السيارات السياحية غير معنية بالإعفاء من tva في مشاريع “لونساج”

وجهت وزارة المالية مراسلة رسمية إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تخطرهم فيها بأن اقتناء السيارات السياحية من قبل أصحاب مشاريع الشباب، غير معنية بقرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، الذي أقره قانون المالية التكميلي الصادر نهاية الشهر الماضي، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى هيئاتها المفوضة مهمة التعاطي مع ملفات مشاريع تشغيل الشباب، في خطوة نحو تحويل استغلال الأموال الموجهة لاستحداث مناصب شغل، لغير الوجهة المخصصة لها.

• وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه بناء على مراسلة وزارة المالية، وقرار الحكومة القاضي بتضييق الخناق على عمليات اقتناء أصحاب مشاريع الشباب للسيارات السياحية، راسلت كل هيئاتها المعنية بمشاريع تشغيل الشباب، خاصة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، تؤكد أن قرار الإعفاء من القيمة المضافة الذي استفاد منه أصحاب مشاريع تشغيل الشباب بداية من هذا الشهر، لا يخص السيارات النفعية عدا في حالة استثنائية واحدة، تتمثل في أن تمثل السيارة السياحية الوسيلة الأساسية والمحورية للنشاط، وعدا ذلك يمنع على الشباب ذوي المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانات هيئات تشغيل الشباب، اقتناء سيارات سياحية بالتسهيلات المقررة لمشاريع تشغيل الشباب.
• قرار الإعفاء من الضريبة الذي يدخل ضمن التسهيلات المقرر للشباب أصحاب مشاريع تشغيل البطالين، والذي دخل حيز التطبيق هذا الشهر، يشمل المركبات النفعية بجميع أنواعها والسيارات السياحية التي تدخل ضمن النشاط الرئيسي، وعدا ذلك فيمنع على الشباب أصحاب مشاريع “أونساج” اقتناء سيارات سياحية، وذلك في خطوة من الحكومة، نحو إحكام قبضتها وفرض نوع من الرقابة الخاصة على التخصيصات المالية الموجهة لمشاريع تشغيل الشباب عبر صيغها الثلاث، وذلك بعد أن كشفت تقارير تحصيل الديون عبر السنوات الماضية والديون المتراكمة، أن هذه الأخيرة سببها الرئيسي عدم نجاعة استثمار الشباب للأموال، وتوجيهها أحيانا لغير الوجهة الصحيحة التي خصصت لأجلها.
• فرض نوع من الرقابة على الامتيازات والتسهيلات المخصصة لمشاريع الشباب ـ ومن بينها طبعا قائمة الإعفاءات الجبائية والضريبية، التي ستصاحب مشاريع هؤلاء في السنوات الأول ـ فصلت في أمره وزارة العمل، بتحديد قائمة بالنشاطات والأعمال المعنية بالتسهيلات، إذ أن الإعفاء من الضريبة الذي استثنى السيارات السياحية، يشمل بداية من هذا الشهر مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص، بالإنشاء أو التوسيع، عندما تقوم بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها الشباب أصحاب المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لتشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وصندوق القروض المصغرة.
• كما أفادت مصادرنا أن وزارة العمل، قررت دعم وكالات تشغيل الشباب على المستوى الوطني بمفتشين مؤهلين، يصاحبون الملفات خلال مراحل الدراسة، كما يتولون مهمة التحري والتفتيش، في مرحلة ما بعد الاستفادة من التمويل المالي من البنوك، وذلك في خطوة لضمان المرافقة للشباب، وتزويدهم بالخبرة اللازمة لتفادي فشل مشاريعهم وتراكم الديون، حيث ستخضع بعض دفاتر أصحاب المشاريع لإجراءات تحري خاصة، قبل إقرار استفادتها من خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، والإعفاء الكلي من الضريبة بالنسبة لأرباح المؤسسات لمدة ثلاث سنوات، كما ترفع مدة الإعفاء إلى 6 سنوات بالنسبة إلى المشاريع والمؤسسات المنشئة في مناطق معزولة أو المناطق التي بحاجة إلى تنمية.
• إجراءات الترشيد أو الرقابة التي ستصاحب التسهيلات المقررة لفائدة أصحاب مشاريع أشغال الشباب، تأتي في وقت يشتكي فيه أصحاب الملفات التي حظيت بموافقة الوكالة الوطنية، من تماطل المؤسسات المالية والبنوك في توفير التمويل المادي للمشاريع.