسيارات التي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة، حيث تتوافد على العاصمة يوميا 3 ملايين سيارة وتواجه مصالح الأمن العمومي وسرايا أمن الطرقات التابعة للشرطة والدرك، صعوبات في تسييرها بسبب ضيق الطرقات، وتكون السيارات بالتقسيط قد حلت نسبيا مشكلة التنقل لدى الأفراد، لكنها لم تنه أزمة النقل في الجزائر بل زادتها تعقيدا.
•  
• تحولوا  إلى ” كلوندستان ” في النهار  و” عساسين ” في الليل
• جزائريون في ورطة بعد تضخيم رواتبهم
•  * شعار بعض المهرولين وراء حلم السيارة: “الزوخ والفوخ والعشا قرنينة”
• وجد الكثير من الجزائريين أنفسهم في ورطة بعد حصولهم على سيارات بالتقسيط، بسبب الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، دون أن يقابله أي زيادة مهمة في الأجور، ليتحول بذلك حلم اكتساب السيارة إلى كابوس يلاحقهم لمدة خمس سنوات.
• يختار أغلب الجزائريين مدة خمس سنوات ثمن تسديد تكاليف السيارة بالتقسيط بالنظر إلى دخله المتوسط .. مدة حوّلت الكثير من هؤلاء إلى ” كلونديستان ” من أجل تسديد ثمنها، وهو ما أصبح يتجلى بوضوح كامل من خلال ترقيم السيارات الجديدة أغلبها تحمل ترقيم سنوات 2006 إلى 2009 ”، هؤلاء هم في الغالب مواطنون وموظفون تحصلوا على سيارات بالتقسيط، فتحولوا إلى ”كلوندستان” لتسديد تكاليف المعيشة، فيما يوجه راتبهم من عملهم  إلى دفع أقساط البنوك، وبالمقابل اضطر الكثيرون إلى البحث عن عمل آخر حتى لو تعلق الأمر بـ ”حارس في الليل ” على غرار أحد الموظفين في إحدى المؤسسات العمومية فبعد حصوله على السيارة تحّول إلى ” حارس في مؤسسة خاصة في الليل ”.
• الورطة الكبرى في هذا جاءت نتيجة لتضخيم بعض من هؤلاء كشوف رواتبهم بمساعدة مدرائهم في المؤسسات، ما جعل البنوك ترفع تكاليف القسط الشهري بالنظر إلى الراتب الذي هو في الأصل من الرواتب المتوسطة، فمثلا الحصول على سيارة يقدر ثمنها بـ 95 مليون يتطلب أجرا يقدر بـ 35 دينارا على أدنى تقدير فيلجأ هؤلاء إلى تضخيم أجورهم بمساعدة مؤسساتهم، في هذا تؤكد إحدى السيدات أنها حصلت على سيارة وكان أجرها يقدر بـ 25 دينار فيما ثمن السيارة يقدر بـ 91 مليون، فاضطرت إلى تضخيمه، مع العمل على ضخ بقية المبلغ في حسابها البريدي حتى يتأكد للبنك بأن راتبها مقدر بـ 35 دينار، تقول هذه السيدة ” أنها اكتشفت أنها في ورطة، بعد أن قدّر البنك خصم 15 ألف دينار من راتبها الشهري، فيما أجرها الأصلي قدّر بـ 25 دينار، تقول هذه السيدة أن هذا المبلغ المتبقي لم يعد يكفي لتسديد حاجياتها، وعلى هذه الطريقة استطاع الكثيرون الحصول على سيارات بالتقسيط، دون مراعاة الجانب المعيشي، حيث أن الأجور لا ترتفع فيما القدرة الشرائية هي في تدني مستمر بسبب الغلاء الفاحش للسلع.
• دافع الجزائريون للحصول على سيارة لا يعكس في الكثير من الأحوال المستوى المادي لهؤلاء، إذ أصبحت أقساط تسديد السيارة بمثابة الكابوس الذي يلاحقهم كل شهر، على غرار دفع أقساط الكراء وتسديد فواتير الكهرباء والماء، إلى جانب بطاقات التعبئة للهاتف النقال، فليس كما يقول المثل ” كل ما يلمع ذهبا ” فالكثير قد نراهم بسيارات فاخرة لكنهم في الحقيقة قد لا يتمكنون من الحصول على بعض الكماليات، ومنهم من أصبح رهينة شعار: “الزوخ والفوخ والعشا قرنينة” !.
