السيسي يتعهد بترك منصبه فوراً “لو أراد كل المصريين ذلك”

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، استعداده لترك منصبه فوراً شريطة أن تكون تلك رغبة “كل الشعب المصري”، محذراً منتقدين له من تنظيم احتجاجات يوم 25 يناير/جانفي في ذكرى انتفاضة 2011، قائلاً إن الدول التي “تُدمر” لا تعود كما كانت.

ودعت جماعات معارضة، بينها جماعة الإخوان المسلمين وأسر مسجونين ونشطاء لتنظيم احتجاجات، يوم 25 جانفي، الذي اندلعت في مثله عام 2011 الانتفاضة واستمرت 18 يوماً وأسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي كلمة خلال احتفال نظمته وزارة الأوقاف بمناسبة مولد النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -، قال إنه لن يبقى في الحكم “ثانية واحدة” ضد إرادة الشعب، حسب ما قالت بوابة صحيفة “الأهرام” الإخبارية شبه الحكومية.

وأضاف السيسي: “اسمع دعوات بعمل ثورة جديدة في 25 يناير لماذا؟، هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد؟ أنا أتيت (الحكم) بإرادتكم وباختياركم وليس غصباً عنكم أبداً”.

وتابع “انظروا حولكم إلى دول قريبة منا لا أحب أن أذكر اسمها إنها تعاني منذ 30 عاماً ولا تستطيع أن ترجع والدول التي تُدمر لا تعود”.

وأضاف أنه جاء بإرادة شعبية للحفاظ على البلاد وسلامة أمن المصريين.

وتواجه السلطة الحالية في مصر انتقادات بسبب ما يوصف بالفشل في إدارة الدولة ومواجهة مشكلات مصر الكبرى، ومن بينها تفشي الفساد وتراجع الاقتصاد.

وأعلن السيسي عندما كان وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في جويلية 2013، عزل أول رئيس منتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد الانقلاب على حكمه الذي استمر عاماً واحداً.

وتبع ذلك إلقاء القبض على قادة جماعة الإخوان وآلاف من أعضائها ومؤيديها وتقديمهم للمحاكمة وحظر الجماعة وإعلانها جماعة “إرهابية”.

ويقول نشطاء حقوقيون، إن السيسي فرض قيوداً على الحريات التي نالها المصريون في انتفاضة 2011.

وصدر في نوفمبر 2013، قانون يمنع تنظيم الاحتجاجات دون موافقة وزارة الداخلية. وقال نشطاء، إن الهدف من القانون منع تكرار الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.

وبعد صدور القانون انحسرت الاحتجاجات وألقت السلطات القبض على مشاركين حتى في مظاهرات صغيرة.