السيناتورات يتبرعون بـ10 بالمئة من أجورهم للخزينة

قرر أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، التنازل عن 10 بالمائة من أجورهم لفائدة الخزينة العمومية، بداية من الفاتح جانفي2017، وذلك بعد “تطوّع” وزراء حكومة سلال، وأعضاء المجلس الدستوري، في إجراء تضامني فرضته الأزمة المالية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاء مجلس الأمة المقدر عددهم بـ144 سيناتور أجمعوا على ضرورة التنازل عن 10 بالمائة من أجورهم لصالح الخزينة العمومية، وهو القرار الذي  جاء اقتداء بالوزراء الذين أعلنوا في وقت سابق التنازل عن جزء من أجورهم لصالح الخزينة العمومية، بسبب ما وصفوه  بالأزمة المالية الحادة، التي تمر بها البلاد بعد انهيار أسعار النفط.

القرار سيكون ساريا بداية جانفي 2017، أين ستحول قيمة هذا التنازل للخزينة العمومية، كمساهمة من السيناتورات، الذين صادقوا في وقت سابق على قانون المالية لسنة 2017.

قرار “شيوخ” البرلمان، جاء بعد مصادقة أعضاء حكومة الوزير الأول، على قرار التنازل عن 10 بالمائة من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، وكذا أعضاء المجلس الدستوري مؤكدين على أن هذا الإجراء من جاء من باب دعم الخزينة العمومية لتجاوز أزمتها المالية التي تعيشها بسبب تهاوي أسعار النفط، فضلا على أنها خطوة لتشجيع نواب الغرفة السفلى على التنازل عن جزء من رواتبهم، من أجل تخفيف جزء من الأعباء على الخزينة العمومية.

تنازل بعض إطارات الدولة عن جزء من رواتبهم، لصالح الخزينة جاء كرجع صدى على مطالبة العديد من الناشطين السياسيين ورؤساء أحزاب سياسية، بخفض أجور كبار المسؤولين، خصوصا بعدما فرض مكتب المجلس الشعبي الوطني خفض 50 بالمائة من منحة نهاية العهدة البرلمانية المقدرة بـ240 مليون، والتي ستعود هي الأخرى إلى الخزينة العمومية.