•  
• خارطة تحدد فئات المجتمع التي تستهلك “تحويشة العمر” من أجل سيارة
• معلمون وموظفون ورجال أمن وإطارات في طابور التقسيط
• يحتل موظفو القطاع الاقتصادي الصدارة في اقتناء السيارات عن طريق التقسيط، بالنظر إلى كونهم محظوظين نوعا ما مقارنة بباقي القطاعات بسبب الرواتب التي يتقاضونها شهريا، وهي تتجاوز عتبة 30 ألف دج بكثير، وهو ما يمكن هذه الفئة من شراء سيارة بالتقسيط المريح، وكذا التماشي مع الشروط التي تضعها البنوك في منح القروض الاستهلاكية.
• وتجدر الإشارة في سياق الحديث عن قروض السيارات بأن فئة العمال الأجراء، بمن فيهم بعض إطارات الدولة، يشكلون الزبائن الأساسيين لوكلاء صانعي السيارات، بالنظر إلى إمكاناتهم المادية التي لا تتيح لهم فرصة اقتناء سيارة عن طريق الدفع الفوري، لذلك فهم يلجأون إلى التقسيط رغم سلبياته، لأنه يجعل القيمة الإجمالية للسيارة ترتفع بشكل يثقل كاهل صاحبها، بسبب نسبة الأرباح التي يتم إدخالها على سعرها الفعلي، ويتم اقتطاعها شهريا ضمن الأقساط التي يدفعها الزبون.
• ومع ذلك فإن شراء سيارة بالتقسيط أضحت الملاذ الوحيد لشريحة واسعة من المجتمع، التي تتشكل أساسا من الشباب الذين التحقوا حديثا بعالم الشغل، الذين يضعون نصب أعينهم فور حصولهم على أول راتب اقتناء سيارة تخفف عنهم عناء وسائل النقل العمومي، وكذلك الأسر الصغيرة التي يتعاون فيها الزوجان على متاعب الحياة، فهم يخصصون “تحويشة العمر” لكسب سيارة تمكنهم من قضاء نهاية أسبوع مريحة بعيدا عن ضوضاء المدن، وتساعدهم على قضاء الحاجيات اليومية، والوصول إلى مقر العمل في الوقت المحدد.
• ومن ضمن هذه الفئات نجد عمال القطاع الاقتصادي، ثم قطاع الوظيف العمومي، لكن بدرجة أقل من بينهم عمال سلك التعليم والإدارة وحتى الأطباء العاملين في القطاع العام وأسلاك الأمن وغيرهم، بالنظر إلى الرواتب المتواضعة التي يتقاضاها هؤلاء، وهو ما يشكل حائلا أمامهم للاستفادة من القروض البنكية، لأن ذلك يتطلب وضع كشوف رواتب الزوج والزوجة ضمن ملف الاستفادة من القرض، وهو ما لا يمكن تحقيقه في جميع الحالات، لأن ذلك مرهون بما إذا كانت الزوجة عاملة، كما أن رهن راتب واحد لاقتناء سيارة يضع أفراد الأسرة بكاملها في مأزق يصعب الخروج منه، بسبب متطلبات الحياة وغلاء المعيشة، وضرورة تلبية الحاجيات اليومية من مأكل وملبس وعلاج.
• ولهذا السبب تفضل الكثير من الأسر تجميع المبلغ المالي كاملا لشراء سيارة، وهو ما يؤكده مصدر مسؤول بجمعية وكلاء صانعي السيارات، الذي أكد لنا بأن عدد الأشخاص الذين يرفضون شراء سيارة بالتقسيط في ارتفاع ملحوظ، وقد أصبحوا يشكلون أغلبية زبائن وكلاء السيارات، وذلك لأسباب عدة، من بينها تفادي تسديد الأرباح التي ترفع القيمة الإجمالية للمركبة، وكذا الابتعاد عن كل ما يتنافى مع الشرع، خصوصا الربا.     
