السيارات “القديمة” لمن استطاع إليها سبيلا
لا حديث في سوق السيارات المستعملة بتيجلابين إلا عن التهاب أسعار السيارات، التي تأثرت بالإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والمتعلقة بزيادة الضريبة على السيارات الجديدة وحتى عملية تجميد التوطين البنكي ووقف استيراد السيارات، فضلا عن عدم دخول أي سيارة جديدة بعد التجميد الذي طال عملية استيراد السيارات الجديدة.
.. مدخل سوق بيع السيارات المستعملة بتيجلابين مكتظ عن آخره بسيارات من مختلف “الماركات” والأحجام وبلوحات ترقيم للولايات الـ48 وبمختلف التواريخ.. الساعة كانت تشير إلى السابعة إلا ربع عندما وطأت أقدامنا السوق، المئات من السيارات كانت مركونة بغرض بيعها من طرف أصحابها، منها الجديدة والقديمة، العشرات من المواطنين المتوافدين من جميع الولايات، سواء رغبة في شراء سيارة لاستعمالها –خاصة وأننا في وقت العطل– أو لغرض إعادة بيعها من طرف البزناسية.
تخلينا عن سيارتنا على بعد أمتار من المدخل الرئيسي للسوق، وقررنا أن نكمل باقي المسافة مشيا على الأقدام عوض تضييع الوقت في الازدحام الخانق عند مدخل السوق، وإنما جس نبض سوق السيارات المستخدمة، في ظل الحديث عن ارتفاع الجنوني لأسعار السيارات، وهو ما وقفت عليه الشروق بالحديث إلى الموطنين الذين قصدوا السوق بغرض شراء أو بيع سياراتهم أو حتى سماسرة يمتهنون مهنة البيع والشراء.
بدأنا جولتنا في السوق بالاستفسار عن الأسعار خاصة السيارات التي يفضلها الكثير من المواطنين، على غرار “بيجو” و“رونو” وحتى “هيونداي” و“سيات” حيث تراوح سعر ـ سيارة 208 ـ سنة 2014 مازوت ما بين 161 مليون 174 في حين تراوح سعر السيارات من نفس الماركة، لكن باختلاف سنة السير فمثلا سنوات 2012 ـ 2013 ـ 2014 ما بين 131 و127 مليون سنتيم في حالتها الجيدة، أما سعر السيارات الأخرى وحسب الأرقام التي استسقيناها فقد ارتفع أيضا حيث تراوحت مثلا “أكسنت” 2012- 2013 ، ما بين93 و100مليون بحسب حالتها، كما تراوح سعر السيارات الصغيرة على غرار “بيكانتو” و“لوڤان” و“سبارك” ما بين 90 و110 مليون سنتيم، بينما تراوح سعر “ايبيزا سيات” ما بين 140 و155 مليون سنتيم، حسب حالتها مسجلة بذلك ارتفاعا محسوسا في الأسعار، مثلما كان عليه الحال بالنسبة للسيارات الجديدة إلي سجلت مؤخرا ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة من قيمة السيارات بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالدينار أو الإجراءات الحكومية.
وفي مقابل وضعية سوق السيارات المستعملة، فإن بيعها يشهد ركودا بشهادة مرتاديه، إلا أنه لم يمنع من تسجيلها ارتفاعا في نفس الوقت حسب بعض السماسرة فالسيارات المعروضة متوفرة كما ونوعا، إلا أنه قلما تباع سيارة، وفي محاولتنا لمعرفة أسباب هذا الركود، أكد لنا بعض البائعين والسماسرة أن السوق يعرف ارتفاعا فاحشا في الأسعار منذ شهرين أو ثلاثة وهذا راجع حسبهم بالدرجة الأولى إلى انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار أو حتى الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الجزائرية التي ساهمت في عزوف المواطنين عن شراء السيارات، سواء تلك المستعملة أو الجديدة، بحيث أصبح ينتظر أصحابها الحصول عليها عدة شهور نظرا لبقائها إلى غاية الآن في الموانئ.
وحاولنا البحث عن سيارات “سامبول” الجزائرية من أجل الاستفسار عن أسعارها، إلا أننا لم نفلح في ذلك، حيث لم نجد أي سيارة، وعند استفسارنا عن عدم وجودها قال لنا بعض السماسرة إن سيارات سامبول الجزائرية غير متوفرة في الأسواق بالقدر الكافي حتى يقوم الناس بشرائها إضافة إلى أنها جديدة على الناس، حيث يجهلونها، الأمر الذي يجعلهم يترددون في شرائها.
وقدر بعض سماسرة السيارات أن السوق سيبقى على حاله، متوقعين أن يتجه نحو الارتفاع أكثر بسبب عدم توفر السيارات الجديدة بعد بقائها محتجزة في الميناء منذ كم شهر، فضلا عن أن الفترة الحالية التي تتزامن مع موسم العطلة، وحتى وعودة المهاجرين إلى الجزائر ساهمت في نسبة الارتفاع حسب “ع. يوسف” تحدثت إليه “الشروق” حيث قال إن الكثير من أبناء الجالية في المهجر، يقومون بشراء سيارات مستعملة لتمضية العطلة ثم إعادة بيعها بعد انتهاء العطلة، وهي عادة أصبح يقوم بها من أجل الهروب من الإجراءات البيروقراطية في الموانئ الجزائرية.