•  
• بين فوائد البنوك والتأمين الشامل وتحقيق الحلم
• هذه إيجابيات وسلبيات سيارة “الفاسيليتي”
• يلجأ عادة أصحاب الدخل المحدود إلى الارتماء في أحضان البنوك من أجل الحصول على قروض لشراء السيارات لعدم توفرهم على السيولة المطلوبة، غير أن متطلبات التمويل البنكي يكبّدهم مصاريف إضافية، بل خسائر فادحة لا يقف المتضرر عندها إلا بعد أن يصطدم بالواقع.
• وتكشف مقارنة بسيطة بين الأتعاب التي يتكبدها الزبون الذي اشترى سيارته بالتقسيط وذلك الذي دفع فوريا، عن فوارق كبيرة في التكاليف، تتجاوز ربع سعر سيارة عادية، دون حسبان التكاليف المتعلقة بالصيانة، والتي تبقى في عمومها باهظة، كون الزبون ملزما بالرجوع إلى المتعامل الذي باعه السيارة، وبأسعار تفوق بكثير تلك المعمول بها في السوق.
• وبلغة الأرقام، تؤكد (ل.ج) وهي سيدة اشترت سيارة جديدة، أنها مضطرة لتسديد أكثر من 30 مليون سنتيم خارج السعر الحقيقي للسيارة، المقدر في السوق بـ 119 مليون سنتيم. وتؤكدة السيدة، أن هذه الزيادة تدفعها بعنوان مصاريف دراسة الملف والفوائد التي تدفعها للبنك المقرض.
• وبشيء من التبسيط تؤكد هذه السيدة، أنها دفعت ما قيمته 35 مليون سنتيم في صورة مساهمة شخصية، إضافة إلى مبلغ شهري يقدر بـ 18 ألف و600 دينار على مدار خمس سنوات كاملة، وهو ما رفع الفارق بين السعر الحقيقي للسيارة ونسب الفوائد التي يستفيد منها البنك المقرض إلى 306 آلاف دينار لتخليص السيارة من قبضة الرهن البنكي.
• وتكشف عينة أخرى من مشتريي السيارات بالتقسيط أن التكاليف التي تسببها القروض البنكية ولواحقها تبقى دوما مرتفعة، حتى وإن كان سعر السيارة أقل من عتبة الـ 100 مليون سنتيم، وتلك حالة الآنسة (ف.م)، التي اضطرت إلى تسديد ما قيمته 225 ألف و80 دينار (ما يقارب 23 مليون سنتيم) فوق السعر الحقيقي لسيارة (بوجو 107)، الذي لا يتعدى في السوق 97 مليون سنتيم.
• أما العينة الثالثة، فهي للموظف (ت.ع) الذي اشترى سيارة جديدة بتمويل من البنك ، بحيث يؤكد أنه مضطر لدفع ثمانية ملايين سنتيم زائدة عن السعر الحقيقي للسيارة، يستفيد منها البنك المقرض، في صورة فائدة (مرابحة) عن إعادة بيعها، في حين أن السعر الحقيقي للسيارة في السوق يقدر بـ 60 مليون سنتيم.
• وتعتبر هذه الفروقات بسيطة جدا إذا ما قورنت بالأعباء الحقيقية التي يتكبدها الزبون بعد حصوله على السيارة، وفي ذلك من خلال التأمين الشامل على الأخطار التي يفرضها البنك على زبونه، فضلا عن الخدمات الباهظة المتعلقة بالصيانة الدورية التي يتكبدها عادة صاحب السيارة، يضاف إليها الخسارة التي عادة ما يتحملها الزبون عند بيع سيارته، بحيث كشفت حالات بعينها أن سعر السيارة الجديدة عادة ما يتراجع بأكثر من عشرة ملايين سنتيم، حتى وقت شرائها، فما بالك بعد استعمالها، وعلاوة على ذلك قيمة التأمين الشامل الذي يجبر عليه الزبون، وإن كان في جانبه الإيجابي تأمين لأموال وسيارة المالك.
• وبالرغم من ارتفاع نسب الفوائد، إلا أن خدمات البنوك تبقى دون المستوى مقارنة بغيرها في دول العالم، بحيث تصر بنوكنا على التمسك بنسبة 30 بالمائة على الأقل كمساهمة شخصية، بداعي “قواعد الأمن المالي من جهة والتأقلم مع طلبات المواطنين”، يضاف على ذلك لجوء بعض البنوك لاقتطاع 50 بالمائة من الراتب الشهري للمقترض، بالرغم من أن القواعد الإحترازية الثلاث للبنوك تفرض عليها المحافظة على كفاءة الإقتراض وتفادي ما يسمى بالإقتراض المسرف الذي يثقل كاهل المواطن والبنك على السواء، إلى جانب احترام كفاءة الإحتراز لكل فرد، وتفادي كل النتائج الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن الإقتراض المسرف الذي يثقل كاهل المواطن.
• وتفرض القواعد الإحترازية على البنوك عدم منح القرض التي يتطلب تسديده اقتطاع أكثر من 35 بالمائة من الدخل الشهري، أو الذي يتجاوز 40 بالمائة من الراتب الشهري بالنسبة للمقترضين ذوي الأجور العالية، علما أن التعاطي مع الزبائن خارج هذه القواعد يعتبر خارجا عن القواعد الإحترازية.
• غير أنه وبالرغم من هذه السلبيات الكثيرة، إلا أن الآلاف من الجزائريين تمكنوا بفضل هذه الآلية الوافدة حديثا إلى المجتمع الجزائري من شراء سيارات جديدة ربما لم يحلموا بامتلاكها في وقت سابق، إضافة إلى جانب آخر يتمثل في تمكين حتى من يملكون أموالا في الدخول في مشاريع بجانب شراء سيارة فارهة بالتقسيط.
•  
• الجزائريون دفعوا 29 ألف مليار لشراء سيارات سنة 2008
• 1.5 مليون سيارة مرهونة للبنوك في الجزائر
• *2.5 مليون سيارة جديدة تم ّ شراؤها عن طريق الدفع “كاش”
• إرتفع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات إلى 5 ملايين و200 ألف سيارة حسب آخر إحصاء للديوان الوطني للإحصائيات، منها مليون سيارة ملك للشركات ومختلف المؤسسات والإدارات، وأربعة ملايين سيارة ملك للأفراد والعائلات الجزائرية، يوجد من بينها 1.5مليون سيارة مملوكة للعائلات والأفراد تم شرائها بالتقسيط من طرف العائلات والأفراد عن طريق القروض البنكية، أي ما يعادل 15 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات مرهونة لدى البنوك، وما يزال ثمنها قيد التسديد، وبطاقاتها الرمادية كلها تحمل ختم “سيارة مرهونة”، مقابل 2,5 مليون سيارة تم شرائها نقدا وعدا (كاش) من طرف العائلات والأفراد.
• ومنحت البنوك خلال الخمس سنوات الأخيرة مليون ونصف مليون قرض بنكي خاص بشراء السيارات، غالبية مصادرها البنوك الأجنبية، التي ما فتئت تبدي خلال الأشهر القليلة الماضية “حذرها” فيما يخص منح هذه القروض بسبب الأزمة المالية التي تهز مؤسساتها الأم والتي تفضل الاستثمار في قطاعات أكثر أمانا، ويأتي “بنك سيتيلام” المتخصص في القروض الاستهلاكية، والتابع لمجموعة “بي آن بي باريبا” الفرنسية، في المرتبة الأولى من حيث منح قروض شراء السيارات، يليه في المرتبة الثانية بنك البركة الإسلامي، وفي المرتبة الثالثة بنك “سوسييتي جينرال الجزائر”، ويبلغ مجموع القروض البنكية الممنوحة من طرف هذه المصارف الأجنبية الثلاثة 1,5 مليون قرض بنكي خاص بشراء السيارات، تم منحها خلال مدة خمس سنوات، وتتراوح آجال تسديدها بين سنة إلى خمس سنوات، مما يعكس زيادة إقبال المواطنين على شراء السيارات بالتقسيط بفضل التسهيلات البنكية التي وفرتها البنوك.
• وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء العام للسكان فإن 60 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات يتجاوز عمرها 20 سنة، وهو ما يعادل 2 مليون سيارة من الحظيرة الوطنية المتحركة في الجزائر، معظمها مملوكة للعائلات والأفراد.
• وقد كشف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية الجزائرية، في تصريحات صحفية للإذاعة الوطنية مؤخرا، أن القروض الموجهة للأشخاص والعائلات تمثل 10 بالمائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة، منها 4 بالمائة تمثل قروض شراء السيارات بالتقسيط والأجهزة الكهرومنزلية وتأثيث المنازل عن طريق الدفع بالتقسيط، مؤكدا أن حجم القروض الاستهلاكية التي منحتها البنوك الجزائرية العمومية والخاصة سنة 2008 للأشخاص والعائلات  من أجل شراء السيارات، الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية بلغ 100 مليار دينار أي ما يعادل  10 ألاف مليار سنتيم، وقال بن خالفة بأن القروض الاستهلاكية تطورت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة مقارنة بما كانت عليه سنة 2007، وذلك نظرا للتسهيلات التي وفرتها المصارف للمواطنين لتكييف قواعد منح القروض مع القدرات الشرائية  للمواطنين.
• وتعرض البنوك في الجزائر قروضا لشراء سيارات بنسب فوائد مختلفة في إطار المنافسة بينها، لجلب أكبر عدد من الزبائن لاقتناء قروض بنكية لشراء أغراضهم الاستهلاكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الواردات الجزائرية من السيارات، حيث ساهمت التسهيلات البنكية في زيادة إقبال العائلات الجزائرية على طريقة القرض البنكي، رغم الفتاوى العديدة التي “تحرّم” هذا النوع على أساس أنها معاملات ربوية، وانطلاقا من هنا ظهرت بعض البنوك والمؤسسات المالية التي تبيع السيارات بالتقسيط دون طريقة الاقتراض البنكي المصنفة كمعاملات ربوية، علما أن التسهيلات البنكية في منح قروض شراء السيارات بالتقسيط  لعبت دورا أساسيا في ارتفاع  واردات الجزائر من السيارات.
• وأشارت أرقام الجمارك إلى أن الجزائر استوردت 352 ألف و315 سيارة من اليابان والصين وتركيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 9،286 مليار دينار، ما يعادل  28 ألف و690 مليار أي قرابة 29 مليار دينار إذا ما أحصينا الضرائب، في حين أنها استوردت  سنة 217 ألف و742 سيارة بقيمة 172 مليار دينار  سنة 2007، ما يعني أن واردات الجزائر من السيارات قفزت خلال السداسي الأول سنة 2008 بنسبة 35 بالمائة مقارنة بسنة 2007، غير أنها مباشرة بعد تطبيق الضريبة التي فرضتها الحكومة على السيارات الجديدة في سبتمبر 2008 سجلت واردات السيارات ومبيعاتها في الجزائر انخفاضا صاروخيا بنسبة 80 بالمائة .
•  
• عين الحكومة بصيرة ويد البنوك والوكلاء قصيرة
• إجراءات شاقة لإسترجاع بقايا كرامة دهستها عجلات النقل العمومي
• أصبحت القروض سبيلا وحيدا لمئات الآلاف من الموظفين الحالمين بإكتساب سيارات جديدة، إذ أصبحت البنوك والمؤسسات المالية تتفنن في عرض منتجاتها ضمن هذا السياق، كما أصبح تنافسها ينحصر في تحديد نسبة الفوائد قصد استقطاب أكبر قدر من المتعاملين، وفي ظل انعدام استثمارات العديد من البنوك أصبح شغلها الشاغل إيجاد صيغ لإقناع الموظف المغلوب على أمره والحالم في ركوب سيارة، تحفظ له ما تبقى من كرامته المداسة من وسائل نقل مهترئة، وظروف نقل أقل ما يقال عنها أن لا كرامة ولا عزة للمواطن معها. فما هي إجراءات الحصول على قرض واقتناء سيارة؟.
• وتبدأ رحلة البحث عن تحقيق حلم السيارة من على أبواب وكلاء السيارات، لأن القانون واضح ولا يرخص بالقرض إلا لمن يقتني سيارة جديدة، وعند هذه النقطة تكون البداية بانتقاء نوع السيارة والحصول على فاتورة شكلية، لينتقل الراغب في القرض إلى المحطة الأخرى في خطوة نحو خطبة ود البنك، ومد جسور العلاقة بين الوكيل وهذا الأخير، وعلى الرغم من أن الملف يحتوي سلسلة طويلة عريضة من الشروط، فحلم السيارة يهوّن أحيانا على هؤلاء المتاعب التي يشكونها في مقامات أخرى، وفي البنك تقدم للزبون، قائمة بالوثائق الثبوتية التي تجعل ملف طلب القرض كاملا يتقدم هذه الوثائق الكشوف الثلاثة الأخيرة لراتب الموظف الذي يتوجب توفر فيه صفة الدائم والمصرح به في الضمان الاجتماعي، من خلال استظهار البطاقة وتقديم صورة طبق الأصل ناهيك عن وثائق إثباث الشخصية ومجموعة كبيرة من الطوابع التي تعتبر بمثابة الدمغة مقداره المالي لا بأس به.
• وعلى المتقدم بطلب القرض إلى البنك أن يكون نفسه طويلا، ولا يفيد معها سوى الصبر وبعد إستتنفاد كل هذه الخطوات، على طالب القرض أن يترقب وصول شيك البنك بعد إيداع دفعة الـ 10 بالمائة الأولى، وقد ألزمت الوكلاء المعتمدين ومعيدي البيع المعتمدين لبيع السيارات الجديدة من خلال وزارة التجارة بعدم مطالبة الزبون بتسبيق يتجاوز 10 بالمائة وتسليمه السيارة في أجل لا يتعدى شهرا واحد، كما فرضت الحكومة مجموعة من الشروط للبيع، حفاظا على مصلحة الزبون، وإنهاء حالة الفوضى التي تطبع سوق السيارات، وكذا إلغاء عدد من البنود التعسفية الواردة في الشروط العامة والخاصة المطبقة على البيع، كما حددت الحكومة بصفة رسمية من خلال نص مشروع المرسوم التنفيذي الذي شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة بتحديد مبلغ التسبيق المفروض عند إعداد الطلبية والذي يجب أن لا يتعدى الـ 10 بالمائة من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم مع ضرورة أن لا يتعدى أجل تسليم السيارة المطلوبة مدة ثلاثين يوما من إيداع الطلبية.
• وكذا ضرورة إظهار سعر البيع الواجب ظهوره في سند الطلبية الخاص بالسيارة ثابت وغير قابل للتعديل والتحيين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلبية، مع ضرورة أن يحرر السعر باحتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء على التخفيضات والاقتطاعات والإنتقاصات الممنوحة، وفي حال ما إذا طلب الوكيل دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإن قيمته لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم، وعلى الرغم من كل هذا فإن الإجراءات البنكية وعمليات تسليم السيارة تتجاوز الآجال القانونية في بعض الأحيان، بحجة أن الطلب غير متوفر، كل هذه الإجرءات المتعبة والشاقة وأحيانا المملة لم تؤثر في المنحى التصاعدي الذي أخذته قروض السيارات، حتى أن أكبر نسبة من حظيرة السيارات أصبحت “بالكريدي”.
•  
•  
• رئيس جمعية وكلاء صانعي السيارات “للشروق”
• عدم تحسن وسائل النقل العمومي وارتفاع صرف العملة أثرا على  أسعار السيارات
• نفى رئيس وكلاء جمعية صانعي السيارات السيد بايري، تأثر السوق المحلية بتراجع مبيعات السيارات في السوق العالمية، لأن ذلك مرهون بعدم تراجع سعر صرف العملة الصعبة، التي ما تزال تحافظ على مستويات قصوى، رغم حالة الكساد وتعطل عجلة البلدان المتقدمة.
• وقال بايري في تصريح “للشروق اليومي” بأن من أهم عوامل استقرار أسعار السيارات في الجزائر في حدود معينة، دون أن تتراجع ولو بنسبة ضئيلة، الحاجة الملّحة للسيارة بالنسبة للفرد الجزائري، الذي لا يقتني هذه الوسيلة من أجل التظاهر فقط، أو لأسباب غير ملحة، بل  يضطر إلى الاقتصاد والتوفير من أجل شراء سيارة تخفف عنه معاناته اليومية مع وسائل النقل العمومي، التي لم تقدم أي تحسن رغم الجهود المبذولة في هذا السياق.
• ويرى المصدر ذاته بأن أغلب زبائن وكلاء السيارات هم من العمال الأجراء، الذين يفضلون صيغة البيع بالتقسيط، بالنظر إلى امكاناتهم المادية المحدودة، في حين تلجأ بعض الأسر إلى التضامن فيما بينها بما يمكنها من شراء سيارة دون الحاجة إلى شرائها بالتقسيط أو بالقروض البنكية.
• وأكد المتحدث بأنه رغم الضريبة التي فرضتها الدولة على السيارات الجديدة، إلا أن ذلك لم يؤثر على السوق، بدليل أنها لم تشهد تراجعا أو كسادا، عكس ما كان متوقعا، فالإقبال على شراء السيارات ما يزال مرتفعا، لأن المواطن الجزائري لا يُقبل على شراء أي شيء إلا إذا كان في حاجة ماسة إليه، وهو ما يفسر في تقدير رئيس جمعية وكلاء صانعي السيارات عدم انخفاض أسعار السيارات في الجزائر، واستقرارها في أعلى مستوياتها، عكس ما كان متوقعا.
•  
• عبد الرحمن بن خالفة، مفوض جمعية البنوك “للشروق”
• القروض الموجهة للعقار تفوق مرتين القروض المخصصة للسيارات
• قال عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية الجزائرية أن ارتفاع حجم قروض السيارات يعتبر عامل ازدهار إجتماعي، حيث العائلات الشابة هي التي تقبل بكثرة على طلب القروض البنكية لشراء السيارات أو لتجهيز منازلها، معتبرا ارتفاع الطلب على قروض السيارات بصفة خاصة وقروض التجهيز المنزلي بصفة عامة عامل ازدهار اجتماعي، غير أنه على المقترضين أن يتحكموا في الميزانية العائلية، خاصة وأن الكثير من المقترضين يعتمدون سند أو ضمان عائلي من أهلهم للحصول على أكبر قرض ممكن.
• وأوضح بن خالفة في اتصال مع “الشروق” قائلا “لا يجب أن تصبح كل موارد ومداخيل العائلة مرهونة لتسديد القروض للبنوك سواء كانت قروض سيارات أو قروض أخرى، ومجموع ديون العائلة الواحدة لدى البنوك لا يجب أن يزيد عن 40 بالمائة من دخلها الشهري، وإذا زاد عن هذا الحد يكون إقتراضا مفرطا ومرهقا لها من الناحية المالية على حساب حاجياتها.
• وأكد المتحدث أن حجم القروض العقارية التي تمنحها البنوك يساوي مرتين حجم قروض السيارات التي تصنف كقروض استهلاكية من طرف المهنيين البنكيين، غير أن هذا لا يعني أن حجم قروض السيارات صغير، بل هو معتبر، مضيفا أن فتح سوق القروض لابد أن يكون مرفوقا بمتابعة جيّدة من طرف البنك وتحكم جيّد من طرف المقترض، مشيرا إلى أن آلاف الجزائريين أفرادا وعائلات أصبح لهم ارتباطا وثيقا بالبنوك، والأمر لم يكن هكذا منذ خمس سنوات، حيث أن المقترضين من البنوك قبل خمس سنوات كانوا ينحصرون في المؤسسات والمستثمرين الذين يحتاجون للتمويل، أما الآن فقد أصبحت العائلات والأفراد تقترض كثيرا من البنوك سواء تعلق الأمر بشراء السيارات أو شراء التجهيزات المنزلية.